الف: عنصر پیوستگی

عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن^[۱۰۳]. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛ واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد ‌به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و به صورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد می‌گرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده ۶۰۶ ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.

ب: عنصر به نحو تسهیم

این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلال­پذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیون­ها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.

۲٫ تعهدات انحلال ناپذیر^[۱۰۴]

همان‌ طور که گفتیم در تعهدات انحلال­پذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر به صورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق این موانع به وجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.^[۱۰۵]و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنی­در مقابل طلبکاران به صورت تضامنی است.

۳- تعهدات تضامنی^[۱۰۶]

در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.

تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانون‌گذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونه ­هایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل می­ شود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق فسخ در چنین موردی تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از ورثه است. و از این نتیجه می‌گیرند که هر یک از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد و در صورت اختلاف میان وارثان، نظری مقدم است که به فسخ تمایل دارد^[۱۰۷].هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر دیده می‌شود، ولی در نفوذ قراردادهایی که تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نباید تردید کرد.

بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن میان بدهکاران رواج بیشتری دارد، در این تعهدات هر یک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجرای تمام عقد هستند. التزامی که باعث افزایش اطمینان طلبکاران نسبت به وصول طلب می­ شود. می‌دهد. و وجود چنین تضامنی را وثیقه و تضمینی برای تعهد می‌دانند. و شوق عمده‌ای جهت انعقاد قرارداد بحساب می‌آید. باید در نظر گرفت که در این تعهدها التزام هر یک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام دیگران نسبت به سهم خویش است و با ایفای تعهد از جانب یکی از متعهدها، متعهدهای دیگر بری می‌شوند.

دلایل منع مسئولیت تضامن:

در این مقال دلایل نقلی و عقلی منبع مسئولیت تضامنی را مطرح می‌کنیم.

الف:توجیه نقلی

مقصود از دلیل نقلی مجموع روایاتی است که نصوص یا ظواهر آن ها مفید برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولی از آنجا که این روایات غالباً ناظر به ضمان از میت هستند، استناد به آن ها مورد ایراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از میت به دلیل فقدان عنصر توثیق، به عنوان یکی از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهیت تبدیل تعهد است و نه ضمان واقعی^[۱۰۸]؛ ثانیاًً، به فرض واقعی بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعیت خاص میت)^[۱۰۹] است؛ به عبارتی، حکم انتقالی بودن ضمان دارای خصوصیت است و تعمیم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغای خصوصیات است، ممکن نیست و ثالثاً، این روایات، در نهایت، صحت ضمان انتقالی را ثابت می‌کنند واثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

ب:توجیه عقلی

برخلاف دلایل نقلی رد ضامن تضامنی، که در فوق آمد، دلیل عقلی مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمنی یا اثبات اثر انتقالی فراتر می‌رود و با جوهره مسئولیت تضامنی در هر کجا ظاهر شده باشد، در می‌آویزد، زیرا تکرار و تکثر بدل یا اشتغال ذمم متعدد به شیء واحد را محال و ممتنع می‌داند. به همین جهت، بررسی دلیل مذبور از لحاظ این بحث از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. دلیل یا توجیه عقلی به دو شکل مطرح شده است که به ترتیب به آن ها اشاره خواهیم کرد.

منع عقلی تکرار بدل و منع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد:

این استدلال عقلی این گونه توضیح داده شده که مانع پذیرش ضمانتهای متعدد، در ملازمه آن با پذیرش چند بدل برای یک چیز است که عقلاً محال است، زیرا بدل، تکثر و تکرار نمی‌پذیرد؛ مثلاً، ایراد شده است که در ایادی متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه یک مال مغصوب پس از تلف، چندین بدل در چندین ذمه خواهد داشت؟ ‌به این اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غیر از بخشی که در ذمه دیگری است نمی‌باشد، بلکه بدل یگانه چنان بر ذمه‌ها قرار می‌گیرد که آنچه در ذمه یکی است عین چیزی است که در ذمه دیگری است. این نحوه استدلال، یعنی استقرار بدل واحد در ذمه­های متعدد، خود منشاء پیدایش اشکال بزرگتری شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمه­های متعدد به شیء واحد، است زیرا این امر به منزله استقرار شیء واحد در زمان واحد در مکان‌های متعدد است که عقلاً محال است.