بیان مساله:
شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع
در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیشبینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظهای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.
نظر به ماهیت این دسته از خسارتها جبران خسارت معنوی از ویژگیهای خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه میباشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر میباشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و میتوان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نمودهاند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کردهاند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.
ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آوردهاند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نمودهاند.
در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بودهایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص میباشد.
در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارتهای معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟
در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نمودهاند که در خور تحسین است.
در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.
از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاهها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهشهایی از این دست اتخاذ گردد.
آنچه از این تحقیق به دست میآید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند» ضمیمه شود نتیجهای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست میآید
سوالات تحقیق
آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن
را جبران نمود؟
اصولاً چگونه میتوان سرمایههای معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
شیوهها و ملاکهای جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟
روش پژوهش
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آنها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد
فرضیات تحقیق:
1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجهی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.
2- اگر خسارت معنوی با توسل به روش های غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و.) اقدامات جبران کنندهی مادی نیز باید به عمل آید.
3- شناسایی حقوق و سرمایههای معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.
4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار دادهاند.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است.
6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.
اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق
1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن
2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.
سابقه و ضرورت تحقیق:بحثهای جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف میباشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامعتر و دقیقتری پیرامون این موضوع به عمل آید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول: کلیات
1-1- معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی 5
1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6
1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8
1-1-4- انواع خسارت. 11
1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16
1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 17
1-1-7- پیشینهی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19
1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19
1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24
1-2-1- نظریهی تقصیر و مفهوم آن. 25
1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27
1-2-3- نظریه خطر. 28
1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29
1-2-5- نظریهی تضمین حق. 29
1-2-6- نظریههای مختلط. 30
1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعهی ایران. 30
1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31
1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبهی آن 31
1-3-1- وجود ضرر. 32
1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع. 34
1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 37
1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39
1-4-1- اضطرار. 40
1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت دار. 41
1-4-3- اجبار. 44
1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45
1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45
1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48
فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی
2-1- جبران خسارت معنوی. 55
2-1-1جبران مادی. 55
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 58
2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61
2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی. 64
2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69
2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی. 81
2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81
2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82
2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82
2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84
2-2-2-3 بازداشت قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بیگناه. 85
2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88
2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب (6/3/1375) 92
2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99
2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101
2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیلهی مطبوعات. 103
فصل سوم: روشهای جبران خسارت معنوی
3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107
3-2- روشهای جبران انواع خسارت معنوی 107
3-2-1- نگاه کلی به روشهای جبران خسارت معنوی. 108
3-2-2- انواع کلی جبران خسارت معنوی. 109
3-2-3- پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 110
3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111
3-2-5- دیدگاههای موافق جبران زیانهای معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114
3-2-6- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی. 116
3-2-7- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی. 116
3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلیها 117
3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123
3-3-1- ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد. 125
3-3-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت معنوی. 126
3-3-3- زمان ارزیابی خسارت معنوی. 128
3-3-4- خسارت معنوی در فرض تعدّد اسباب. 129
3-3-5- تقویم خسارت معنوی ناشی از آسییبهای جسمی 131
3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133
3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133
3-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیشبینی نشده. 135
3-4-3- تقصیر زیان دیده. 136
3-4-4- رضایت زیان دیده. 137
نتیجه گیری. 139
پیشنهادات. 143
فهرست منابع. 145
1- فارسی. 145
2- کتب عربی. 150
مقالات فارسی. 153
سایت اینترنتی. 153
چکیده
خسارتها به انواع گوناگونی ظاهر میشوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیشتر خسارتهای ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارتهای معنوی، در حقوق داخلی بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی میشود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آنها محسوس نبوده و اندازهگیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکلتر از آن، این که جبران چنین خسارتهای غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمیگردد هر چند که پرداخت مادی از رایجترین نوع جبران خسارت بشمار میرود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینههای مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفتهاند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری مینمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن میباشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبرانناپذیری تحمل کردهاند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوههای جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملیتر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی:
خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روش های جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
مهعلیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزشتر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیاندیده غیر از درخواست اعادهی حیثیت، میتواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوههای پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بیتوجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آنها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینهی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می کند. با این حال دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کردهاند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریفهای ارائه شده میتوان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداختهایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانهای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشتهاند که مهمترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارزترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد». از مهمترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همینطور اشارهای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آنها پرداختهایم. در فصل سوم نیز به روشهای جبران خسارت معنوی اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آنها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روشهای جبران انواع خسارت معنوی و انواع جبران آنها به طور مثال اعاده وضعیت سابق یا روش عینی، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیانهای معنوی از طریق معنوی، دیدگاههای موافق جبران زیانهای معنوی از طریق مالی، و همینطور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلیها که به نوبه خود از جنجالیترین پروندههای حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار میرود از موارد مذکور در این فصل میباشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویهی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در اینباره تحقیق حاضر را به پایان میرسانیم.
برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریههای حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینهی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشارهای به برخی نظامهای حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارائه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبهی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیتهای ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.
1-1- معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیمبندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه میشود.
1-1-1- معنی لغوی خسارت
کلمهی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال میگردد و در فرهنگهای لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:
چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نمودهاند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمهی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژههای زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشتهاند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون میشود. با دقت در موارد استعمال خسارت