1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران 10
گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن. 13
1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها . 13
الف. نفت خام برنت 14
ب. نفت خام مارس 14
ج. نفت‌خام میناس 14
د. نفت خام موربان 15
ه. نفت خام تاپیس 15
گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی . 16
1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی 16
1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه­گذاری خارجی در صنایع بالادستی 19
1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی 22
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت 25
1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت 25
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system . 25
1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی 2
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت . 26
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران . 26
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2
فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی . 29
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی. 29
2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده). 29
2-1-3. اصل حسن نیت 30
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 30
2-1-5. اصل نسبیت قراردادی 31
2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود). 32
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی . 32
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت. 32
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی 33
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی. 33
. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی 33
قراردادهای مدرن امتیازی 34
الف. پاداش امضای قرارداد 36
ب. پاداش سالیانه 36
ج. سود سالیانه 36
د. بهره مالکانه. 37
ه. مالیات بر درآمد. 37
و. ما به ازای ویژه سود 37
ز. مشارکت دولتی. 38
2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید . 38
2-2-3. قراردادهای خدمت . 40
2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات 40
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک. 40
ب. قراردادهای خدماتی صرف. 41
2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل 41
2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری . 43
2-2-5. قرارداد IPC . 43
2-2-5-1. ویژگی­های IPC . 44
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. 45
2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز 46
2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی 4
2-3-3. بازپرداخت هزینه­ های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن 50
2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد 51
2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح . 52
2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه 53
2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور . 54
2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی . 57
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد 60
2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد. 60
2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد. 61
2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد. 61
2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد 62
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی. 62
2-4-4-1. مفهوم تعذر. 62
الف. مفهوم لغوی تعذر 62
ب. مفهوم حقوقی تعذر. 63
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده 64
2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد. 66
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی. 67
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن. 68
2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه. 69
2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن. 69
2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد. 70
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد. 70
ب. امکان تعدیل قرارداد 71
2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی 76
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد. 76
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد. 79
2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل 79
2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر 80
فصل سوم: تامین مالی و سرمایه­گذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایه­گذاری خارجی . 82
3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن . 82
3-1-2. روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی. 84
3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی 85
3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی. 86
3-1-3-1. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی . 86
3-1-3-1-1. سرمایه­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی. 86
3-1-4. سرمایه­گذاری خارجی غیر سهمی 87
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه 87
3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی 87
3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 89
3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 94
3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت . 96
الف. صدور پروانه. 96
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 98
نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی . 100
منابع و مآخذ . 103

چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره ­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.
واژگان کلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد
مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین ­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین ­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ­ای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایه­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و. توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین ­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین ­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین ­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذکر کلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالکیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه­گذاری پرداخته شده است.
سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و . پرداخته شده است.
پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟
پرسش­های فرعی:
* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟
* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی چیست؟
فرضیه ­ها: