مفاد بند ۶ ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ که از باب مثال مصادیق بارز نقض قوانین و عرف های جنگی را بر شمرده است، شامل کلیه موارد احصا شده در مواد ۲ و ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی می شود. می توان گفت که اساسنامه دادگاه نورمبرگ هرچند خود از ایراد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به شدت رنج می برد و در مقابل اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری حرف چندانی برای گفتن نداشت، اما خود پایه ای برای تدوین قوانین بین المللی دیگر شد؛ به حدی که کنوانسیون های ژنو و اساسنامه یوگسلاوی کاملا از مفاد آن پیروی کرده است. شاید عبارات قاضی جکسون رئیس دادسرای آمریکایی نورمبرگ در این خصوص به رفع ابهام و ایضاح بیشتر بحث کمک کند. وی در مقام پاسخ به ایراد غیر قانونی بودن دادگاه نورمبرگ چنین اظهار داشته است:^[۱۲۶] صحیح است اساسنامه ای که ما طبق آن عمل می کنیم دارای سابقه قضایی نیست؛ اما حقوق بین الملل تنها مجموعه ساده ای از چند اصل خشک و مجرد نیست، بلکه نتیجه عهدنامه ها و قراردادهای ملل و رسوم و آداب پسندیده آن هاست. هر رسمی دارای یک منبع و مبنای عملی است و اگر نخواهیم قبول کنیم که عمر و زمان ما هم مقتضی ایجاد رسوم و آداب و به وجود آوردن قراردادهایی است که خود می باید به منزله منابع جدید حقوق بین الملل به کار افتد و آن را نضج و روشنی بخشد، در مقام آن بر آمده ایم که شیوه تاریخی حقوق بین الملل را نفی و انکار کنیم. حقوق بین الملل، با جریان عادی تقنینی تکامل پیدا نخواهد کرد. تطور و تکامل حقوق بین الملل، ناشی از اقدامات دولت هایی بوده است که در مقام ایجاد تحول در این حقوق بوده اند… فقر سابقه قضایی در محاکمه هایی که ما پیش گرفته ایم، به هیچ وجه وجدانم را ناراحت نمی سازد «… این مردان (متهمین) نمی توانستند خود را در حصن قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین پنهان کنند؛ زیرا هرگز به حقوق بین الملل و مقررات آن اعتنا نکرده اند».^[۱۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرچند مطالب قاضی جکسون مورد قبول محافل علمی قرار نگرفت و در مقابل، برخی پاسخ داده اند که «آیا جکسون قاضی است یا مقنن» اما همان گونه که مشاهده می کنیم، به واقع اساسنامه دادگاه نورمبرگ خود مبنایی شد برای تدوین اساسنامه یوگسلاوی و به دنبال آن، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اما در مقام مقایسه مفاد ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ با مواد ۲ و ۳ اساسنامه یوگسلاوی، یک مطلب حائز اهمیت است. مطابق بند الف ماده ۶ اساسنامه نورمبرگ جنایات علیه صلح که شامل اداره، تهیه وسایل مقدماتی، شروع و تعقیب بین المللی است، در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی درج نشده است. عدم ذکر این عنوان مجرمانه تا حدی قابل توجیه است؛ چرا که در قضیه مخاصمات یوگسلاوی سابق مسئله شروع یک جنگ تهاجمی و ارتکاب یک تجاوز مطرح نبوده و موضوعیت نداشته است. بدین جهت از آن جا که دادگاه یوگسلاوی دادگاهی موردی و موقتی محسوب می شود، ذکر این عنوان مجرمانه در حالی که اساسا در قضیه یوگسلاوی ارتکاب نیافته و یا قابل تصور نبوده است، ضرورت پیدا نمی کند.
در مقام مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی و نورمبرگ با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص جنایت تجاوز، مسلما به جهت دائمی بودن این دیوان انتظار می رفت که در اساسنامه آن به این عنوان مجرمانه پرداخته شود. هرچند در ماده ۵ اساسنامه دیوان جرم تجاوز نیز در کنار دیگر جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته است، اما بلافاصله در بند دوم این ماده تصریح شده است که دیوان تا زمان تعریف این جنایت و درج آن در اساسنامه دیوان مطابق موارد ۱۲۱ و ۱۲۳ و نیز تعیین شروطی که دیوان براساس آن نسبت به جرم تجاوز اعمال صلاحیت خواهد نمود، حق رسیدگی به جنایت مذکور را به استقلال نخواهد داشت. درج این بند بدان جهت بود که کشورها بدون تعریفی دقیق در مورد قبول همگان به نتیجه نرسیدند و به خصوص شورای امنیت که خود را موظف به حفظ صلح و امنیت بین المللی می دانست بر این نظر بود که تعیین متجاوز می بایست توسط این شورا صورت گیرد و ایجاد صلاحیت برای دیوان در خصوص رسیدگی مستقل به جرم تجاوز با وظایف شورای امنیت در تعارض است. از همین رو در ذیل بند دوم ماده ۵ اساسنامه قید گردید که در هر حال مقررات راجع به تجاوز و صلاحیت دیوان رسیدگی به این جرم می بایست هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.^[۱۲۸]
در خصوص جنایات جنگی اساسنامه دیوان این جنایات را مطابق ماده ۵ در صلاحیت دیوان قرار داده است. اما در مقام تعیین مصادیق این جنایات به عکس، اساسنامه نورمبرگ و دادگاه یوگسلاوی مصادیق جنایات جنگی را به قید حصر در ماده هشت بیان داشته است. مصادیق مندرج در بند الف ماده ۸ کاملا مشابه با ماده ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است. اما بند «ب» ماده ۸ که در خصوص نقض های فاحش قوانین و عرف های جنگی است، از دو جهت با اساسنامه دادگاه یوگسلاوی متفاوت است:
جهت اول آن که در اساسنامه دیوان، تنها نقض فاحش قوانین و عرف های جنگی در صلاحیت دیوان قرار داده شده است، حال آن که قید «فاحش» در اساسنامه یوگسلاوی درج نشده است. جهت دوم ذکر مصادیق نقض عرف و قوانین بین المللی به قید «حصر» در اساسنامه دیوان و به قید «تمثیل» در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است.
با وجود ظاهر ماده ۸ اساسنامه دیوان به نظر می رسد خصوصیات فوق عملا تاثیری در تضییق صلاحیت دیوان در مقایسه با اساسنامه دادگاه یوگسلاوی ندارد؛ چرا که هر چند عبارت نقض عرف و قوانین جنگی مقید به صفت فاحش شده است، اما با بیان مصادیق این نقض ها که شامل کلیه مصادیق مندرج در ماده ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است و از سویی موارد متعدد دیگری را نیز بر شمرده است، بر دامنه صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی افزوده است. در این رابطه اشاره به بند ۴ ماده ۸ ضروری است. مطابق این بند دیوان در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی، به موارد نقض ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز رسیدگی می کند و این موارد نیز از جمله جرایمی است که توسط دیوان قابل رسیدگی است. این تصریح هیچ گاه در اساسنامه دادگاه قید نگردیده است. حال آن که دسته مهمی از جرایم ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق شامل جرایمی است که در جریان یک نزاع غیر بین المللی ارتکاب یافته اند.
همچنین مطابق بند ۳ ماده ۸ اساسنامه دیوان، نقض فاحش قوانین و عرف های بین المللی در خصوص منازعات مسلحانه غیر بین المللی در صلاحیت دیوان قرار گرفته است که به مصادیق این جرایم نیز طی ۱۲ بند تصریح شده است.
ج و د) جنایات علیه بشریت و نسل کشی: اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در مواد ۴۷ و ۵ دو دسته دیگر از جرایم تحت صلاحیت آن دادگاه را برشمرده است: جنایت نسل کشی (ژنوسید) و جنایت علیه بشریت. هرچند جنایت نسل کشی در ماده ۴ اساسنامه جدا از جرایم علیه بشریت قید گردیده است، اما واقعیت آن است که این جرم از مصادیق بارز جرایم علیه بشریت است که به جهت ویژگی خاصی که جرم علیه بشریت دارد، اساسنامه دادگاه یوگسلاوی آن را تحت ماده ای مستقل ذکر کرده است.^[۱۲۹]
اساسنامه دادگاه نورمبرگ چنین تفکیکی را صورت نداده است و تنها در بند ج ماده ۶ عنوان جرایم علیه بشریت را ذکر کرده است. با این حال مصادیق مندرج در این بند شامل نسل کشی نیز می شود.
اساسنامه دیوان نیز به پیروی از اساسنامه دادگاه یوگسلاوی جنایت نسل کشی را از جنایت علیه بشریت تفکیک نموده و در مواردی جدا توضیح داده است.^[۱۳۰]
جنایت نسل کشی، از آن جهت متمایز از جرایم علیه بشریت است که واجد دو خصوصیت مهم است: نخست آن که این جرم علیه یک گروه قومی، نژادی، ملی یا مذهبی ارتکاب می یابد و مجنی علیه این جرم یک گروه و جمعیت است نه افراد، دومین ویژگی آن است که تحقق این جرم مستلزم قصد خاص نابودی کامل یا جزئی یک گروه است. چنین شروطی برای تحقق دیگر مصادیق جرایم علیه بشریت ضروری نیست، با این حال جرایم علیه بشریت می باید در سطحی گسترده ارتکاب یابند و این جنایات نیز باید در جریان یک حمله گسترده یا سازماندهی شده صورت پذیرند.
شایان ذکر است که جرم نسل کشی به موجب معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات جنایت ژنو در سال ۱۹۴۸ استقلال یافت و از دیگر جرایم علیه بشریت متمایز گشت.
درباره مصادیق جرم نسل کشی ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تقریبا تکرار مواد ۲ و ۳ کنوانسیون نسل کشی سال ۱۹۴۸ هستند. اما آن چه در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در بند سوم از ماده ۴ قید شده است، در اساسنامه دیوان درج نگردیده و مسکوت مانده است. مطابق بند سوم از ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی اعمال زیر قابل مجازات است:
الف) کشتار جمعی( نسل کشی)؛
ب) توطئه برای ارتکاب جرم نسل کشی؛
ج) هدایت یا تحریک عمومی به ارتکاب جرم نسل کشی؛
د) شروع به جرم نسل کشی ؛
ه) شرکت در جرم نسل کشی.
با این حال در خصوص مندرجات بند سوم از ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در فصل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی در فصل مربوط به مسئولیت کیفری فردی، مفاد آن موارد را به نوعی رعایت کرده است، ماده ۲۵ اساسنامه دیوان به این مهم پرداخته است.
در خصوص جنایات علیه بشریت ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی حق تعقیب مجرمان این جنایات را در صورتی که به واسطه یک حمله نظامی – چه بین المللی و چه داخلی- برای دادگاه منظور نموده و به قید حصر، مصادیق جنایات علیه بشریت را ذکر کرده است.
ماده ۶ اساسنامه نورمبرگ در مقام مقایسه بدون تعریفی از جنایات علیه بشریت، تنها به ذکر مصادیق این جنایات پرداخته و هر چند این مصادیق را به قید تمثیل بیان نداشته است، اما آن چنان کلی و عام بیان کرده است که هرگونه عمل غیر انسانی را علیه افراد غیرنظامی شامل می شود. با این حال اساسنامه نورمبرگ از یک جهت مضیق تر به نظر می رسد؛ چرا که در ذیل بند ج ماده ۶ اساسنامه تصریح شده است که اعمال مذکور- یعنی جنایت علیه بشریت- مشروط بر این که در تعقیب ارتکاب جنایاتی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه است یا با این جنایات مرتبط باشد، توسط دادگاه رسیدگی می شود. بدیهی است ذکر چنین قیدی بدان معناست که جنایات علیه بشریت باید در قالب عملیات جنگی ارتکاب یابد و ماهیتی بین المللی داشته باشد.
اما در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان گفت که ماده ۷ این اساسنامه که به ذکر جنایات علیه بشریت پرداخته است، از دو جهت کامل تر از اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است: جهت اول آن که از حیث نحوه ارتکاب جنایات علیه بشریت، به تصریح ماده ۷ این جنایات باید در قالب یک حمله گسترده یا سازمان یافته و بر ضد یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد. این قید در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی نیامده است. البته دبیر کل سازمان ملل در مقام ایضاح ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی طی گزارشی اظهار داشته است که اعمال مندرج در این ماده باید دارای ماهیتی سنگین باشد و به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده و سازمان یافته به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی و مذهبی علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد.
جهت دوم مربوط به مصادیق جنایت علیه بشریت است. اساسنامه دیوان مصادیقی را بر شمرده که در هیچ یک از اساسنامه های یوگسلاوی و نورمبرگ ذکر نشده است. جنایات تبعیض نژادی، ناپدید کردن اجباری، برده گیری جنسی، فحاشی اجباری، حاملگی اجباری و عقیم کردن اجباری از این زمره اند.
۴-۴-۲-۲- صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی دادگاه یوگسلاوی و دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی از دو جهت قابل بررسی است: یکی از حیث زمان، و دیگری صلاحیت از حیث مکان.
صلاحیت از حیث زمان
مطابق مواد ۱ و ۸ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی جرایم تحت صلاحیت دادگاه یوگسلاوی، از حیث زمان محدود است به جرایمی که از ابتدای ژوئن ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است.^[۱۳۱]
دبیر کل سازمان ملل که طرح اساسنامه را تهیه و به شورای امنیت تقدیم نمود، در توجیه این زمان اظهار داشته است که این تاریخ یک تاریخ مستقل است و با واقعه خاصی مرتبط نیست. انتخاب این تاریخ مسلما برای منعکس کردن این پیام است که هیچ قضاوتی در مورد خصیصه بین المللی یا داخلی نبردها انجام نمی گیرد.
در باب پایان صلاحیت دادگاه و اختتام کار آن، اساسنامه ساکت است. از یک سو موقتی و موردی بودن آن دادگاه و نیز فرعی بودن آن به عنوان یک ارگان از ارگان های شورای امنیت عمری کوتاه برای دادگاه یوگسلاوی رقم می زند و از سوی دیگر این واقعیت جلوه می کند که جرایم فجیع بین المللی در قلمرو یوگسلاوی در حدی است که اگر مجرمی تحت تعقیب و محاکمه قرار نگیرد، با پایان عمر دادگاه یوگسلاوی غیرقابل تعقیب و محاکمه می ماند. در هر حال عملا در صورت پایان کار دادگاه در مقطع زمانی خاص که مسلما از طریق شورای امنیت صورت خواهد گرفت، تعقیب مجرمان یوگسلاوی محال می نماید.
اساسنامه دادگاه نورمبرگ زمان خاصی را مشخص نکرده است، هر چند این دادگاه برای این که به طور محوری به تعقیب و محاکمه جنگ افروزان و جنایت کاران جنگی و جنایت کاران جرایم علیه بشریت در طول جنگ جهانی دوم رسیدگی کند، تشکیل یافت و از این بعد می توان تاریخ شروع جنگ جهانی را مبدا جرایم تحت صلاحیت دادگاه نورمبرگ محسوب نمود. اما با عنایت به ماده ۶ بند الف که اقدامات مقدماتی برای تجاوز را جرم محسوب کرده است، اعمال ارتکابی قبل از ۱۹۳۹ نیز در صلاحیت دادگاه نورمبرگ قرار داده شده است. کیفر خواست های تنظیمی توسط دادستان های دادگاه نورمبرگ نیز حکایت از همین امر دارد، به طوری که اقدامات صورت گرفته از ۱۹۲۰ در مقام تهیه مقدمات یک تجاوز نظامی بزرگ علیه کشورهای همسایه جرم محسوب شده است^[۱۳۲].
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی زمان آغاز صلاحیت آن دیوان را تاریخ عضویت یک کشور لازم الاجرا شدن اساسنامه دانسته است. بدین جهت به موجب بند یکم ماده ۱۱ اساسنامه دیوان پس از طی مراحل قانونی جهت لازم الاجرا شدن صلاحیت دادگاه ایجاد خواهد شد و نیز در خصوص اعمال صلاحیت دیوان نسبت به یک کشور این تاریخ، تاریخ عضویت آن کشور و قبول اساسنامه توسط آن دولت خواهد بود. البته اساسنامه پیش بینی کرده است که در صورت پذیرش اعمال صلاحیت دیوان توسط یک کشور، دیوان نسبت به آن مورد به موجب بند سوم از ماده ۱۲ صلاحیت خواهد یافت.
با عنایت به دائمی بودن دیوان، اصل عدم شمول مرور زمان نسبت به جرایم تحت صلاحیت دیوان، به صراحت در ماده ۲۹ قید گردیده است. به موجب تصریح این ماده جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است، مشمول مرور زمان نخواهد شد. البته مرور زمان ناپذیری جرایم بین المللی مخلوق اساسنامه نیست، بلکه این اصل در کنوانسیون عدم تحول مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ اقتدار قانونی پیدا کرد.
صلاحیت از حیث مکان
در باب صلاحیت مکانی، اساسنامه دادگاه یوگسلاوی به صراحت جرایم ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق را تحت صلاحیت دادگاه قرار داده است. از این حیث اساسنامه دادگاه نورمبرگ بسیار وسیع تر عمل کرده است و صلاحیت خود را محدود به مکان خاصی نکرده است؛ چرا که جرایم ارتکابی مربوط به چندین قلمرو در خلال یک جنگ جهانی تمام عیار اتفاق افتاده است. این امر در معاهده هشتم اوت ۱۹۴۰ به صراحت قید شده است: نظر به این که در این اعلامیه جنایت کاران فاحش و عمده جنگ که جرم آن ها محل وقوع ثابتی ندارد، استثنا شده … بنابراین نمایندگان مجاز حکومت های بریتانیای کبیر و آمریکا و فرانسه و شوروی قرارداد ذیل را امضا می کنند:^[۱۳۳]
با مشورت کمیسیون نظارت متفقین یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگ که جرم آن ها محل وقوع ثابتی ندارد تشکیل خواهد شد.
مقایسه اساسنامه های دادگاه های نورمبرگ، یوگسلاوی و دیوان کیفری بین المللی این باور را در ذهن ایجاد می کند که روند تشکیل و استقرار یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، ناگزیر است و علی رغم میل دول قدرتمند و نیز برخی دولت های خود مختار و خود کامه که خواستار آزادی مطلق در اجرای سیاست های توسعه طلبانه در سطح بین المللی و سرکوبی و اضمحلال مخالفین در سطح داخلی به هر وسیله غیر انسانی هستند، این روند به شکلی فزاینده و سوار بر امواج تحولات جبری ادامه خواهد یافت. هر چند دول تمامیت خواه در سطح بین المللی و داخلی موانعی جدی در مسیر تشکیل یک دادگاه عادلانه و بی طرف و مصون از نفوذ سیاستمداران ایجاد نموده و می نمایند، با این حال نیاز جامعه جهانی به صلح پایدار و عطش عدالت خواهی و بشر دوستی در سطح بین المللی این موانع را پشت سر خواهد نهاد.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آیینه تمام نمای روند تکاملی دادگاه های کیفری در سطح بین المللی است. این اساسنامه ایراد فقدان عنصر قانونی، فقدان مشروعیت محاکمات در دادگاه نورمبرگ و نیز ایراد موقتی بودن را مرتفع ساخته و دادگاهی دائمی، مستقل و بهره مند از قوانین عادلانه و مصون از مصلحت اندیشی های سیاسی را به تصویر کشیده است. دادگاهی که جرایم از پیش تعریف شده و مجازات های از پیش مقرر را برای مجرمان احتمالی در نظر می گیرد و بسیاری از اعضای ملل پشتیبان آن هستند. این دادگاه با به رسمیت شناختن اصل سرزمینی و صلاحیت محلی محاکم محل وقوع جرم، تنها به عنوان یک دادگاه مکمل و در صورت فقدان محاکمه مجرمان توسط محاکم محل وقوع جرم (جرایم علیه بشریت) پا به میدان می نهد و از عدالت کیفری بین المللی پاسداری می کند. لذا به اقتدار ملی دولت ها کاملا احترام گذاشته و از نقض آن تا حد ممکن، پرهیز می کند. شروع به کار عملی این دادگاه در کنار دیوان دادگستری بین المللی نویدبخش تحقق توامان عدالت حقوقی و کیفری در سطح بین المللی خواهد بود و افکار عمومی جامعه بین المللی را به وحدت و همدلی و تفاهم و سازگاری امیدوارتر خواهد ساخت. امید است در خصوص تجاوز و تعیین صلاحیت های شورای امنیت و دیوان این عنوان مهم جنایت بین المللی نیز در حیطه صلاحیت عملی دیوان قرار گیرد و در خصوص مخاصمات دول نیز دیوان قدرت قضاوت و اجرای عدالت کیفری را پیدا کند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
اکنون بازمی گردیم به سوالات مطرح شده در فصل اول:
آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
تصمیم شورای امنیت بر تاسیس چنین دادگاه هایی بر چه بنیانی استوار است؟
۵-۱- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی:
در پاسخ به سوال اول و سوم می توان گفت معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:
اول: روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی، تاسیس آن ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است. برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منجر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است. در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورمبرگ نام برد که براساس موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد. در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آن را از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود. همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تاسیس آن در سال ۱۹۹۸ در رم به امضا ۱۲۰ دولت رسید، می‌توان اشاره نمود.
دوم: از آنجایی که موضوع دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و جنایت کاران بین‌المللی در طول تاریخ با حاکمیت دولت ها بسیار در هم تنیده بوده است، تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به سهولت ممکن نبوده است، حتی این امر از طریق نهادهای بین‌المللی همانند ملل متحد تنها در شرایط خاص انجام پذیرفته است. با پایان کار دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو و ایجاد نظام دو قطبی در صحنه روابط بین‌الملل تاسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری در چهارچوب وظایف این نهادها نیز مشکل بود. اما با فروپاشی نظام کمونیستی و تغییرات انجام پذیرفته در شورای امنیت این امر تسهیل گردید و شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نمود. با این حال تردیدهایی وجود داشته است.آقای آلن پله در نشست چهل و ششم کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری بیان داشت:
«وظایف این دیوان (منظور دیوان بین‌المللی کیفری) و نهادهای آن نشان می‌دهند که نمی‌توان آن را بعنوان یک رکن فرعی برای رکن دیگر قلمداد نمود. بنابراین بدین معنی است که هیچ راهی برای این امر جز اصلاح منشور یا از طریق یک معاهده وجود ندارد. راه حل دوم عملی‌تر بنظرمی‌رسد … دادگاه اداری ملل متحد و کمیسیون حقوق بین‌الملل هر دو ارکان فرعی بوده‌اند که در مجموعه ملل متحد به روش های متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند. دادگاه اداری ملل متحد با حقوق و تعهدات کارکنان ملل متحد مرتبط است، در حالی که کمیسیون توصیه‌هایی به مجمع عمومی درخصوص حقوق و تعهدات دولت ها می کند که دارای اثر الزام‌آوری نسبت به آن دولت ها نمی‌باشد … وضع برای تاسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری کاملاً متفاوت است، دیوانی که آراء او نسبت به دولت ها مستقیماً اثر دارد …. تنها فرضیه‌ای که می‌تواند منتج به تاسیس یک دیوان کیفری شود، یک تصمیم شورا می‌باشد و آن هم زمانی است که یک اقدام نظامی علیه یک دولت یا یک موجودیت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده ۴۲ تصمیمی اتخاذ ‌نماید …. در یک وضعیت درگیری، بموجب حقوق بین‌الملل شورا حق دارد که ارکان اختصاصی را تعقیب، محاکمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تاسیس کند».
به هنگام تاسیس دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا بسیاری از دولت ها نسبت به صلاحیت شورا در این زمینه اظهار تردید نمودند. در نشست مربوط به قطعنامه ۸۰۸ نماینده دولت برزیل تاکید داشت:
«از آن جایی که اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشات نمی‌گیرد بلکه از این حقیقت ناشی می‌شود که مسئولیت های ویژه‌ای از سوی کلیه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختیارات شورا نمی‌تواند به موجب تصمیمات خود شورا ایجاد گردیده، دوباره خلق گردد یا بطور سلیقه‌ای مورد تفسیر قرار گیرد، بلکه می‌بایست براساس برخی مقررات خاص منشور مبتنی باشد. دقیقا از آن جایی که مسئولیت تفویض شده به شورا از لحاظ سیاسی حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال می‌شود، شورا می‌بایست در تفسیر صلاحیت خود با احتیاط بیشتری برخورد نماید. خصوصاً هنگامی که شورا بصورت فزاینده بدنبال اعمال اختیارات کامل تفویض شده می‌باشد. توصیف این اختیارات می‌بایست دقیقا براساس مقررات مربوطه در منشور تفسیر ‌گردد. عمل نمودن فراتر از این میزان هم از لحاظ حقوقی مغایر است و هم از لحاظ سیاسی عاقلانه نمی‌باشد».
دولت چین نیز در این نشست خاطر نشان ساخت که رای مثبت او به دادگاه یوگسلاوی یک تصمیم سیاسی است و نمی‌تواند ایجاد کننده یک رویه برای اقدامات آینده براساس فصل هفتم منشور باشد.
کسانی که ضرورت انعقاد یک قرارداد بین المللی را برای تشکیل دادگاه یوگسلاوی پیشنهاد می کردند، در پشتیبانی از نظر خود شرایط تشکیل و مبانی حقوقی دو دادگاه نورمبرگ و توکیو را مثال می زدند.