صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمههای اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. همچنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمهی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع 1
دلایل انتخاب موضوع 3
نقد ادبیات موضوع 3
سؤالات تحقیق 4
سؤال اصلی 4
سؤالات فرعی 4
فرضیه 4
مفروضات 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 5
فصل اول:کلیات / 7
مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9
گفتار اول: آمار رو به رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9
بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19
مبحث دوم 21
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمهی طلاق 21
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21
الف: مفهوم بیمه 22
ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24
بند دوم: مفهوم طلاق 25
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27
1ـ بیمه‌گر 28
2ـ بیمه‌گزار 28
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33
1ـ حادثه 33
2ـ خطر 36
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37
ب: موضوع و مورد بیمه 41
ج: حق و وجه بیمه 42
1ـ حق بیمه 42
2ـ وجه بیمه 44
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44
بند اول: اقسام بیمه 44
الف: بیمههای تجاری 45
1ـ بیمههای اشخاص 46
2ـ بیمههای خسارتی 49
ب: بیمههای اجتماعی 51
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53
الف: پوشش بیمههای اجتماعی 54
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54
ج: حوزه‌ی امدادی 56
بند سوم: اقسام طلاق 56
الف: به تقاضای زوج 56
ب: به تقاضای زوجه 56
ج: طلاق توافقی 57
مبحث سوم:پیشینه و ماهیّت بیمهی طلاق 58
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمهی طلاق 58
بند اول: در جهان 58
بند دوم: در ایران 59
گفتار دوم: ماهیّت بیمهی طلاق 60
بند اول: فرض بیمهی اشخاص 60
بند دوم: فرض بیمهی خسارتی 62
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمهی طلاق 62
فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمهی طلاق/ 74
مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمهی طلاق 76
گفتار اول: دیدگاه مخالف 76
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76
الف: افزایش نرخ طلاق 76
ب: وقوع طلاق‌های صوری 78
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80
گفتار دوم: دیدگاه موافق 81
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82
ب: اعتیاد 85
ج: خودکشی 85
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمهی طلاق 89
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89
بند اول: انعقاد قرارداد بیمهی تجاری 89
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90
الف: شروط انتخابی 90
ب: شروط ارشادی 91
بند سوم: در قالب مهریه 92
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96
گفتار دوم: حمایت دولتی 98
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99
الف: ادله‌ی شرعی 99
ب: ادله‌ی حقوقی 103
1ـ اسناد بین‌المللی 103
2ـ مقررات داخلی 106
2ـ 1ـ قانون اساسی 106
2ـ 2ـ در مقررات و قوانین عادی 109
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117
الف: از طریق نظام بیمههای اجتماعی 117
ب: از طریق نظام حمایتی 122
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمهی طلاق 124
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124
بند اول: شخص متقاضی طلاق 125
بند دوم: نوع طلاق 126
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127
بند اول: فقر مالی 127
بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128
نتیجه‌گیری 130
منابع و ماخذ 134
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمهی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمهی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمهی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمهی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت دیگر منظور از بیمهی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمهی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمههای حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمهی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمهی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق
