شکل ۲-۱٫ اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ۱۶
شکل ۲-۲٫ الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی ۱۹
شکل ۲-۳٫ الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی ۲۰
شکل ۲-۴٫ رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت ۲۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱٫ ویژگی‌های ریسک و بازده با توجه به سیاست‌های سرمایه در گردش ۳۲
نمودار ۲-۲٫ سیستم تولید به هنگام و نتایج آن ۴۱
نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت ۵۳
فصل اول؛
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[۱]، ۱۹۷۱) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده‌اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهام‌داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی میگردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[۲]، ۱۹۷۶). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[۳] (۱۹۹۷) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که به وسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان مییابند. گیلان و استارکس[۴] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکتها می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۲- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (۱) به خلق ارزش کمک می‌کند؛ (۲) ابزاری برای انعطاف پذیری و (۳) کنترل است (چیکان
[۵]، ۲۰۰۹). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[۶]، ۱۹۸۵؛ لی[۷]، ۱۹۹۲؛ تاماس[۸]، ۲۰۰۰)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، ۱۹۹۶)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[۹]، ۲۰۰۵)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می‌گذارند (بورگنوف[۱۰]، ۲۰۰۸)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[۱۱]، ۲۰۱۰) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۵؛ کولیاس[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۱).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته‌اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[۱۴]، ۱۹۹۹)، ریسک گریزی (چن[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۷)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[۱۶] و همکاران، ۱۹۹۸؛ کاربت[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹؛ بوزاکات و ژانگ[۱۸]، ۲۰۰۴)، درک مدیریت (چیکان، ۲۰۰۹)، عملکرد مالی (کانن[۱۹]، ۲۰۰۳)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[۲۰]، ۲۰۰۳)، طراحی سازمانی (وریس[۲۱]، ۲۰۰۵)، بازار سهام (لای[۲۲]، ۲۰۰۶؛ تیربو[۲۳]، ۲۰۰۹)، ساختار مالکیت (نیهاس[۲۴]، ۱۹۸۹؛ دیملیس و لیریوتاکی[۲۵]، ۲۰۰۷؛ تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر[۲۶]، ۲۰۱۰) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۲).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. بنابرین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا میگردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابرین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۴؛ چن و استینر[۲۹]، ۱۹۹۹؛ کراتچلی[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۹؛ جوئر[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ خورشد[۳۲] و همکاران، ۲۰۱۱)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[۳۳]، ۲۰۰۵؛ لی[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶؛ الساید[۳۵]، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰؛ خورشد و همکاران، ۲۰۱۱) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[۳۶]، ۲۰۰۵). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده اند (آگوئلرا، ۲۰۰۵؛ هاس، ۲۰۰۵).
در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. بنابرین، بسیار معقولانه به نظر میرسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرکهای گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابرین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
