روش تحقیق ن
روش جمع آوری اطلاعات. ن
پیشینه تحقیق. ن
سازماندهی تحقیق. ع
فصل اول: کلیات. 1
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم 2
گفتار اول- نظریه قانونگذاری . 3
بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری . 4
بند دوم- قانونگرایی 8
بند سوم- مشروطه خواهی . 8
گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق . 10
بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری . 11
بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی 12
بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی . 14
بند چهارم- حقوق و اخلاق . 16
بند پنجم- استقلال حقوق 18
بند ششم- عقلانیت در قانون . 19
گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری . 20
بند اول- پارلمان در یک نگاه 20
الف- زوال قوه قانونگذاری 22
ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری . 25
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری 29
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه . 32
الف- اشکال قانون اساسی . 34
ب- نظام های احزاب سیاسی . 37
پ- متخصصان سیاستگذاری 40
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی . 41
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک 46
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی 46
بند اول: قوانین اساسی جدید 49
بند دوم: تاثیر قوای مقننه . 51
الف – ساختار دستگاه اجرایی . 52
ساختار قانون اساسی 53
ساختار دستگاه اجرایی 54
نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی . 55
گروه های نفوذ . 56
ب- ویژگی های درونی 57
احزاب سیاسی 58
کمیسیون های پارلمانی 59
صحن مجلس 60
روابط نمایندگان و شهروندان 61
فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس . 62
مبحث اول- مقدمهای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان 63
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور). 71
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران . 71
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق . 75
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس 84
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی . 95
گفتار اول- اصل تفکیک قوا 96
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی 105
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی . 108
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات 109
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان 109
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری 110
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس 112
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور. 113
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظامها 114
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها 114
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط . 116
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی . 116
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط 118
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم 118
بند اول- نظام جمهوری 119
بند دوم- نظام پارلمانی . 119
بند سوم- نظام دموکراتیک 120
بند چهارم- نظام فدرالی . 121
بند پنجم- نظام اسلامی . 121
مبحث دوم- بررسی تطبیقی . 122
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه . 123
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای بسیط 124
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال 125
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه 126
1-اصول تشکیلاتی 126
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه 126
ب- مصونیت پارلمانی . 127
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی 128
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس 128
ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه 128
2-کمیسیون های پارلمان 129
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) 130
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس . 130
ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیونهای تخصصی مجلس 132
ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس . 134
د- بررسی و رایگیری در صحن مجلس 135
ه- اعلام نظر شورای نگهبان . 136
و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح . 137
ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری 140
بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) 142
بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) . 143
گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری . 143
گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان 143
نتیجه گیری . 145
نتیجه گیری 146
فهرست منابع و مآخذ 148
چکیده انگلیسی. 152
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیک اند و شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیتها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.
پارلمان را قلب تپندهی دموکراسی گفتهاند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل میدهد. این امر به اندازهای مهم است که میتوان ماهیت حکومتها را بر بنیاد چگونهگی انتخابات و چگونهگی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزلهی شناسنامهی کشورهایند که شکل دهنده نظام حکومتی آنها بوده و می تواند ما را در شناخت هر چه دقیقتر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان میشوند، میتوانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه این سه کشور به نوعی سبب مقایسه وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها میگردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی میباشد. خصوصاً پس از انقلابهای اخیری که از سال2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغهی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر میپروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد مینماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیریهای فراوان میان گروهها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانهای و وبسایتهای معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوهی مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار میدهد.
اگر چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفکران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌کنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار میآید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه میشود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن میگردد.[1]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانهای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاه های ایجاد قانون تلقی میشوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازهای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلافهای قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوهی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوهی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوهی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.
پس از انقلابهای اخیری که از سال2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه وضعیت
