ضرورت پژوهش. 6
روش پژوهش. 8
روش جمع آوری اطلاعات. 8
ابزار گردآوری اطلاعات. 8
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 9
پیشینه پژوهش. 9
تعریفهای عملیاتی متغیرهای پژوهش. 13
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15
1ـ1 مفاهیم. 16
1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی 16
1ـ1ـ2 انواع تحریمها 18
1ـ2 تاریخچه تحریمهای اقتصادی دنیا 19
1ـ2ـ1 تاریخچه تحریمها قبل از سال 1945. 20
1ـ2ـ2 تاریخچه تحریمها بعد از سال 1945. 21
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریمهای یکجانبه علیه ایران. 25
2ـ1 مبانی 26
2ـ1ـ1 تحریمهای یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. 26
2ـ1ـ2 انحراف تحریمهای یکجانبه از رهنمودهای قطعنامههای سازمان ملل متحد. 26
2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27
2ـ1ـ4 مغایرت تحریمهای یکجانبه با حقوق بشر. 27
2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28
2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. 28
2ـ1ـ7 تحریمهای یکجانبه به مثابه نقض غرض 29
2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هستهای نافی حق تعیین سرنوشت. 29
2ـ1ـ9 تحریمهای یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29
2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی 30
2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی 30
2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریمهای یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی 31
2ـ2 دلایل و دیدگاههای حقوقی تحریمهای یکجانبه بینالمللی علیه ایران. 31
2ـ2ـ1 تحریمهای دولتها علیه یکدیگر. 32
2ـ2ـ2 تحریمهای جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40
2ـ2ـ3 اثرات تحریمها 42
2ـ3 دیدگاههای تحریمهای یکجانبه. 44
2ـ3ـ1 استناد قانونی 44
2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45
2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46
2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47
2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بینالملل 49
2ـ4 قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. 50
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریمهای یکجانبه از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمها علیه ایران 58
3ـ1 مشروعیت تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل 59
3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل 59
3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل 61
3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل 64
3ـ2 نسبت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل اقتصادی 64
3ـ3 تحریمها علیه ایران و نتایج آن. 67
3ـ3ـ1 تحریمهای اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ 67
3ـ3ـ2 نتایج تحریمها علیه ایران. 71
3ـ4 محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی به موجب اصول حقوق بینالملل 74
3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریمهای اقتصادی 74
3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریمهای اقتصادی 75
3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریمهای اقتصادی 76
3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت. 76
3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریمها علیه ایران. 77
3ـ7 سازمان ملل و تحریمها 78
3ـ8 تحریمها و حقوق بشر. 79
3ـ9 اثر بخشی تحریمها 80
3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریمهای یک جانبه. 80
3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریمها علیه ایران. 82
3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریمهای یک جانبه اقتصادی 85
3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن 85
3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات. 87
3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88
3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی 89
نتیجهگیری 92
پیشنهادها 96
منابع و مآخذ. 99
چکیده انگلیسی 102
چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربههای اقتصادی به عنوان یکی از اهرمهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمیکنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمیباشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارتهای شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهرهگیری از روش اسنادی (کتابخانهای) و جمعآوری اطلاعات از طریق فیشبرداری و مطالعه تحقیق و پایاننامههای مرتبط و رسالههای درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک دادههای صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریمهای یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بینالملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریمهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی، مشروعیت.
مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه میگردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بینالمللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش میکند.
تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشورها را تحت تحریمهای یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریمهای سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریمهای بینالمللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیعتر و جدیتری به خود میگیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور میشود.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریمها پیروی نمیکنند، استفاده میکنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفتهاند و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریمهای بینالمللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریمهای تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بینالمللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پارهای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحدهی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریمهای اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریمها میباشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نمودهاند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بینالمللی را دست آویز قرار میدهند و بهترین توجه در این خصوص میتواند دست یابی به سلاحهای کشتار جمعی باشد.
بیان مساله
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصهی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونهای که امروزه هیچ کشوری را نمیتوان یافت که خود را بینیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بینالمللی استفاده ابزار تحریمهای بینالمللی، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشورهایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسیهای سلطهگرانه خود استفاده کردهاند. لیکن استفاده از تحریم بینالمللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، میتوان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالشهایی از قبیل از دست دادن فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبهرو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریمها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطهها در خریدهای ایران از خارج، افزایش هزینههای حمل و