روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با بهره گرفتن از روح قانون و البته نظر به سابقه ی تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.
کلید واژگان : دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه
فهرست مطالب                                                                                 صفحه
مقدمه 1

بیان مسأله 2
 

بیان سؤالات تحقیق 2
 

فرضیه های تحقیق. 3
 

ضرورت انجام تحقیق. 3
 

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق 4
 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح. 4
 

بیان روش تحقیق 5
 

سابقه و پیشینه تحقیق 5
فصل اول) اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری 6
کلیات6
بخش اول ، اهمیت اجتماعی و نقش ارزنده قوانین آیین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری.6
بخش دوم ، مراحل دادرسی کیفری. 13
مبحث اول ، مرحله کشف. 13
مبحث دوم ، مرحله تحقیقات مقدماتی. 14
مبحث سوم ، مرحله تعقیب. 15
مبحث چهارم ، مرحله دادرسی 16
مبحث پنجم ، مرحله اجرا. 16
بخش سوم ، دعوای عمومی 16
مبحث اول ، تعقیب دعوای عمومی. 17
گفتار اول ، حق تعقیب و وظیفه تعقیب. 17
گفتار دوم ، نقش دادسرا. 18
گفتار سوم ، مدعی بودن دادسرا در محاکمات کیفری 19
گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی. 20
گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران. 21
بنداول ، مقامات دادسرا. 24
الف) دادستان25
ب) معاونین دادستان و دادیاران25
ج) بازپرس26
بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا 26
الف)  وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا. 27
ب)  واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا 29
ج) استقلال قضات دادسرا 30
د) رد قضات دادسرا 30
فصل دوم) تعقیب دعوای عمومی. 31
کلیات31
بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی31
گفتار اول ، شروع به دادرسی. 33
گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن 34
بند اول ، کیفر خواست کتبی 34
بند دوم ، کیفر خواست شفاهی. 36
گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست 37
بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی. 37
گفتار اول ، سیستم اتهامی. 38
گفتار دوم ، سیستم تفتیشی. 38
گفتار سوم ، سیستم مختلط 39
گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی 41
فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست. 45
بخش اول ، مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی 45
گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی. 46
گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقیقات‌ مقدماتی 47
گفتار سوم ، نظارت در تحقیقات‌ مقدماتی. 48
گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات‌ مقدماتی 51
گفتار پنجم ، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در بعضی‌ از جرایم 52
بخش دوم ، مرحله تعقیب 54
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری. 54
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب 55
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده. 57
گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب 59
گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده 63
گفتار ششم ، صدور کیفرخواست. 65
بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست. 67
بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست 68
بند سوم ، تصحیح کیفر خواست. 69
بند چهارم ، استرداد کیفر خواست. 69
فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری   72
کلیات 72
بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست. 72
بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی. 77
گفتار اول ، چارچوب نظری 77
گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی 80
بند اول ، حضور متهم و شاکی. 80
بند دوم ، گذشت متهم و شاکی. 80
بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی 81
بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه   82
بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست 83
بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید  84
گفتار اول، گذشت شاکی. 85
بند اول، در جرایم قابل گذشت 85
بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت 86
گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا 87
گفتار سوم، تغییر نوع مجازات 87
بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. 88
بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  .90
نتیجه گیری و پیشنهادات .93
پیوست.97
فهرست منابع و مآخذ 99
مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

فرضیه های تحقیق
1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.
2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:
الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان
ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری
ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

بیان روش تحقیق