اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛
شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی، 1365، ج6 :229). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می کند (سرخسی، 1403، ج 19: 3).
1-3-7 اصل برائت؛
اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.
لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.
1-3-8 اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛
از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچگاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست.
امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی (ع) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحرالعاملی، 1402، ج18: 165).
بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.
1-3-9 صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛
یکی از خوارج را نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، 1362، ج6 :3386).
روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می کند که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
1-3-10 احترام به حیثیت ذاتی افراد؛
نقل است که امام علی (ع) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم (الثقفی الکوفی، 1395، ج1: 334).
1-3-11 دادرسی فوری و بـدون تأخیر؛
در روایات است که پیامبر(ص) مردی را بـه جهت اتهامی تنها بخشی از روز زندانی کرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقی، 1419، ج5، ح 14541: 85).
روایات فوق و دیگر روایات مشابه از امام علی (ع) که بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسی می‌پرداختند، دلالت بر دادرسی فوری به جهت خودداری از تضییع حقوق متهم دارند.
1-3-12اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلابیان در شریعت اسلام ثابت می‌باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی (ع) رفت و قضیه را نزد او بازگو کردمیرالمؤمنین(ع) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد (شوشتری، 1379، ص 15-16). از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود(محمدی ری شهری،1416، ج 2: 305).
1-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛
اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ لیکن باید کاملاً اختیاری و به دور از هر گونه اکراه و اجباری صورت گیرد. از این رو امام اقراری را که بر اثر تهدید، شکنجه، حبس و غیره صورت گیرد، غیر شرعی می‌داند. حضرت امام صادق (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرماید «کسی که به واسطه برهنه کردن یا ترساندن و زندان نمودن و تهدید کردن اقرار کند،اقرارش پذیرفته نیست».(الحرالعاملی، 1402، ج 18: 498).
در شریعت اسلام و بالتبع سیستم قضایی امیرالمؤمنین (ع)، متهم از حقوق دیگری از جمله حق اعتراض و تجدید نظرخواهی، تفهیم اتهام، استفاده از مترجم، منع تعقیب و توقیف خودسرانه، حق سکوت و منع مداخله خودسرانه در مسکن و زندگی خصوصی برخوردار می‌باشد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از شرح آن صرف‌نظر نموده است.
