۴.۳.۳.۲ شیوه های تضمین حقوق متعهدله ۱۱۸
۴.۳.۳.۳ ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول ۱۲۰
۴.۳.۴ گفتار چهارم: مکان باز تحویل ۱۲۱
۵ فصل چهارم: آثار قرارداد باز ۱۲۴
۵.۱ مبحث نخست: آثار عقد ۱۲۵
۵.۱.۱ گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز ۱۲۶
۵.۱.۱.۱ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس ۱۲۶
۵.۱.۱.۲ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته ۱۲۷
۵.۱.۲ گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۱
۵.۱.۲.۱ حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۱ مفهوم تفسیر قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۲ تمییز تفسیر و تکمیل ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۳ نظریه تکمیل قرارداد ۱۳۵
۵.۱.۲.۲ رویکردهای تفسیر قرارداد باز ۱۳۶
۵.۱.۲.۲.۱ تکمیل قرارداد به نفع خوانده ۱۳۷
۵.۲ مبحث دوم: آثار تعهد ۱۴۰
۵.۲.۱ گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم ۱۴۱
۵.۲.۱.۱ موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۱ عدم اجرای تعهد ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۲ تأخیر در اجرای تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۳ عدم اجرای بخشی از تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۴ اجرای ناقص تعهد ۱۴۳
۵.۲.۱.۲ ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۳
۵.۲.۱.۲.۱ اجرای اجباری قرارداد ۱۴۴
۵.۲.۱.۲.۲ مطالبه وجه التزام ۱۴۶
۵.۲.۱.۲.۳ مطالبه خسارت تأخیر ۱۴۷
۵.۲.۲ گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی ۱۴۸
۵.۲.۲.۱ موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۱ تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۲ تخلف از توافق بر انجام مذاکره ۱۴۹
۵.۲.۲.۱.۳ تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲ ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۱ مسئولیت قراردادی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۲ مسئولیت مدنی ۱۵۲
۶ نتیجه ۱۵۳
۷ منابع و مآخذ ۱۵۵
۱ مقدمه
بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمیشود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن میزند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود میآید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن میسازد.
تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیریها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرفها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیتهای احتمالی در آینده برخوردار باشد.
در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیلکننده یاد میشود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیشبینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش ۲-۲۰۴ این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آنها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام میکند.
در فقه نیز رگه هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم میخورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعدهای تکمیلی در این باره روی آوردهاند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.
بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن میرسید:
سؤالات اصلی
۱- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
۲- چهارچوبهای الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟
سؤالات فرعی
۱- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟
۲- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را میتوان به آینده موکول کرد؟
۳-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟
فرضیههایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن ها روبه‌رو بودهایم:
فرضیه های اصلی:
با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر میرسد.
