ضرورت بحث 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات 11
بند اول: نظرات 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3-  تعهد در انتقال مالکیت 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1-  ضمانت اجرای مدنی. 25
2-  ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25
4-  وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات 47
گفتار اول : تعهدات 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71
بند دهم: عوض. 71
بند یازدهم: وجود عوض. 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدلیس. 87
بند بیست و چهارم: سکوت 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 118
پیشنهادات 120
فهرست منابع و ماخذ. 121 

چکیده
 

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
 

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله
 

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات