آیتریدینز^[۶۹](۲۰۱۰) اثر پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری مالی بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را بررسی کرد. همچنین در این مقاله ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده با ارزش شرکت نیز مطالعه شد. بر اساس نتایج، این تحقیق نشان می‌دهد اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را بهبود بخشیده و آزادی عمل در مدیریت سود را کاهش داده است که این امر به دلیل شناسایی بموقع زیان است و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می شود. در این تحقیق پیشنهاد شده است که عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می شود و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می‌کند قضاوت‌های آگاهانه و غیرجانبدارانه انجام دهند.

چان و همکاران(۲۰۱۱) رابطه اقلام تعهدی را با بازده آتی سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت های با اقلام تعهدی زیاد در دوره های بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن ها کاهش می‌یابد.این یافته نشان می‌دهد که سرمایه گذاران زمانی که به کیفیت پایین سود شرکت پی می‌برند، قیمت سهام آن را متناسب با این موضوع تعدیل می نمایند، اما این واکنش با تأخیر صورت می‌گیرد.

جاکسون(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت بالای حسابداری بر به موقع بودن کشف قیمت سهام پرداخت. او در تحقیق خود از سه معیار ۱)احتمال ثبت نادرست موجودی کالا ۲)کیفیت اقلام تعهدی و ۳)هموارسازی سود به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری استفاده نمود. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، سرعت کشف قیمت سهام افزایش می‌یابد. همچنین، کشف قیمت سهام برای شرکت‌های بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت‌ها، به موقع تر رخ می‌دهد. بر خلاف مبانی نظری، نتایج این تحقیق نشان داد که در شرکت‌های با حمایت ضعیف تر از سهام‌داران، کشف قیمت سهام، سریع تر و به موقع تر صورت گرفته است.

خی(۲۰۱۱) نشان داد که پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به وجود اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد که با بهره گرفتن از الگوی اصلاحی جونز(۱۹۹۱) قابل تعریف است. او نتیجه می‌گیرد که مدیران به واسطه اقلام تعهدی اختیاری، دیدگاه های فرصت طلبانه خود را در سود وارد می‌کنند و پیشنهاد داد که پایداری کم اقلام تعهدی با دیدگاه وجود خطا در برآورد این اقلام سازگاری دارد. به عبارت دیگر، پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به تحریفات موقت حسابداری نسبت داد و این تحریفات هم در خطای براورد اقلام تعهدی ریشه دارد. خطای براورد اقلام تعهدی هم می‌تواند از اشتباهات غیرعمدی در براورد منافع آینده و تعهدات و یا از دستکاری عمدی اقلام توسط مدیریت ناشی شود.

باروآ^[۷۰](۲۰۱۱) در مطالعه خود معیارهای اندازه گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیئت استاندارد حسابداری بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش، دو بعد مربوط بودن و قابلیت اتکاء مالی سود به اجزاء آن تفکیک شده و هر یک از ابعاد کیفیت س ود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی اجزاء هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان می‌داد، شرکتهایی با مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود در مقایسه با شرکت هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود آن ها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت-سود بالاتر دارن د. در این تحقیق همچنین، تمایل و ترجیح نسبی سرمایه گذاران ‌در مورد هر یک از ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود نیز ارزیابی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد، سرمایه گذاران به طور معمول مربوط بودن سود را بر قابلیت اتکاء آن ترجیح می‌دهند.

یانگ یو(۲۰۱۳) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واقع واکنش نشان می‌دهند یا کمتر از واقع؟ آن ها مجدداً اقلام تعهدی خلاف قاعده را آزمون کردند. آن ها بر روی این موضوع تمرکز کردند که اسلون(۱۹۹۶) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ یعنی از قلم افتادگی جریان نقدی، استفاده از یک وضعیت سالیانه و اعتماد به کل شرکت‌های نمونه در آزمون عکس العمل سرمایه گذاران با اقلام تعهدی، اقلام تعهدی خلاف قاعده را استنتاج ‌کرده‌است. یافته های آن ها در ابتدا، بعد از کنترل جریان نقدی و استفاده از اطلاعات فصلی نشان دهنده این موضوع بود که اقلام تعهدی به صورت مثبتی با بازده های آتی مرتبط است و پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی، کمتر از واقع عکس العمل نشان می‌دهند. این رابطه مثبت، ضعیفتر از رابطه مثبت بین جریان نقدی و بازده های آتی است که نشان دهنده عکس العمل کمتر از واقع سرمایه گذاران به جریان نقدی در یک وسعت بیشتری است. دوم، زمانی که جریان نقدی از قلم می افتد، عکس العمل کمتر از واقع به جریان نقدی نسبت به اقلام تعهدی بیشتر می شود که با ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی ترکیب و یک ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی ایجاد می شود که به سمت اقلام تعهدی خلاف قاعده رهنمون می شود. این نتایج برای کلیه شرکت‌ها و حتی شرکتهایی که اقلام تعهدی آن ها با احتمال بیشتری، نقش مهمی در اندازه گیری عملکرد شرکت بازی می‌کنند، وجود دارد. نهایتاًً و در همان مسیر نتایج بالا، با کنترل مناسب جریان نقدی، تحلیلگران مالی برخلاف آنچه در گذشته تصور می‌کردند؛ مبنی بر اینکه عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واق ع است، متوجه شدند که سرمایه گذاران عکس العمل کمتر از واقع به اقلام تعهدی نشان می‌دهند.

شی و همکاران(۲۰۱۳) به تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از ارتباط بین افشای اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. آن ها بررسی کردند که آیا عدم افشای اطلاعات اقلام تعهدی در سودهای اعلام شده ممکن است به اقلام تعهدی خلاف قاعده منجر شود. در این مطالعه، آن ها رویکرد یکپارچه ای توسط تحلیل قیمت گذاری اقلام تعهدی غیرعادی در نزدیکی اعلان سود انجام دادند و شواهدی از اشتباه قیمت گذاری اقلام تعهدی برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را در اعلان سود افشا می‌کنند، نیافتند. برای این شرکت‌ها بازار سرمایه قادر است بین جزء اختیاری و غیر اختیاری سود تفاوت قایل شود. در مقابل، همان طور که انتظار می‌رفت ، بازار سرمایه برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را افشا نمی کنند، در تمایز قایل شدن بین اجزای سودهای اختیاری از غیر اختیاری شکست می‌خورد.