تحقیقات زیادی مکانیزم های سیاسی پدیده نفرین منابع را مطالعه کرده اند. لین و تورنل^[۵۳](۱۹۹۵)، نشان داده اند که اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با اقتصادهای با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت جویی گرفتار می شوند به طوری که سیاست ملی، تمایل به چنگ آوردن رانت حاصل از منابع طبیعی را دارد. در مدل مورد مطالعه آن ها، یک ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجاری و یا از اکتشاف منابع طبیعی (رانت منابع طبیعی ) حاصل می شود و در رقابت منازعات گروهی به اقتصاد تزریق شده و به صورت مخارج دولت در کالاهای عمومی ناکارا پایان می پذیرد. در مطالعات گلب^[۵۴](۱۹۸۸)، آتی(۱۹۹۰)، لیتی و ویدمن^[۵۵](۱۹۹۹) و ترویک^[۵۶](۲۰۰۲) نیز، به طور عمده این مکانیزم تأثیر بررسی شده است. لیتی و ویدمن، تأکید دارند که وفور منابع طبیعی فرصت هایی برای رانت جویی ایجاد می کند که عامل مهم در تعیین سطح فساد به شمار می آید. آن ها در یک مدل رشد ساده، رابطه منابع طبیعی، فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه می گیرند که میزان فساد بستگی به وفور منابع طبیعی، سیاست های دولت و تمرکز قدرت بوروکراسی دارد. ترویک، در توضیح این که چرا وفور منابع طبیعی به درآمد و رفاه کم تر منجر می شود، با در نظر گرفتن رفتار رانت جویی در مدل خود، نشان می دهد که افزایش درآمد منابع طبیعی، تعداد زیادی از کارآفرینان را به رانت جویی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه های با بهره وری بالا را هدایت می کنند، می کاهد.

بطور خلاصه مکانیزم های سیاسی و اقتصاد سیاسی شومی منابع را می توان به صورت زیر شرح داد؛ اول آن که، رونق منابع طبیعی نگرش های کوتاه مدت را بر سیاست مداران مسلط می کند. این منجر به اتخاذ سیاست های نامناسب و ناکارا می شود. دوم آن که، صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش ها، طبقات و گروه های ذی نفعی می شود که از سیاست های کندکننده رشد سود می برند. سوم آن که در چنین شرایطی، تمرکز دولت افزایش یافته و اثر خود را بر فرایند توسعه از دو کانال ناکامی دولت در انجام وظا یف مورد نیاز توسعه و هم چنین تضعیف دموکراسی باقی می گذارد. زیرا زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی در اختیار دارد، مالیات کمتری وضع می کند و در مقابل، مردم نیز تقاضای کم تری برای پاسخ گویی به دولت دارند. هم چنین دولت از طریق مخارج خود و با بهره گرفتن از رانت حاصل از منابع طبیعی بر ای کسب قیومیت بیش تر استفاده می کند، که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی و شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل می شود. چهارم آن که، دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه زیادی به توسعه کیفی آموزش ندارد. پنجم آن که، با توجه به اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده شده است، که رانت منابع طبیعی تأثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد. نهادها، بخش زیادی از تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد و بدین دلیل عده ای از محققان در توضیح نفرین منابع طبیعی توجه خود را به مدلهای کیفی به ویژه مدل های نظریه بازی ها معطوف کرده اند. نتایج مطالعات نشان می دهد که سیاست مداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند و رونق منابع طبیعی، از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت برای سیاست مداران و فراهم آوردن منابع بیش تر برای آن ها، سبب افزایش تخصیص غیرکارآمد منابع در بخش های اقتصادی می شود و این در حالی است که تأثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت به کیفیت نهادها بستگی دارد، چرا که این نهادها هستند که تعیین می کنند تا چه حد انگیزه های سیاسی سیاست مداران دارای قابلیت اجرایی است. بنابراین، کشورهایی که از نهادهای مناسبی برخوردارند، از رونق منابع سود می برند(درگاهی،۱۳۸۷). به بیان گیلفاسون، نروژ به عنوان یکی صادرکننده بزرگ نفت خام، تاکنون هیچ علامت روشنی از مصیبت منابع نداشته است، که به دلیل برخورداری از نهادهای توسعه یافته و کارا بوده است.
۲-۴ مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع طبیعی
مهم ترین مشکلی که برای کشورهای غنی در منابع طبیعی بوجود می آید، بیماری هلندی است. در واقع مهمترین مکانیزم های اقتصادی توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی در این کشورها، بیماری هلندی می باشد. در ادامه بطور مفصل بدان پرداخته می شود؛
۲-۴-۱ بیماری هلندی
در پی کشف میدان گاز در شمال کشور هلند توجه اقتصاد دانان به طور اخص به مساله بیماری هلندی جلب شد. واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توضیح رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ در دریای شمال و افزایش شتابان درآمدهای ارزی ناشی از آن در این کشور بکار گرفته شد. با تزریق این درآمدهای ارزی کلان به اقتصاد هلند در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، یعنی در حدود ۱۰ الی ۱۵ سال، بسیاری از صنایع مهم این کشور از بین رفتند یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند. دولت هلند برای مقابله با این پدیده زیانبار، اقدام به اعمال سیاست های متعدد اقتصادی نمود که عمدتا نتیجه بخش نبود. به همین دلیل بعد از سال ۱۹۷۷ هرگاه چنین پدیده ای در اقتصاد یک کشور رخ بدهد، اصطلاحا به آن
بیماری هلندی گفته می شود.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که در آن تلاش می شود، رابطه بین افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از بهره برداری زیاد از منابع طبیعی (فروش منابع طبیعی) و رکود در بخش های قابل مبادله نظیر صنعت و کشاورزی را در یک کشور توضیح دهد. از این رو نام علمی مناسبی که می توان بر بیماری هلندی نهاد، ” رونق در اقتصاد کالاهای قابل مبادله” که مترادف با ” رخوت در اقتصاد کالاهای صنعتی صادراتی” است. بیماری هلندی بیانگر وضعیتی است که افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری، می تواند تولید اقتصاد ملی را در بخش صنعت وکشاورزی را دچار بحران (رکود) کند. این اتفاق به علت افزایش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت می گیرد. که بخش صنعت و کشاورزی را در رقابت با سایر تولید کنندگان جهانی تضعیف می کند.
بیماری هلندی غالبا بدلیل ورود ارز خارجی ناشی از فروش منابع طبیعی نظیر نفت و گاز ایجاد می گردد، اما این بیماری می تواند ” بوسیله هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی شود” پدیدار گردد. از این رو استقراض پولی یا کمک های پولی خارجی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در وسعت زیاد نیز می تواند منجر به بروز این پدیده گردد.
داستان از زمانی شروع می شود که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی یک کشور، تراز تجاری آن مثبت و پول ملی آن کشور با افزایش قابل توجه ارزش در برابر پول سایر کشورها (ارزها) روبرو شود. در نتیجه این افزایش یا نرخ مبادله، صادرات این کشور برای کشورهای دیگر گران تر شده و کاهش می یابد، ولی واردات به این کشور به نسبت ارزان شده و افزایش پیدا می کند. نتیجه آن، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساخته شده است. تحقیقات دو اقتصاد دان کوردن و نیری^[۵۷] در سال۱۹۸۲، نشان می دهد، این بیماری در هر کشور و زمان و به دلایل دیگری، با شدت و ضعف متفاوتی رخ می دهد. تجربه بیماری هلندی با افزایش قیمت بین المللی کالاهای تجاری از جمله با پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، افزایش تقاضا کالاهای قابل مبادله (سویس)، کشف منابع طبیعی نفت و گاز (انگلیس)، صنعت بوکسیت (جاماییکا)، صنعت نفت( ونزوئلا)، اکتشافات طلا( استرالیا) و افزایش قیمت قهوه(کلمبیا) با شدت متفاوت، رخ داده است(قنبری،۱۳۹۰، ص ۱۴۷).
دلیل توجه بیش از اندازه به این بیماری، می تواند ناشی از این مساله باشد که روند تعدیل اقتصادی در شرایط رونق صادراتی، در زمانی که این رونق پایان پذیرد، در جهت معکوس عمل نمی کند (شرایط به وضع سابق بر نمی گردد). زیرا تقویت بخش های تجاری و قابل مبادله در صورتی که بازار سرمایه و زیر بناهای آن در اثر بیماری هلندی تخریب شده باشد، با مشکل مواجه است. حتی اگر چنین مشکلی نیز رخ نداده باشد، ورود به عرصه رقابت بین المللی به دلیل تسخیر آن توسط کشورهای رقیب با مانعی جدی مواجه است(قنبری،۱۳۹۰، ص ۱۴۸).
در ادبیات بیماری هلندی تلاش های فراوانی صورت گرفته تا بتواند مکانیزم و کارکرد این پدیده اقتصادی را به صورت یک مدل طراحی نموده و توضیح دهند ، یکی از مشهورترین این مدل ها، مدل کوردن و نیری می باشد، که بطور مفصل تری به آن اشاره می شود، در ادامه نیز به سایر مدل ها ی تئوریک پرداخته می شود.
در مدل کوردن و نیری (۱۹۸۲)، بیماری هلندی، به اثرات سوء رونق منابع طبیعی(بخش انرژی) بر تولیدات بخش های صنعتی و ایجاد پدیده ضد صنعت^[۵۸] اشاره دارد. آنها یک تحلیل نظری برای توضیح این پدیده ارائه کرده اند. آنها اقتصاد باز کوچکی را در نظر گرفته اند، که از دو بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله تشکیل شده است. در بخش قابل مبادله دو نوع کالا (انرژی و کالای صنعتی) تولید می شود؛ و قیمت این نوع کالاها به صورت برون زا در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت آنها در بازارهای جهانی تعیین می شود. در بخش غیر قابل مبادله نیز یک نوع کالا (خدمات) تولید می شود، که قیمت آن به صورت درون زا و به وسیله ی عرضه و تقاضای داخلی تعیین می گردد. فروض دیگر مدل آنها عبارت است از اینکه تمامی کالاها برای مصرف نهایی استفاده می شوند. در این مدل جنبه های پولی اقتصاد نادیده گرفته می شود و متغیرها به صورت حقیقی هستند. دستمزد از انعطاف پذیری کامل برخوردار است و در واقع تضمین کننده ی این مطلب است که همواره اشتغال کامل برقرار است. دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه وجود دارد که نیروی کار تنها عامل متحرک بین بخشها است. کوردن و نیری اثرات رونق بخش انرژی بر بخشهای اقتصاد را به دو اثر تفکیک کردند: اثر حرکت عوامل تولید (اثر جابجایی) و اثر مخارج ( اثر هزینه ای).
اثر مخارج بیان می کند که رونق بخش انرژی موجب افزایش درآمدهای ارزی و ملی می شود که نتیجه آن افزایش تقاضا برای هر دو کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است. این فشار تقاضا، قیمت هر دو نوع کالا را افزایش می دهد. اما در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله (P_T) قیمت کالاهای غیرقابل مبادله ( P_N) بیشتر افزایش می یابد؛ زیرا بخشی از مازاد تقاضای کالاهای قابل مبادله از طریق واردات تامین می شود، ولی تمام مازاد تقاضای کالاهای غیر قابل مبادله توسط عرضه ی داخلی تأمین می گردد، که نتیجه آن افزایش قیمت این نوع کالااست. با افزایش بیشتر قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالای قابل مبادله که اصطلاحاً به آن تقویت نرخ ارزحقیقی (PT /P_N ) گفته می شود، عوامل تولید از بخش صنعت به بخش خدمات انتقال می یابد که نتیجه آن افزایش تولید بخش غیر قابل مبادله و کاهش تولید بخش قابل مبادله است. بنابراین، اثر مخارج به صورت غیرمستقیم منجر به ضد صنعتی^[۵۹] شدن می شود.
تاثیر منفی اثر مخارج بر افزایش سود آوری بخش های غیر قابل مبادله و افزایش تولید نهایی نیروی کار در بخش انرژی، سبب انتقال و خروج عوامل تولید از جمله نیروی کار و سرمایه از بخش های قابل مبادله به بخش های غیر قابل مبادله و انرژی، منجر می شود که به اثر جابجایی مرسوم است. این اثر ضمن بر هم زدن تخصیص عوامل تولید در ترکیب بخش ها، نرخ ارز واقعی را تقویت می کند. تقویت نرخ ارز واقعی سبب از دست دادن قدرت رقابت بین المللی و کاهش صادرات می شود. به عبارتی دیگر اثر جابجایی یا حرکت عوامل نیز بطور مستقیم منجر به پدیده ضد صنعتی شدن می گردد، این دو اثر به تفصیل در بخش زیر توضیح داده می شود.
دستمزد
L^,_T
L_M
L^,_S
L_T
L_S
G
W₂
B
W₁
A
W₀
O_T O_S
L_M^, L_T
L_S
M M^Ꞌ M^ꞋꞋ
اشتغال
نمودار(۲-۱) اثر رونق بخش انرژی بر بازار نیروی کار
ماخذ: کوردن و نیری ۱۹۸۲
نمودار(۲-۱) بازار نیروی کار را نشان می دهد که دستمزد (W) به وسیله ی محور عمودی و عرضه نیروی کار به وسیله محور افقی O_S O_T نشان داده می شود. L_M تقاضای نیروی کار در بخش صنعت است و اگر تقاضای نیروی کار بخش انرژی را به آن اضافه کنیم، منحنی L_T به دست می آید که تقاضای نیروی کار بخش قابل مبادله اقتصاد است. L_S نیز تقاضای نیروی کار در بخش خدمات است. تعادل اشتغال کامل اولیه در نقطه A قرار دارد که L_T و L_S همدیگر را در این نقطه قطع کرده اند و W₀ دستمزد تعادلی اولیه است. سودآوری بخش خدمات و موقعیت L_S به قیمت اولیه خدمات بستگی دارد که به صورت درونزا در یک مدل تعادل عمومی تعیین می گردد. نمودار(۲-۲) این مدل تعادل عمومی را ارائه می کند.
کالاهای قابل مبادله
T^,
b
J
U₀
g
T
n
a
S
خدمات