ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته میشود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت میدانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه میشود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی میدانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش میدهد.این امر در سطح بین المللی واکنشهای گستردهای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمیدانند.
کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.1
بیان مسئله و اهمیت موضوع5
اهداف تحقیق.8
سوالات تحقیق.8
پیشینه تحقیق.9
روش انجام تحقیق10
ساماندهی تحقیق10
1: مفاهیم و تاریخچه.11
1-1تبیینمفاهیم 12
1-1-1 مفاهیماصلی.12
1-1-1-1ملأعام12
1-1-1-1-1 لغوی 12
1-1-1-1-2 اصطلاحی. 13
1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام.14
1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام. 15
1-1-1-3-1 حضورمردم16
1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی 17
1-1-1-4تعریفمجازات.18
1-1-2 مفاهیممرتبط19
1-1-2-1 علن 19
1-1-2-1-1 لغوی 20
1-1-2-1-2 اصطلاحی. 20
1-1-2-2 تشهیر21
1-1-2-2-1 لغوی21
1-1-2-2-2 اصطلاحی. 21
1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام. 22
1-2-1 قانونحمورابی. 22
1-2-2 توراتوانجیل 23
1-2-3 دورهباستان( یونانورم). 24
1-2-4 آموزههایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام. 24
1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران 27
1-2-5-1 دورهیهخامنشیان. 27
1-2-5-2 دورهیساسانیان 28
1-2-5-3 دورهیصفویان.29
1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه.31
1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال135732
1-2-5-6 دورهیاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران.32
1-2-6 سایرکشورها.33
1-2-6-1 انگلیس. 33
1-2-6-2 فرانسه 35
1-2-6-3 آمریکا 36
1-2-6-4 ژاپن 37
1-2-6-5 لبنان 37
1-2-6-6 کویت. 38
2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام 39
2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی. 40
2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی 40
2-1-1-1 قائلینبهوجوب. 41
2-1-1-2 قائلینبهاستحباب 42
2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد. 43
2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات 46
2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی. 49
2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی. 49
2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی.50
2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل54
2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیونهای حقوق بشری 57
2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام 58
2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات”واجرایمجازاتدرملأعام. 59
2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام 62
2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام. 63
2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاههایعلومجناییتحلیلی 65
2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام. 65
2-3-2 دیدگاههایجرمشناسی69
2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام 70
2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام. 72
2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام 74
2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام 75
2-3-2-4-1 ترسبیهوده. 77
2-3-2-4-2 آموزشخشونت 77
2-3-2-4-3 کرخت‌شدن 80
3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام83
3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام 84
3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی 84
3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری 87
3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه 88
3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام. 89
3-2 آثارمجازاتدرملأعام89
3-2-1 آثارفردیمثبت. 90
3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم 90
3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص 91
3-2-2 آثارفردیمنفی 91
3-2-2-1 برچسبزنی 92
3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم 93
3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم. 94
3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام. 96
3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام.96
3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی 96
3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن 99
3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی 100
3-3-5 جلوگیریازبزهدیگیافرادجامعه. 102
3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام 102
3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانوادهیمجرموبستگاناو 103
3-4-2 ترویجبزهکاری 104
3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان. 107
3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری. 107
3-4-5 افزایشخشونت. 111
3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازاتها. 113
3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکومعلیه 113
نتیجهگیریوپیشنهادات.115
1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام. 119
2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده120
3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام. 121
4 جلوگیریازحضورکودکان. 121
منابع..122
یکم: فارسی.122
الف: کتابها122
ب: مقالات و جزوهها.128
ج: پایان نامهها.129
دوم: عربی130
سوم: سایتهای اینترنتی132
مقدمه و کلیات
حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.برایناساس مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند[1]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کردهاید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید.با این نگاه، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.
در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا میگیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش مینهد.در جامعهای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می کنند، به خواسته های او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند، به داوری سطحی نمیپردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتیهایش با اقدامات ضروری و مختلف دست میزنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.
علی آبادی مینویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا میگردد که بهترین راهحل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان میگردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا میگیرد و به پرتگاه نیستی سوق میدهد”( علیآبادی، 1353: 69).
برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعهای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانهتر و احترام به مراتب کاملتر است.
واکنشهای اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز میگردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعهای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخپوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمیکرد و بزهکاران آنچنان شرمنده میشدند که چارهای جز ترک اجتماع نداشتند.(کینیا، 1370: 1184)
کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده میگردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سدههای هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو[2]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روحالقوانین چنین مینویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانهروی و اعتدال را پیش کشید”.(کینیا، 1370: 1191)
در دولتهای معتدل، میهندوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت میشوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولتها، قانونگذاران خوب، کمتر میکوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کینیا، 1370: 1199)
یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبشهای سریع جامعه و تحرکهای چشمگیری که بوجود میآید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر میدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشهها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراطگرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه میباشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح انتقامجوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او میباشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمیپردازد.
بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.
با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد [3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.[4] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محملهایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و میتوان وی را به سرشت اولیهاش بازگرداند.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسبتر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعهی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزههای کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دورههای مختلف به کار گرفته است.
در دنیای کنونی که ماهیت مجازاتها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازاتهای مختلف جسمانی از صحنه سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازاتها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه های ابتدایی مجازات در قالبهایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنشهای کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر میرسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازاتها میتوانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوهی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کردهاند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیمبندی کردهاند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازاتهای اصلی از این حیث که ضمانت اجرای امر و نهی قانونگذار بهشمار میآیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازاتهاست. دسته دوم از مجازاتها مطابق تقسیمبندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده میشود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود[5]. پس ملاحظه میشود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.
اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی میباشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی میدهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین
