عنوان:
سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه

چکیده. 1
فصل نخست: کلیات پژوهش. 2
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق. 6
1-4-فرضیات تحقیق. 6
1-5-پیشینه تحقیق. 7
1-6-اهداف تحقیق. 10
1-6-1-هدف اصلی. 10
1-6-2-اهدافی فرعی. 10
1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10
1-8-روش تحقیق. 10
1-9-سازماندهی تحقیق. 11
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13
2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14
2-2-ارکان ثبت احوال. 15
2-2-1-ثبت. 15
2-2-2-احوال شخصیه. 16
2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17
2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17
2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18
2-4-تعریف سند. 19
2-4-1-تعریف لغوی سند. 20
2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21
2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21
2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23
2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23
2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24
2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24
2-4- انواع سند. 25
2-4-1-اسناد رسمی. 25
2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25
2-4-2-اسناد عادی. 26
2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26
2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26
2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27
2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28
2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28
2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29
2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30
2-6- انواع اسناد سجلی. 32
2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32
2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32
2-6-3-شناسنامه. 34
2-6-4-کارت شناسایی. 34
2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35
2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35
2-6-1-1-اعلام واقعه. 36
2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36
2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38
2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38
2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39
2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39
2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39
2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40
2-7-1-وقایع چهارگانه. 42
2-7-1-1-تولد. 42
2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42
2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44
2-7-1-2-وفات. 44
2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44
2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46
2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46
2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47
2-7-2-نام. 48
2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49
2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50
2-7-2-2-1-وحدت نام. 50
2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50
2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51
2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52
2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53
2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54
2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54
2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55
2-8-3-تغییر نام کوچک. 56
2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57
2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57
2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58
2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58
2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58
2-8-3-2-شرایط شکلی. 59
2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59
2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59
2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60
2-8-4-1-مرجع صالح. 61
2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61
2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62
2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63
2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64
2-9-1-مراجع اداری. 64
2-9-1-1-سازمان. 65
2-9-1-2-صلاحیت. 65
2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65
2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66
2-9-1-3-آیین دادرسی. 67
2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67
2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68
2-9-1-3-3-صدور رای. 69
2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69
2-9-2-مراجع قضایی. 70
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71
3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72
3-1-1-جرایم عام. 73
3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73
3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75
3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76
3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80
3-1-2-جرایم خاص. 82
3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82
3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85
3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86
3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90
3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. 91
3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92
3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92
3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93
3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95
3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95
3-3-2-2- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. 96
3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96
3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راه های پیشگیری از آن . 99
4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100
4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100
4-1-2-عامل اقتصادی. 101
4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102
4-1-4-فریب در ازدواج. 103
4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104
4-2-1-پیشگیری کنشی. 105
4-2-1-1- خطرافزایی. 105
4-2-1-2- دشوارسازی. 106
4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106
4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107
4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107
4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108
4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109
4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112
5-1-نتیجه گیری. 112
5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115
منابع و ماخذ. 119

چکیده
اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف
مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مکـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و . که دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.
کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).
می دانیم‌ که ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ) در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای