تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی: در این قسمت باید میان مواردی که قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد و مواردی که قاضی دیگری پی به اشتباه می‌برد، قائل به تفکیک شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظیفه قاضی‌ای که پی به اشتباه خود می‌برد، چنین مقرر داشته است: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی می‌کند»؛ بنابراین در مواردی که قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد از آنجا که مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشای مجدد حکم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام می کند. این مرجع، دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه تجدید نظر است. در مواردی نیز که قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی می‌برد اولین وظیفه او تذکر به قاضی صادر کننده رأی می‌باشد. چنانچه قاضی صادر کننده رأی به اشتباه خود پی ببرد و تذکر را بپذیرد، باید طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل کند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غیر این صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضی اعلام کننده اشتباه و پافشاری به رأی خود اقدام و پرونده را به قاضی اعلام کننده اشتباه اعاده نماید. و در این حالت قاضی اعلام کننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح – حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور – اقدام خواهد کرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند. چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد…»

سؤال قابل طرح این است که علت تذکر به قاضی صادر کننده رأی چیست و آیا چنین تذکری بطور قانونی لازم است یا خیر؟ از آنجا که قاضی صادر کننده رأی، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت باید به وی تذکر داده شود و آیا قاضی دیگری که پی به اشتباه برده است، می‌تواند بدون تذکر به قاضی صادر کننده رأی،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ باید گفت قبل از تصویب ماده فوق در سال ۷۸، پیشینه قانونی این ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن به لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشاره‌ای نشده بود. تنها بند (۲) این ماده در مقام بیان اشخاصی که حق اعلام اشتباه داشتند، چنین مقرر داشته بود: «۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد.»‌قسمت اخیر بند فوق الذکر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشتباه شده بود تا اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع این ابهام چنین لزومی را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنین مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد. لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود. همین قدر که قاضی دیگری که شأناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدید نظر را رأ‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می کند…»
اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صریح تکلیف «تذکر به قاضی صادر کننده رأی»‌درج گردیده است، ناقض رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتی که پی به اشتباه می‌برند مکلفند ابتدا اشتباه را به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمایند. البته در بیان فلسفه این تذکر باید گفت هر چند قاضی اشتباه کننده حق صدور رأی صحیح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذکر به وی موجب می‌گردد تا او به اشتباه خود پی برده و از تکرار آن خودداری نماید.
در خصوص چگونگی رسیدگی‌باید گفت که با توجه به صراحت تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می‌باشد اما در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر هر چند رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساکت است، اما از آنجا که رسیدگی دیوان عالی کشور اساساً از نوع شکلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آراء صادره اکتفا می‌کند، لذا باید گفت دیوان عالی کشور چنانچه وقوع اشتباه در رأی صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر کل دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌دارد.
نتیجه: از ایرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاهها و حاکمیت امر مختومه می‌باشد؛ زیرا وفق ماده فوق احکام دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی و نقض بوده و این امر موجب تزلزل احکام دادگاهها حتی پس از اجرای حکم می‌گردد، اما از طرفی این ماده با اصل عدالت قضایی مطابقت داشته و این امکان را ایجاد می کند که احکام اشتباه را بدون محدودیت زمانی بتوان اصلاح نمود. ایراد دیگر به ماده فوق عدم تقیید آن به وقت و مهلت است که موجب تزلزل آرای دادگاههاست. عدم تجدید تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد از ایرادات دیگر وارد به این ماده است.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رأی گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها» مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.
البته از نظر نباید دور داشت که فلسفه وجودی این ماده، پیشگیری از اجرای احکام قطعیت‌یافته‌ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنین مبنایی هر‌چند می‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضایی را در جهت تحقق وظایف خویش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی – یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع سوق خواهد داد.
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی
اگر چه قضات ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور ببینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برا ی جبران آن تدبیری اندیشید.
نظام حقوقی اسلام به جبران خسارات زیان دیده توجه کافی داشته و با قواعد فقهی «لا‌ضرر» و «تسبیب» جبران هر گونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل ورود خسارت، مقصر نباشد. به همین دلیل حتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی از نوع خطای محض – که برای مسبب هیچگونه تقصیری نمی‌توان قائل شد – جبران ضرر و زیان را با عنوان دیه در نظر گرفته است.
تعریف:
«ضرر عرفا عبارت است از نقصی که بر مال ، آبرو، جان یا هر چیز دیگری که درباره بعدی از ابعاد وجود شخص بوده و موجودیت دارد و یا مقتضی قریب آن محقق می‌باشد، وارد آید.» (موسوی بجنورد پیشین، ۱۷۸) مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است – نفس یا آبرو یا مال و جوارح – دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده‌اند.(میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸) در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام احصای انواع آن بر آمده که درباره آن صحبت خواهد شد.
بطور کلی می‌توان گفت ضرر، لطمه زدن به حقوق و مصالح مشروع – مالی یا غیر مالی - انسان است. «ضرر و زیان» و «خسارت» هر چند در عرف و در اصطلاح حقوقدانان به یک معنی به کار رفته (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) اما اندکی تفاوت دارند. در معنای اول خسارت به معنی مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر پرداخت شود. در این معنا؛ «خسارت» به مالی که در مقابل ضرر و زیان وارده، داده می‌شود، گفته شده است. از طرف دیگر «خسارت» به معنی زیان وارده می‌باشد. قانونگذار نیز خسارت را در هر دو معنی به کار برده است، از جمله ماده ۳۳۹ که خسارت را در هر دو معنای فوق الذکر به کار برده است، چنین مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود، عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.» همچنین است مواد ۳۴۰، ۳۴۱ و ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی.
انواع ضرر و زیان :
ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره» (همانجا). دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می‌گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می‌رسد.»(کاتوزیان پیشین، ۱۴۲) پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می‌شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می‌گردد.
خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۴۴۵) در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده بطور مستقیم به مال و جان،‌ جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.» (میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸)
قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده‌ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه بدست‌آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می‌شود ‌زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی‌کرد روزنامه می‌خرید و شغلی پیدا می‌کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست‌می‌آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی‌باشد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.» (صفایی پیشین، ۲۴۰)
در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیانهای قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارتها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود.
چنانچه عدم امکان تقویم زیانهای معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی بطور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً بطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را بدست نخواهد آورد، اگر چه می‌تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است.
آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارتهای قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیانهای وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می‌باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیانهای مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی : اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مسأله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:
۱-قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر، مقصر شناخته شود که در این حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است.
۲-قاضی در صدور حکمی که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد. در این صورت خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.
وجود رابطه سببیت بین اصدار حکم ناشی از اشتباه و ضرر و زیان وارده در هر دو حالت باید به اثبات برسد.
در تعریف تقصیر و چگونگی احراز آن در اصدار رأی اشتباه باید گفت: «تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است». (جعفری لنگرودی پیشین،۱۷۵) تبصره ۳ ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در ذکر مصادیق تقصیر چنین آورده است: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.» بی‌احتیاطی عبارت از آن است که «شخصی بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا ضرر شود.» (شامبیاتی پیشین، ۳۸۱) و «بی‌مبالاتی نوعی بی‌احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.»(گلدوزیان پیشین، ۱۲۱)
با توجه به اماره تخصص قاضی در صدور احکام قضایی می‌توان گفت که قاضی در صورتی مسؤول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می‌باشد تا در صورت تأیید تحقق تخلف و محکومیت قاضی از این جهت، زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت‌دار، خسارات خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه - ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال - ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رأی اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادر کننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می‌باشد.
همچنین اگر تقصیر قاضی منجر به اتخاذ تصمیمی شده باشد که مشمول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حکم تعلیق وی در دادگاه انتظامی قضات، تعقیب قانونی در جهت رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به جرم ارتکابی صورت خواهد گرفت.
با توجه به اینکه جبران خسارت توسط قاضی در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به طور خاصی مقرر گردیده است، لذا قضات از شمول ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی خارج می‌باشند.
نظریه شماره ۴۲۷۳/۷ مورخ ۲۷/۷/۶۷ نیز مؤید این موضوع است.
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه
۱-ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضعیت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راه های دیگر غیر موجه می‌باشد؛ زیرا بهترین نوع جبران خسارت، ترمیم عینی است؛ مثلا چنانچه حکم صادره اشتباه که به اجرا درآمده است مبنی بر خلع ید از ملکی است، از وضع ید متصرف قبلی بر ملکی که بر مبنای حکم اشتباه از آن خلع ید شده است، می‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ایامی که ذیحق در انتفاع از مال خویش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبیب ممکن است.
۲-جبران مالی: در مواردی که ترمیم عینی غیر ممکن است جبران مالی می‌تواند پاسخگوی زیان دیده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حکم به قلع و قمع و تخریب به اشتباه ملکی تخریب گردیده است، با نظر کارشناس می‌توان میزان خسارت وارده را تقویم و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن خسارت اقدام و بدین ترتیب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نیز چنانچه متصرف ذیحق در ملک که به اشتباه حکم بر خلع ید وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مدتی که از ملک اخراج گردیده است را بنماید با تقویم منافع ملک در مدتی که از تصرف ذیحق خارج گردیده است، می‌توان از نظر مالی جبران خسارت نمود.
۳-اعاده حیثیت: طریق جبران ضرر و زیان معنوی که در مواد ۵۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی و همچنین اصل ۱۷۱ قانون اساسی به آن اشاره گردیده است اعاده حیثیت است. اعاده حیثیت می‌تواند به طرق گوناگون صورت گیرد؛ از جمله الزام به عذرخواهی، درج حکم در جراید و غیره.
فصل سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه
در این فصل از این تحقیق با توجه به سابقه قانونگذاری و تاریخی آن ابتدا به بررسی اقسام اعاده حیثیت که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و سپس به بیان آثار ونتایجی که از محکومیت کیفری که علاوه بر مجازاتهای رایج در بر دارد و موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی می شود وبا وجود پیشینه کیفری موجب تشدید مجازات ومحرومیت از برخی ارفاقهای قانونی می گردد و همچنین آثاری که در نتیجه اعاده حیثیت به دست می آید واینکه چگونه موجبات برخورداری مجدد محکوم را از ارفاقهای قانونی فراهم می نماید مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن احکام ناظر بر اعاده حیثیت از دیدگاه مقنن بررسی و سپس به ارزیابی عملکرد مقنن و تجزیه وتحلیل مواد قانونی مرتبط با موضوع واصلی ترین ماده قانونی در سالیان اخیر یعنی ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و بیان معایب و محاسن آن اشاره می شود وپس از آن با توجه به رسالت اصلی این تحقیق که توجه به جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه و مبانی فقهی آن است به تشریح مجازاتهای تبعی در فقه امامیه وبررسی تاسیس حقوقی توبه به عنوان یکی از پیشرفته ترین و موثرترین روشها برای جلوگیری از تعقیب یا معافیت از مجازات مجرمان در حقوق کیفری اسلام و به منظور اصلاح نفس است درفقه امامیه و آثار ونتایج آن که مشابه با نهاد اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی است پرداخته میشود .
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت
هر نهاد حقوقی دارای اوصاف ومختصات ویژهای است که در طول زمان در منابع حقوقی کشور های جهان وارد شده است و هر کدام به نحوی در اجرای عدالت وانصاف نقش داشته اند و اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد حقوقی از این امر مستثنی نمی باشد .در این فصل ابتدا اقسام وآثار اعاده حیثیت و سپس احکام آن در قوانین مورد بررسی قرار می گیرد و آنگاه جایگاه اعاده حیثیت از منظر فقه امامیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت
تاسیس واستقرار نهاد اعاده حیثیت در جهان مبتنی بر تفکرات اندیشمندان حقوق جزا و مبتنی بر مبانی علمی و اخلاقی است .زیرا اکثریت افرادی که به جهات وعللی دچار گمراهی می شوند ومرتکب جرمی می گردند از آغاز تعقیب کیفری وتاپایان دادرسی وصدور حکم وپس از تحمل اجرای مجازات تحت تاثیر پشیمانی وندامت اخلاقی قرار می گیرند وپس از تحمل مجازات چنانچه با تعلیمات صحیح واصولی در دوران تحمل محکومیت همراه باشد آرزویی جز بازگشت به زندگی شرافتمندانه وتوام با درستی وحس جبران گذشته ندارد. وچنانچه تنها راه رستگاری وروزنه امید بازگشت به جامعه یعنی اعاده حیثیت بر آنها مسدود شود واقعه ایست که مخالف انصاف وعدالت می باشد و ممکن است در این میان افرادی دچار نومیدی واحساس یاس شوند وتبدیل به عناصری می شوند که بر ضد منافع جامعه قدم خواهند برداشت .
برخی از قوانین جزایی حتی پس از آنکه بزهکار دوران مجازات تحمیلی را به پایان رساند تا مدتهای مدیدی چون سایه ای اورا تعقیب می کند وسراسر آینده اش را دچار تباهی می سازد زیرا به علت پرونده سوء پیشینه ای که برای فرد گشوده شده است از کلیه افراد اجتماع می خواهد که به او کاری واگذار نکنند وبه او اعتماد نکنند وبالاخره او را از خود طرد سازند وبه دیگر سخن او را به سوی جرایم گوناگون می راند تا از نو مکافاتهای دیگری درباره او عمل نماید. لذا در کشورهای جهان نهاد اعاده حیثیت بعنوان راه کاری برای ابراز رأفت جامعه نسبت به این اشخاص پذیرفته شده است تا کسی که مجازات و دوران محکومیت خود را متحمل شده است و با ارائه ی رفتاری نیک و شایسته نسبت جامعه در صدد اصلاح خود برآمده است موجبات احیای او در جامعه فراهم شود و جامعه ای که او به لحاظ اشتباهاتش روزی او را مورد مجازات قرار داده است مجدداً ایشان را به جامعه برگرداند .
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت
حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا در مبحث اعاده حیثیت غالباً آنرا به دو قسم تقسیم نموده اند و مسایل مربوط به هر کدام را بطور جداگانه و مشخص مورد بررسی قرار داده اند . که این دو عبارتند از:
۱ـ اعاده حیثیت قضایی