در مباحث قبلی از جرم اقتصادی تعریفی به عمل آمده است و انواع آن نیز نام برده شده است، همان طور که بیان شد رسانه ها می توانند نقش بسزایی در وقوع جرایم داشته باشند و جرایم اقتصادی یکی از نمونه های آن می باشد. به عنوان مثال جرایمی همچون کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و… از جمله جرایم اقتصادی هستند که به کرات در تلویزیون که یکی از رسانه های پر مخاطب می باشد به نمایش داده می شود. این برنامه ها که اغلب به صورت غیر کارشناسانه به توصیف کامل ونمایش تمام اجزای ارتکاب جرم می پردازد، می تواند در افراد دارای استعداد بالقوه برای ارتکاب جرم، زمینه مؤثری برای به فعل رساندن انگیزه های اقتصادی آنان در وقوع جرم باشند.

از جمله دلایل تشویق فرد به ارتکاب این جرایم، نمایش جزئیات ارتکاب آنها، کسب درآمدهای مالی فراوان و ثروت های افسانه ای مرتکبین جرایم اقتصادی، عدم توانایی و ضعف دستگاه های تعقیب و مقامات صدور حکم و رشوه پذیری آنان در فرار مجرم از مجازات و عللی از این قبیل می باشد، که می توان با ساخت مجموعه هایی با رعایت موارد و نکات لازم از وقوع جرایم اقتصادی کاست. مانند عدم نمایش جزئیات ارتکاب جرم و راهکارهای وقوع آن، نمایش قدرت دستگاه های تعقیب و کشف جرایم وهمچنین نشان حتمیت و قطعیت در محاکمه واجرای مجازات.
از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، معرفی این جرایم به خصوص جرایم نو وجرایمی که عامه مردم نسبت به آن شناختی نداشته ویا تنها نامی از آن در ذهن دارند می باشد. به عنوان مثال جرایمی چون پولشویی، رانت خواری، کلاهبرداری و سرقت هایی که در فضای سایبری ارتکاب می یابند، جرایمی هستند که کمتر از سوی عامه مردم شناخته شده هستند. رسانه ها می توانند با معرفی این جرایم جامعه را در پیشگیری از ارتکاب آن ها توانمند سازند .
مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری وضعی یا فنی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقای فرهنگ حقوقی
مطابق تعریف ارائه شده در قسمت قبلی ، پیشگیری وضعی عبارت است از پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق دشوار کردن، پر خطر کردن و جاذبه زدایی در موقعیت هایی که احتمال وقوع جرم در آن زیاد است. در این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد ، نشان داده خواهد داشت که چگونه رسانه می تواند در تعامل با نظام وقوع عدالت کیفری می تواند در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم مؤثر باشد.
گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی واقتصادی
این گفتار که شامل دو بند می باشد، در این بندها به بررسی نقش رسانه در پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.
بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه
“رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها است وانتشار مشخصات گم شده گان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روش های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزم های نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند. ویا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوه بزهکاری شوند وبا تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند".^[۱۱۶]
رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم.
بند دوم : نقش رسانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی
در بسیاری از کشورها قانون یا آیین نامه مرتبط به رسانه ها این اختیار را به آن ها می دهد که از روز رسیدگی و محاکمات گزارش تهیه کرده و به اطلاع مخاطبین برسانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در بزهکاران بالقوه از جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. به نحوی که هویت متهم و در بسیاری از موارد نام ومشخصات مجرم فاش نمی شود و تنها می توانند به تهیه گزارش از روند محاکمات بپردازند. در جرایم مهم و جرایمی که منافع عامه مردم را در معرض خطر قرار می دهد، می توان روش های دیگری غیر از مجازاتهای مصرح در قانون استفاده کرده به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اسامی این مجرمین در جراید بپردازد، از جمله این جرایم می توان مفاسد اقتصادی را نام برد.
” رسانه ها با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند. رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشد” .^[۱۱۷]
وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : ” مدیر عامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد “ ^[۱۱۸] سایر مدیران اقتصادی که در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند ، حداقل در مورد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد .
گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه
رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد.
به عنوان مثال برنامه هایی در کشور آمریکا پخش می شد که در آن به زنان در مقابل تجاوز و خشونت مردان متجاوز آموزش می داد. در این برنامه به آنها یاد داده می شد که چگونه از ابزار در دسترس خود به عنوان ابزار دفاعی استفاده نمایند. به عنوان نمونه از دسته کلید خود چگونه استفاده نمایند که به صورت پنجه بوکس عمل کند و یا به آنها تذکر می داد چه چیزهایی را همیشه همراه خود به عنوان سلاح دفاعی حمل کنند.
همچنین رسانه می تواند با راهنمایی های پلیس به مردم آموزش دهد تا چگونه از جرایم علیه اموال جلوگیری نمایند و راهکارهای لازم جهت محافظت از اموال را به آنها آموزش دهد. به عنوان مثال در زمان مسافرت عدم حضور خود را به کلانتری محل اطلاع دهند یا از همسایه خود بخواهند تا آگهی هایی را که در بین در می اندازند را جمع آوری نمایند تا تجمع این کاغذ ها عدم حضور آنها را نشان ندهد.
گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه ها از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری
این گفتار شامل سه بند که در آن به بیان نقش رسانه ها در تعامل با نظام عدالت کیفری و تأثیر انتشار روند محاکمات در آگاه سازی عمومی پرداخته شده است.
بند اول : نقش رسانه ها در تعامل وهمکاری با نظام عدالت کیفری
کارکرد مهم رسانه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی آن را هنگام مواجه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند.
نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها است که می تواند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب می کند.
رسانه ها با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. تا هنگامی که مجرم از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در او تشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها موظفند که شناخت همه جانبه ای از مقررات و زیان ها و عواقب جرم در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.
بند دوم : انتشار روند محاکمات وآگاه سازی عمومی نسبت به سیاست نظام عدالت کیفری
“علنی بودن از ویژگی های نظام اتهامی است با نگاهی به تاریخ شاید بتوان اینگونه بیان داشت که در گذشته کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشتند، می توانستند در جلسه دادرسی حضور یافته، محاکمه را مشاهده کنند. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت. طبق سنن ژرمنی، شاکی از متهم دعوت می کرد که ظرف هفت روزدر مقابل شهود اوحاضر شود و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که مایل به شرکت در محاکمه بودند".^[۱۱۹]
در اسناد بین المللی اصل بر علنی بودن رسیدگی است چنانچه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل وبی طرف، منصفانه وعلناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.
همچنین بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی نیز مقرر می دارد:
طرف یک رسیدگی کیفری یا مدنی، مستحق است تا یک رسیدگی منصفانه وعلنی به وسیله یک دادگاه صالح، مستقل وبی طرف که به موجب قانون ایجاد شده باشد داشته باشد.
در حقوق ایران نیز به موجب اصل ۱۶۵«محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یادر دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»واصل ۱۶۸«رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و…»قانون اساسی وماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱-اعمال منافی عفت وجرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در