با توجه به گستردگی و اهمیت تامین اجتماعی در زندگی مردم و رفاه جامعه پیشنهاد می شود تا با وضع قوانین جامع تر از وقوع اختلافات و مشکلات در این رابطه پیشگیری شود .
واژگان کلیدی :
سازمان تامین اجتماعی، آیین دادرسی، نهادهای غیر دولتی، دیوان عدالت اداری

فصل اول : مقدمه
1-1 مقدمه . 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه تحقیق. 6
1-6 سابقه تحقیق 7
1-7 ساختار تحقیق . 8
1-8 نوع و روش تحقیق 9
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 تعریف تامین اجتماعی. 11
2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی 12
2-3 تاریخچه تامین اجتماعی 13
2-4 دعاوی 16
2-5 تعریف آئین دادرسی. 17
2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی. 17
2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی. 19
2-7 تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن 29
2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی 30
2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی. 32
فصل سوم : آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی
3-1 شخص حقوقی . 35
3-2 شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی. 37
3-3 عوامل ایجاد شخصیت حقوقی 38
3-4 پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی. 39
3-5 شخصیت حقوقی در ایران. 39
3-6 اقسام شخص حقوقی. 40
3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی. 42
3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ 43
3-9 نهادهای عمومی 46
3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. 47
3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی 53
3-12 آرای قابل اعاده 55
3-13 جهات اعاده دادرسی . 56
3-14 نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 56
3-15 پرداخت حق بیمه کارگران 63
3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. 68
3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی 73
3-18 استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع 75
3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه. 87
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
4- 1نتیجه گیری . 88
4-2 پیشنهادها. 92
منابع و مآخذ 94
پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [2]
1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [3].
هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها.
دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از