تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.
کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2
ب- سوالات تحقیق 5
ج- سابقه علمی 5
د- روش تحقیق 8
و- ساماندهی تحقیق 9
فصل دوم: کلیات
مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. 11
گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت. 12
بند اول: مفهوم شخصیت. 12
الف مفهوم لغوی شخصیت. 12
ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت. 13
1 – شخصیت از منظر قرآن 14
2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی 15
بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت. 16
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت. 18
عنوان صفحه
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی 18
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت. 23
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان 26
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت. 28
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29
بند اول: مکتب کلاسیک 29
بند دوم: مکتب تحققی 31
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین 33
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران 34
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب. 35
بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب. 37
فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت. 42
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک 47
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان 48
بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50
بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6 51
الف- دادگاه اطفال 53
ب – دادسرای ویژه نوجوانان 54
عنوان صفحه
گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت. 55
بند اول: سن 55
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری 58
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی 63
بند اول: حدود. 63
بند دوم: قصاص 68
بند سوم: دیات. 71
بند چهارم: تعزیرات. 73
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت. 77
گفتار اول: مصاحبه. 78
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79
بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80
بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی 82
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی 85
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی 86
فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری 90
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی 94
عنوان صفحه
الف – قرار تأمین کیفری 95
ب: قرار نظارت قضایی 98
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی 100
الف: قرارتعلیق تعقیب. 101
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری 104
ج: قرار ارجاع به میانجیگری 106
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات. 108
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت. 109
الف- کیفیات مخففه. 110
ب: معافیت از کیفر. 114
ج- کیفیات مشدده 115
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم 116
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس 118
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122
الف: احراز توبه. 123
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124
پ: توبه در واکنش های تعزیری 125
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم 126
بند اول: نظام نیمه آزادی 126
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت. 128
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت. 130
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت. 132
گفتار اول: چالش قانونی 133
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص 133
عنوان صفحه
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134
گفتار دوم: چالش­های قضایی 136
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت. 137
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت. 137
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات. 138
گفتار سوم: چالش­های اجرایی 139
بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت. 139
بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141
نتیجه گیری. 143
منابع 147
1- منابع فارسی 147
2-منابع عربی 156
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و. است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­ گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­ کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.
و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می ­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش ­بینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم ­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می ­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­ شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش ­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق