خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی
نشانه­ های اختصاری
ج . جلد
ش . شماره
ص صفحه
ق.آ.د.م.قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ا.ا.مقانون اجرای احکام مدنی
ق.ح.خ.قانون حمایت خانواده
ق.م.ا. . قانون مجازات اسلامی
ق.م.قانون مدنی
ق.م.مقانون مسئولیت مدنی
ق.ن.ا.م.م قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی
ک.ب.ب.کنوانسیون بیع بین المللی
م.و.ا.م.ط. ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ه.قهجری قمری
مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

فهرست کلی
 

فهرست کلی 1
فهرست جدولها 4
فهرست نمودارها 5
مقدمه. 6

اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
 

هدف و ضرورت تحقیق 10
 

تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق 13
 

پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق 16
 

روش تحقیق 18
 

مزایای تحقیق 18
 

طرح رساله. 20
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22
فصل اول: مهر. 26
مبحث اول: مفهوم شناسی 26
گفتار اول: تعریف. 26
گفتار دوم: اقسام مهر. 30
مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53
گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65
مبحث سوم: میزان مهر. 73
گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74
گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77
مبحث چهارم: آثار مهر. 98
گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98
گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102
فصل دوم: نفقه. 113
مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114
گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114
گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121
گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123
مبحث دوم: آثار نفقه. 127
گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128
گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129
گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136
مبحث سوم: سقوط نفقه. 145
گفتار اول: نشوز زوجه. 146
گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149
فصل سوم: ارث زوجه. 151
مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153
گفتار اول: وجود زوجیت. 154
گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت. 156
گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت. 163
گفتار سوم: بقای زوجیت. 170
مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174
گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174
گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183
فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190
مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191
گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193
گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195
گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197
گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206
مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج 207
گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج 207
گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی 213
مبحث سوم: مستمری پس از طلاق 216
بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219
فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج 220
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج 221
گفتار اول: الگوهای ازدواج 222
مبحث دوم: چیستی ازدواج 235
گفتار اول: ماهیت ازدواج 235
گفتار دوم: هزینه های ازدواج 240
گفتار دوم: محصول ازدواج 245
فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247
مبحث اول: کارکردهای مهر. 247
گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247
گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251
مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254
گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255
گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت. 258
مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263
گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264
گفتار دوم: حذف مهر. 267
گفتار سوم: بیمه مهر. 271
مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت. 272
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273
گفتار دوم: تضمین مهر. 274
فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276
مبحث اول: کارکرد نفقه. 276
مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279
گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280
گفتار دوم: موضوع نفقه. 282
گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291
گفتار چهارم: حذف نفقه. 293
فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297
مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297
گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298
گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300
مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی 302
گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی 302
گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی 305
مبحث سوم: مستمری پس از طلاق 305
گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق 306
گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق 312
گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق 314
مبحث چهارم: ارث زوجه. 316
گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث. 316
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319
فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322
مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322
گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323
گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326
گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328
مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332
گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین 333
گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین 335
نتایج و پیشنهادات. 337
منابع 358
فارسی 358
الف) کتاب. 358
ب) مقاله. 361
عربی 364
لاتین 370
سایت ها 374

مقدمه
 

خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­ کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­ کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]
از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می ­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­ شود؟
اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­ دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.
تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟
کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­ کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­شود.
در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­شود.
دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]
اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می ­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­ شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]
علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­شود.