بیان مساله. 5
روش تحقیق 6
پرسشهای تحقیق 6
فرضیههای تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
پیشینه تحقیق 7
فصل اول: کلیات. 8
1ـ1 تعریف حق 9
1ـ1ـ1 حق در لغت. 9
1ـ1ـ2 حق در اصطلاح 9
1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق 10
1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10
1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10
1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12
1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13
1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14
1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14
1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14
1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15
1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17
1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18
1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19
1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20
1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20
1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20
1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21
1ـ5ـ1 مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون 21
1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی 22
1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24
1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24
1ـ7 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26
1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27
1ـ9 حقوق زنان قانون مدنی 28
1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی 29
1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29
1ـ11 حقوق زنان در اسناد بینالمللی و وضعیت جمهوری ایران. 30
1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض 44
1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45
1ـ13 اسناد بینالمللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ1 تعریف اسناد بینالمللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ2 طبقهبندی اسناد بینالمللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ3 پارهای از اسناد بینالمللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47
1ـ13ـ4 اسناد اصلی بینالمللی حقوق بشری و نهادهای ناظر بر آنها 47
1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بینالمللی حقوق بشر. 50
1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50
1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50
1ـ14ـ3 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51
1ـ14ـ4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51
1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 52
1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52
1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52
1ـ14ـ8 کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52
1ـ14ـ9 کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53
1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53
1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54
1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54
1ـ14ـ13 کنوانسیون بینالمللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55
1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55
فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیونهای حقوق بشر. 56
2-1 زن در قوانین موضوعه. 57
2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60
2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی 60
2ـ4 ارث زنان. 65
2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69
2-6 اشتغال زنان. 69
2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70
2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70
2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71
2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72
2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بینالمللی 72
2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72
2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73
2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 74
2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74
2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74
2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75
2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75
2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75
2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی 76
2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76
2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77
2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری 78
2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78
2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78
2ـ10ـ3 طلاق 80
2ـ10ـ4 حضانت. 81
2ـ10ـ5 سمت قیمومت. 86
2ـ10ـ6 قضاوت و داوری 90
2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90
2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91
2ـ10ـ9 قصاص 92
2ـ10ـ10 قتل در فراش. 95
2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99
2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین 102
2ـ10ـ13 دیه. 103
2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104
2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی 105
2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106
نتیجه گیری 107
پیشنهادات نگارنده 112
منابع. 113
چکیده
امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بینالمللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاشهای زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیضآمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیههای جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بینالمللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادیهای برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.
از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینههای مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوتهایی بین زن و مرد دیده میشود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیضآمیز به نظر میرسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا میکند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده میشود.
البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان میداند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر میداند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام میکند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر میگیرد. اما این تفاوتها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیتها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر آمده است، تعارضهایی وجود دارد.
از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیضآمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بینالمللی امروز میباشد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بینالمللی حقوق بشر.
مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان میتوانند در عرصههای مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیتهای بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه میداند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصههای اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزههای اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسانهایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصههای مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفتهای علمی میباشیم.
رشد و ارتقاء توانمندیهای زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوریهایی در عرصههای نانو، انرژی هستهای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفتهای زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی و. حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزشهای اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیتهای مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیتها را در جهت صحیح هدایت میکند.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب میشود. ولی عنوان منشور را نمیتوان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمیتواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالمتر، آگاهتر و مصممتر شدهاند و در دنیای جدید مطالبات تازهای دارند.
اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است
توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را میطلبد، امری است که باید بدان پرداخت.
اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راهکار مهم در تمامی جنبههای زندگی، تصمیمسازی و تصمیمگیری، سیاستگذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعهی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامهی توسعهی دانایی محور است.
این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون مدنی، حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بینالمللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بینالمللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بینالمللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیونهای حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کردهایم.
بیان مساله