ماده ۵ قانون ۱۳۱۰ علایم زیر را غیر قابل ثبت به عنوان علامت تجاری معرفی نموده و مقرر کرده که این علایم همچنین نمی توانند به عنوان جزء شی از اجزا یک علامت تجارتی قرار گیرند :
۱ - بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند . علاوت شیروخورشید – نشانه ها – مدال ها – انگ های دولتی ایران ؛
۲ – تمثال پادشاه و ولیعهد مگر با اجازه ی مخصوص ؛
۳ – کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل شاهنشاهی – سلطنتی – دولتی و امثال آن ؛
۴ – علامت مؤسسات رسمی مانند شیروخورشید سرخ و صلیب احمر و نظایر آن ؛
۵ – علایمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد .
اما در قانون ۱۳۸۶ تغییرات گسترده ای در این موارد بوجود آمد که این تغییرات منطقی تر و فنی تر پیش بینی گردیده است که عبارت اند از :
۱ – علائمی که نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاه و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد ؛
۲ – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ؛
۳ – مراکز عمومی یا تجاری را به ویژه در مورد مبدأ جغافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند ؛
۴ – عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور یا سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود ؛
۵ – عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است ؛

۶ - عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد ؛
۷ – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود .
گفتار ششم : ضمانت اجرا
‌قانون تجارت الکترونیکی در ‌ماده ۷۶ متخلفان از ماده (۶۶) این قانون را به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم‌خواهند نمود .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس در بند ۱ ماده ۱۵ به تعریف علائم تجاری پرداخته و همچنین به تعدادی از مصادیقی که می تواند به عنوان علامت تجاری مورد توجه واقع شود ، اشاره نموده است . در این ماده مقرر شده است : « هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند ، علامت تجاری به شمار خواهد آمد ». « برای اینکه علامتی دارای ویژگی تخصیصی باشد باید بتواند انتساب خود را به منبعی مشخص بیان کند . البته این بدین معنی نیست که مشخص گردد چه کسی آن را تولید کرده و یا چه کسی آن را به فروش رسانده است ، بلکه همین مقدار که خریدار ، بنگاه مربوطه در تحت علامت تجاری را مسئول آن محصول بداند ، کفایت می کند ».^[۳۳۸]
چنانکه در این ماده مقرر شده است ، علائم تجاری دارای دو وظیفه هستند :اولاً این علائم ، معرف کالا و یا خدمات از یک بنگاه محسوب می شوند . بدیهی است هیچ بنگاه تولیدی یا خدماتی نمی تواند از آرم و علامت خاص بنگاه دیگر استفاده نماید . ثانیاً این علائم بیانگر تمایز میان تولیدات و خدمات دو بنگاه محسوب می شوند .چنانکه در بند ۲ مقرر می دارد « در مواردی که علائم ذاتاً نمی توانند کالاها یا خدمات مربوطه را متمایز گردانند ، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد دیگر استعمال مربوط سازند ». بنابر این بهترین ره آورد تجاری علامت تجاری که می تواند هم برای فروشنده و هم برای خریدار حاصل شود ، شناخت علامت به عنوان ابزار تجارت می باشد .
گفتار نخست : مدت حمایت
ماده ۱۸ موافقت نامه مدت حمایت را از ثبت اولیه و هر تجدید ثبت حداقل برای مدت هفت سال مقرر نموده است ضمن اینکه این تجدید می تواند برای مدت نامحدود صورت پذیرد . مبدأ شروع حمایت در مقررات موافقت نامه مقرر نشده است .
مهلت استفاده از علامت تجاری ثبت شده در موافقت نامه تریپس :
بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس که مقرر داشته است : اعضا می توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت کالا یا خدمات مربوط سازند . البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد . یک اظهار نامه را نمی توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر ، قبا از انقضای مدت سه ساله پس از تاریخ اظهار نامه صورت نگرفته باشد .
موافقت نامه در این بند از ماده ۱۵ ، اگر چه استفاده عملی از یک علامت تجاری را شرط درخواست بیان نکرده اما این اختیار را به قانون گذاران کشورهای عضو واگذار نموده است که قابلیت ثبت علامت را به استعمال آن در کالا یا خدمات بگنجانند .
در صورت عدم استفاده از علامت تجاری در مدت مشخصی که قانون تعیین کرده است ، برای اشخاص ثالث این امکان را بوجود خواهد آورد تا از طریق ارائه دادخواست از دادگاه بخواهند تا نسبت به ابطال علامت تجاری مورد نظر اقدام کند . ضمن اینکه اثبات عدم استفاده ، کاری است مشکل . « نکته بسیار مهمی که در اینجا قابل توجه می باشد این است که صاحب علامت باید تداوم استفاده از علامت را اثبات نماید ؛ زیرا اثبات این امر که استفاده متوالی معمول نگشته بسیار مشکل می باشد . به توضیح دیگر اینکه ، بار اثبات دعوی به عهده صاحب علامت می باشد ».^[۳۳۹] در بند ۱ ماده ۱۹ هم به استفاده مستمر از علامت تجاری اشاره داشته و مقرر می کند : اگر استفاده از علامت تجاری برای استمرار ثبت لازم باشد ، این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد ، لغو گردد ، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده ای ارائه نماید . در ادامه این بند مصادیقی را به عنوان عواملی که باعث مانع استفاده از علائم تجاری می شود بر شمرده است : اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تایید قرار خواهد گرفت . براساس بند ۲ ماده ۹ هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری ، شخص دیگری از آن استفاده کند ، چنین استفاده ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت تلقی خواهد شد .
گفتار دوم : حقوق اعطایی
موافقت نامه تریپس در ماده ۱۶ تحت عنوان حقوق اعطایی ، حقوقی را برای مالک علامت تجاری مقرر داشته است . بر اساس بند ۱ این ماده مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک ، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است ، استفاده می کنند ، مشروط بر اینکه چنین استفاده ای احتمالاً به سر در گمی منجر شود . در موردی که از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می شود ، احتمال سر درگمی مفروض خواهد بود . « بر اساس بخش اخیر این بند چنانچه شخصی به واسطه ثبت یک علامت دارای حقی گردید ، این حق نباید حقوق شخص دیگری را که از طریق استفاده از علامت ، پیش از این به دست آورده است ، مخدوش نماید ».^[۳۴۰]
گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری
موافقت نامه تریپس در ماده ۲۱ مقرر داشته است : اعضا می توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علایم تجاری تعیین کنند . بدیهی است که اعطای پروانه اجباری برای علایم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک علامت تجاری ثیت شده حق خواهد داشت علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می شود ، واگذار کند .
در کنوانسیون پاریس ماده ۶ رابع که به واگذاری علامت تجاری پرداخته است ، مقرر داشته است : اکر به موجب مقررات مربوط به یکی از کشورهای اتحادیه واگذاری علامتی موقعی معتبر باشد که با واگذاری موسسه یا سرمایه تجاری که علامت به آن تعلق دارد همراه باشد برای اینکه اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از موسسه یا سرمایه تجارتی که در مملکت مذکور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت .اگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد . در بند ۲ این ماده هم آمده است : در صورتی که واگذاری علامتی که بکارگیری آن توسط انتقال گیرنده باعث گمذاهی مردم مخصوصاً در مورد تشخیص مبدأ ، نوع یا صفات اساسی کالا یا خدمات می شوند که توسط این علامت معرفی می شوند کشورهای عضو اختیار دارند تا علامت فوق را معتبر نشناخته و الزامی در قبال آن نخواهند داشت .
گفتار چهارم : علائم مشهور^[۳۴۱]
موافقت نامه تریپس در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۶ ضمن ارجاع اعضا به ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس^[۳۴۲] به علائم مشهور اشاره نموده اما هیچ یک از مواد موافقت نامه و کنوانسیون پاریس تعریفی از آن ارائه ننموده اند . اما در تعریفی « یک علامت هنگامی مشهور تلقی می شود که مورد شناخت بخش وسیعی از عموم باشد . در اینجا مقصود از عموم ، مجموعه مردم کوچه و بازار است ، یعنی افرادی با ضریب هوشی متنوع که با احساس و سپس توجه به علامت از طریق حواس پنچگانه خود ، اطلاعات پیشین خود را دسته بندی نموده ، فوراً محصول یا خدمات مورد نظر علامت را ادراک می کنند ».^[۳۴۳] سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) نیز در تعریفی « علائم مشهور را علائمی می داند که از دیدگاه مقام ذی صلاح کشوری که حمایت از علامت در آن مطرح و مورد نظر است ، مشهور تلقی گردد ».^[۳۴۴] در بند ۲ ماده ۱۶ موافقت نامه مقرر شده است : در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه ، از جمله آگاهی ای که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت . بر اساس این بند و همانطور که پیشتر بیان شد ، آگاهی آن بخش از جامعه مبنی بر اشتهار به نیکویی نام یک علامت تجاری مطرح می باشد . چنانکه اشخاص یک علامت از کالا یا خدماتی را در بازار دنبال می کنند که از مشهوریت بین عموم بهره مند است . در این ماده به تبلیغ کالا یا خدمات اشاره شده است ، لذا می توان گفت که تبلیغ کالا و خدمات می تواند یکی از عوامل اشتهار علامت تجاری محسوب گردد .
در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس که در پاورقی گذشت ، علائم مشهور را برای هر نوع کالا اعلام نموده است که موافقت نامه قلمرو آن را گسترش داده و در بند ۲ ماده ۱۶ آن را به خدمات نیز تسری بخشیده است .
در بند ۳ ماده ۱۶ در مورد کالاها یا خدماتی که غیر مشابه هستند و علامت تجاری در خصوص آنها به ثبت رسیده است مقرر داشته که ماده ۶ کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم در باره آنها نیز اعمال خواهد شد ، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده ای زیان بیند .
گفتار پنجم : علایم غیر قابل ثبت
بند ۲ ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس کشورهای عضو را مجاز می داند تا از بعضی از علامت ها و نشان ها حمایت به عمل نیاورده و از ثبت آنها جلوگیری به عمل آورد مشروط بر اینکه با مقررات وضع شده در کنوانسیون پاریس مغایرتی نداشته باشد و باعث خدشه به مقررات آن کنوانسیون نگردد . در ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس مقرر شده است :
الف ) « اگر بدون اجازه مقامات صالح – علائم رسمی – بیرق و نشان های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشان و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت بکار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند .
ب ) مقررات مندرج در بند الف نسبت به نشان های دولتی به استثناء نشان ها و پرچم ها و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات با اسم هایی که موافقت نامه های بین المللی معتبر فعلی به منظور حمایت آنها تنظیم شده است و پرچم ها و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات و نام سازمان های عمومی بین المللی که یک یا چند کشور اتحادیه جزء آنهاست نیز اجرا می شود .
کنوانسیون پاریس استثنایی را در این میان در بند (ج – ۱ ) برای اشخاصی پیش بینی نموده است که قبل از اجرای کنوانسیون ، حقوقی را با توجه به ماده ( ب ) و با حسن نیت بدست آورده اند که بعد از اجرا قابل واگذاری نبوده است . از آنجا که ایران عضو کنوانسیون پاریس می باشد ، مقررات این کنوانسیون در ایران لازم الاجرا بوده و وفق مقررات تریپس می باشد .
مبحث سوم : آثار الحاق
با الحاق به موافقت نامه ، علایم تجاری در خارج از مرزها مورد حمایت قرار گرفته و حقوق مادی مالکین آنها به رسمیت شناخته و هیچ یک از اتباع اعضای کشورهای عضو حق نقض حقوق مادی و معنوی آنها را نخواهند داشت . از آنجا که در برخی از زمینه ها مانند دانش سنتی ، نقشه های قالی و صنایع دستی در ایران منحصر بفرد بوده و اینک در پاره ای از کشورها اقدام به سوء استفاده از انها می شود با پیوستن به موافقت نامه ، آن موافقت نامه تعهداتی را برای کشورهای فوق مقرر و باعث جلوگیری از نقض چنین اقداماتی خواهد نمود .
فصل سوم : طرح صنعتی ^[۳۴۵]
مبحث نخست : در قوانین ایران
تا قبل ازقانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاریی مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ در خصوص طرح های صنعتی قانون مدونی در ایران وجود نداشته است . ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵ هم طرحها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی را مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی دانسته است . در قانون حمایت حقوق مولفان ، مضفان و هنرمندان که در حمایت از حق نسخه برداری تصویب گردیده و تاکنون لازم الاجرا می باشد ، مفادی از ماده ۲ به این مبحت اشاره دارد . در بند ۵ این ماده که در بخش دوم بیان شده ، نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه های جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد را از مصادیق حمایت از حق نسخه برداری دانسته است . همچنین در بند ۹ همین ماده اشاره دارد به هر گونه اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و و نقشه قالی و گلیم . این بندها مبین حمایت های قانونگذار ایران از طرح های صنعتی از سال ۱۳۴۸ تاکنون بوده است . اما قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری فصل دوم از ماده ۲۰ لغایت ۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعُدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آنها ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی شناخته می شود . برای این که یک طرح ، صنعتی محسوب شود بعُد فنی طرح مد نظر قانون گذار نبود ، بلکه زمانی طرح ، صنعتی محسوب خواهد شد که همراه با تغییر شکل و قیافه ظاهری محصول همراه باشد
آیین نامه نحوه نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه در بند (ج) و (د) ماده ۱ بر تعیین مشخصات هر گونه طرح و تصویر قابل انتشار و حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تاکید دارد . بر اساس ماده ۲ این قانون طرح ها و نقوش اعم از نماد ها ، خطوط و تصاویر و با طرح های ترکیبی را مروج هنر و ارزش های اسلامی و ملی و ترغیب نوآوری باشد را مورد تایید قرار داده است .
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت