شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.1
طرح تحقیق.4
الف. بیان مسئله4
ب. سؤالات تحقیق.5
سؤال اصلی5
سؤالات فرعی5
ج. فرضیه های تحقیق5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
ه. هدف تحقیق.7
و. روش تحقیق.7
ز. پیشینه تحقیق.7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق.8
ک. سازماندهی تحقیق8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه.15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها 19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای .19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه21
مبحث سوم- انواع وثایق32
گفتار اول- وثایق عام و خاص .32
بند اول- وثیقه عمومی 32
بند دوم- وثیقه خاص33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.34
بند اول- وثیقه عینی 34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی38
بند اول- وثیقه قراردادی39
بند دوم- وثیقه قانونی .40
بند سوم- وثیقه قضایی 42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن48
بند اول- مفهوم عقد رهن.48
بند دوم- ارکان عقد رهن.49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد 51
گفتار سوم- بیع شرط52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی54
بند اول- شرایط54
وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .54
مورد وثیقه .55
1-2. قابلیت تملّک و فروش.55
2-2. موجود بودن55
3-2. معیّن بودن55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.56
حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .56
بند دوم- احکام57
تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.58
2- ضمانت در وثیقه59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه.60
بند سوم- آثار61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران 61
1-1. حقوق وثیقه گذاران.61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران.63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان.64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی67
بند اول- شرایط.67
1- مورد وثیقه67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود68
بند دوم- احکام69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی.70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه.73
6- خسارت تأخیر تأدیه75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری.84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری.88
بند اول- شرایط.89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود110
بند دوم- احکام110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.115
3- تلف مورد وثیقه.124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری.128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس140
بند اول- رهن قانونی.142
بند دوم- رهن قهری.143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس.145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی .150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس 152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.172
تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.172
وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge.174
تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.178
مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس182
شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.187
نتیجه گیری و پیشنهادات190
منابع و مآخذ.195
مقدمه
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه.» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.
برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.
همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.
لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.
طرح تحقیق
الف- بیان مسأله
