همچنین دررابطه با این مسئله تحقیق کامل در سن متهم بند – ۲ – ماده ۸ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشعار می‌دارد
« کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد. »
گفتار سوم: استفاده متهم از منفعت هر گونه شبههی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات
درخصوص این مسئله یعنی داشتن حق فرصت برخورداری از تسهیلات لازم و زمان کافی برای تهیه تدارک دفاعیات خود در مقابل ادعایی که علیه آن ها صورت گرفته است ، اگر چه فرصت مشخصی در حقوق داخلی پیش‌بینی نشده و بستگی به شرایط هر پرونده دارد اما امکان در خواست مهلت برای تدارک دفاع در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است .
این اصل در مورد متهمین به جرم کیفری در بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شق ”ب“ بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده و رعایت آن در دعاوی مدنی نیز با استدلال مذکور در بالا، از استانداردهای بین‌المللی دادرسی به حساب می‌آید.
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف) نتیجه گیری
از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می‌گردد .
همانطوریکه در این پژوهش مسئله سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مورد مداقه واقع شده است با این هدف به بررسی و تحلیل ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت بویژه در باب کیفری پس از طرح مسائل پیرامونی مرتبط با موضوع به تبیین و تحلیل آن پرداخته شد . از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می‌گردد .
۱ – برایند چگونگی ملاک و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی نشان دهنده آن است که در ملاک تعیین سن تفاوت فاحش وجود داشته ، که این تفاوت آشکار حاکی از آن است که آنچه در حقوق ایران تحت عنوان ملاک و معیار برای تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال واقع می‌گردد بیشتر ناظر بر جنبه‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه ایرانی می‌باشد به همین دلیل ملاک حقوق ایران در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تحت تاثیر نظریه ی مشهور فقهای امامیه می‌باشد. این در حالی است از منظر علمی بویژه دانش روانشناسی در خصوص فرایند رشد جسمی و عقلی و تکامل ذهنی کودکان حکایت از آن دارد که اطفال در حدود ۱۲ سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانون‌گذار را پیدا می‌کنند لیکن به نظر می‌رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .
۲ – مطالعه در اسناد بین‌المللی بویژه متون کنوانسیون حقوق کودک و نظریه کمیته حقوق کودک مسئله ملاک و معیارتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال متاثر از نظریات علوم روانشناسی بیشتر جنبه کلی و عمومی داشته و در واقع مطالعه در اسناد بین‌المللی حاکی از آن است برای تعیین درجه سن مسئولیت علاوه بر توجه به جنبه‌های جسمی ، روانی و بلوغ فکری هر طفل بدون هر گونه تبعیض وقطع نظر از نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر و یا خاستگاه ملی ، قومی یا اجتماعی ، وضعیت مالی و معلولیت وغیره صراحت دارد .
۳ – از آنجایی‌که سن تنها عاملی محسوب می شود که اطفال را از بزرگسالان جدا می‌کند به همین منظور تحت عنوان یکی از معیار ها که با توجه به آن می توان دریافت که هر فرد به محض رسیدن به درجه از محدوده سنی خاص مثلا ۱۸ سالگی از مرحله کودکی خارج شده ، البته این ملاک سن تنها به عنوان یکی از اماره های لازم محسوب می‌باشد . در حقوق کیفری این درجه پذیرش مسئولیت از نظر معیار سن با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا و همچنیین فرهنگ و اعتقادات متفاوت است .مطالعات حاکی از آن است که در میان کشور های دنیا درجه سن مسئولیت از ۶ سالگی شروع تا لغایت ۲۵ سالگی متفاوت بوده است .
۴ – یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که اطفال در حقوق ایران از نظر پذیرش مسئولیت یا به تعبیر دیگر برخوردار شدن از برخی حقوق اجتماعی از درجات سنی متفاوتی تبعیت می نمایند. به نظر می‌رسد مقنن در این خصوص یک وجه افتراقی نسبت به مسائل کیفری و غیر کیفری در تعیین سن مسئولیت قائل شده است که از آن تعبییر به سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال دارد .
۵ – یکی دیگر از مسائلی که نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال آن بوده ، این است که در حقوق ایران مقنن شیوه تقننی او درتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تنها بلوغ جسمی با ظهور علایم قابل مشاهده را ملاک و معیار قرار داده و به دیگر خصایص رشد ذهنی و روانی اطفال کمترتوجه نموده است به تعبیر دیگراز نظر قانون‌گذار ایران به نظر می‌رسد بلوغ جسمی در تعیین سن مسئولیت تقدم بر بلوغ روانی و عقلی دارد .
۶ – یکی دیگر از نتایج در پژوهش حاضر این است که نگارنده پس از تحلیل مسئله رشد و تغییرات حاصل از فرایند رسش در نوزاد انسان با تبعیت از نظریه ژان پیاژه و اریکسون به نظر می‌رسد که مسئله رشد امری تدریجی بوده و انسان تا زمانی که قوه تمیز در او به حد نهایی از رشد نرسیده باشد قادر نخواهد بود تا امر و نهی قانون‌گذار را تبعیت نماید . این موضوع با بلوغ فکری و عقلی اطفال ارتباط مستقیم دارد . به همین دلیل به به نظر می‌رسد صرف رسیدن به بلوغ جسمی نمی تواند دال بر علت تامه بر تکلیف اطفال باشد .
۷ – به نظر می‌رسد با توجه به فرایند رشد در انسان مقنن می بایست در شیوه قانونگذاری در مورد اطفال به مسئله تدریجی بودن رشد توجه نموده با عنایت به این موضوع در برخورد با اطفال در فرایند دادرسی قضایی در صورت ارتکاب اعمال معارض با قانون تدریجا با اورفتار بنماید . این موضوع در لایحه تدوین پیش نویس قانون مجازات لحاظ گردید و بر اساس آن اطفال از طبقات سنی متفاوتی برخوردار گشتند ولی متاسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این مسئله به گونه ای دیگر مطرح که در جرایم مستلزم حد و قصاص و جرایم تعزیری بیان شده است .
۸ – مطالعه در اسناد حقوق بین الملل بویژه نظریه کمیته حقوق کودک حاکی از آن است که کشورها در شیوه قانونگذاری در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت در فاصله سن حداقل تا سن ۱۸ تمام می‌باشند .
۹ – در پایان با تأمل در این پژوهش می توان دریافت با توجه به اینکه حقوق ایران درتطبیق با اسناد بین‌المللی از بن مایه مؤثری در تعامل با دنیای خارج برخوردار بوده ، این مسئله با استناد به مواد ۸۸ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین ضابطه تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ، نشان دهنده آن است که اطفال پس از بلوغ دارای مسئولیت کیفری کامل بوده مگر اینکه رشد و کمال عقل آن ها قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .
پیشنهادها
