ج- عده‌ای دیگر نیز قراردادهای بیع متقابل را نوعی سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌کنند.
فایده عملی بحث زمانی جلوه گر می‌شود که محدودیت‌های قانونی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را مورد توجه قرار می‌دهیم. اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی امکان هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز را منتفی نموده است چرا که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متضمن حضور سرمایه‌گذار بیگانه و مالکیت او بر منافع، تأسیسات و تجهیزات است.
آقای مهندس زنگنه در این مورد می‌گوید: «هرچند اجرای این قراردادها با منبع سرمایه ی خارجی صورت می‌گیرد اما نمی‌توان آنرا در قالب سرمایه‌گذاری خارجی به معنای حقوقی اش گنجاند. چرا که سرمایه‌گذاری به معنی اعطای حق و مدیریت سرمایه‌گذاری است در حالیکه در قراردادهای بیع متقابل چنین حقی برای طرف قرارداد منظور نمی‌شود»^[۲۰۳].

طرفداران این نظریه معتقدند ماهیت قراردادی بیع متقابل حکایت از سرمایه‌گذاری ندارد بلکه نوعی خدمات پیمانکاری است که در یک قالب خاص انجام می‌شود بطوریکه یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی، اشتغال و تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی پروژه آن را به کشور میزبان واگذار می‌کند. در واقع قرارداد بیع متقابل یک شیوه رایج قراردادی تحت عنوان شیوه خرید خدمت است. در این روش کشور میزبان بابت خرید خدمات مربوط به سرمایه، تخصص و تکنولوژی از سرمایه‌گذار خارجی اقدام به پرداخت نقدی یا غیرنقدی به آنها می‌کند. لذا در واقع شیوه بیع متقابل در واقع همان شیوه خرید خدمت است.
دکتر عباس مهشی نیز اعتقاد دارد که: «قراردادهای بیع متقابل سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شدند چون اصولاً سرمایه‌گذاری در قانون تجارت در مقام این است که سرمایه و دارایی یک یا چند نفر در قالب شرکت، ماشین آلات و کارخانه وارد کشور دیگری شود. به گونه‌ای که سرمایه و دارایی ماندنی شده و در آن کشور نشست کند. زمانی که سرمایه بدین شکل وارد کشور شد سرمایه‌گذار اجازه و حق خروج سرمایه و سود آن را تا زمان انحلال شرکت ندارد. بنابراین سرمایه در کشور باقی مانده و آثار مطلوب دارایی اقتصادی در کشور نمایان می‌شود»^[۲۰۴].
با توجه به اینکه در قراردادهای بیع متقابل مالکیت بر منابع، مخازن و تأسیسات نفتی به هیچ شرکت خارجی یا داخلی واگذار نمی‌شود و حق مالکیت برای کشور میزبان محفوظ است. به نظر می‌رسد نتوان قراردادهای بیع متقابل را سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمود و نظر بر این است که این قراردادها را از انواع قراردادهای خرید خدمت می‌داند مبین ماهیت قراردادهای «Buy Back» می‌باشد.
۱-۲: ویژگی‌های بیع متقابل
مهم‌ترین ویژگی‌های این گونه قراردادها به گونه زیر است:
شرکت‌های خارجی به صورت پیمانکار بوده و وظیفه تأمین سرمایه موردنیاز را برعهده دارند بنابراین شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری برای تجهیزات، انتقال تکنولوژی، آموزشی و راه‌اندازی را عهده دار است^[۲۰۵] با این وجود کارفرما در کلیه مراحل اجرای طرح توسعه، اعم از طراحی، مطالعات، مهندسی پایه، اجرا (شامل نظارت عالی و نظارت کارگاهی) دارد و کلیه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اجرای طرح، لزوماً باید به تصویب وی برسد، از این منظر در قراردادهای بیع متقابل، حقوق قابل توجهی برای کارفرما لحاظ شده است.
کلیه مخارج و هزینه‌های پیمانکار که در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمایه‌های به کار گرفته شده و همچنین نرخ توافق شده از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز پرداخت خواهد شد. بنابراین بازگشت سرمایه و سود سرمایه و پاداش سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولید شده صورت می پذیرد و هیچ‌گونه پرداخت نقدی از منابع دیگر از طرف کشور میزبان انجام نمی‌گیرد. بر این اساس پس از اتمام طرح عملیات تولید شرکت طرف قرارداد محقق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول تولیدی کلیه مخارج و هزینه‌های متصل شده، بهره و هزینه‌های بانکی متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده طی دوره زمانی معینی (دوره بازپرداخت) دریافت نموده و سپس از آن هیچ گونه حقی نسبت به مخزن و محصول نخواهد داشت. ^[۲۰۶]
شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی و شروع تولید امور جاری را به کارفرما منتقل کند و هزینه آن را نیز تأمین نماید و نیز مکلف است آموزش های لازم مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد بطوریکه کارفرما بتواند بصورت مستقل عملیات بهره‌برداری را ارائه دهد.
علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره بانکی متعلقه پیمانکار مستحق حق الزحمه‌ای است که در بیشتر قراردادها معادل مبلغ معینی است و در تعدادی دیگر از قراردادها معادل نرخ بازگشت سرمایه است که در حدود ۱۵ الی ۱۶ درصد می‌باشد طی اقساط مساوی به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد. ^[۲۰۷]
قراردادهای بیع متقابل به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه امکان بیشتری برای انتقال تکنولوژی و بهره‌برداری از قابلیت های موجود در اقتصاد ملی را می‌بخشد. بخصوص اگر کشوری فاقد اعتبار لازم در عرصه‌ی تجارت جهانی باشد و یا با محدودیت‌های بین‌المللی ویژه‌ای مواجه گردد بوسیله انعقاد این‌گونه قراردادها با کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه بر اقدام کند.
پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکار هیچ گونه حق قراردادی نسبت به عواید حاصله از تولید میدان ندارد.
سهم کارفرما (کشور میزبان) از درآمد پروژه براساس کل میدان ذیربط در مقیاس قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری بسیار بالا و بیش از ۹۰% است. این سهم بالا در ازای پذیرش ریسک قیمت در برنامه و تولید حاصل شده است. پیش‌بینی وضعیت بازار نفت و قیمت آن در آینده تأثیر قابل توجهی بر ارزیابی ارزش قراردادهای بیع متقابل دارد. هرچه آینده قیمت نفت تیره تر شود و احتمال کاهش نفت وجود داشته باشد قرارداد بیع متقابل گران‌تر تمام خواهد شد و بالعکس و هرچه به افزایش تقاضا در بازار نفت معتقد باشیم. عقد این قراردادها ضروری بنظر خواه آمد. به هر حال میزان بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار هیچ ارتباطی با قیمت نفت ندارد. پس از پایان دوره عملیات اجرای پروژه، راه‌اندازی تولید و شروع تولید کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود. ^[۲۰۸]
پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه یافته فاقد خطرپذیری اکتشاف اند زیرا همگی در میادینی که دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهد آمد. البته ریسکهای دیگری وجود دارد که بعهده پیمانکار است از جمله ریسک حجم و میزان تولید، ریسک اشکالات فنی تولید، ریسک فسخ فنی پروژه. همچنین بازپرداخت از محصول و درصدی از عواید تولیدی برای دوره مشخص تعیین شده لذا اگر در این مدت بازپرداخت صورت نگیرد ریسک پیمانکار است. از این نوع قراردادها مالکیت، حاکمیت و تصدی گری بر منابع نفت و گاز متعلق به کشور میزبان است و ذخائر نفت و گاز و کل تولید متعلق به کشور صاحب مخزن است. بنابراین قوانین مالی و پولی کشور میزبان در این گونه قراردادها حاکم است به عبارت دیگر در این قراردادها حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع حفظ شده و قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین حکمیت، جاری خواهد بود. کنترل تولید و میزان آن در اختیار کشور صاحب مخزن است^[۲۰۹].
در این نوع قراردادها تأمین سرمایه‌گذاری بعهده پیمانکار است و پیمانکار صاحب سهم و شریک نمی‌باشد.
اگرچه پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف هستند یعنی فعالیت در میادین دارای ذخائر اثبات شده انجام می‌گیرد اما قراردادهای بیع متقابل به نحوی تنظیم می‌شوند که پیمانکار پاسخ گوی ریسک عملیاتی (ریسک هزینه‌ها و زمان بندی) باشد. مسئولیت افزایش هرگونه هزینه جهت تحقق اهداف تصریح شده در قرارداد به عهده پیمانکار است مگر آنکه رویه دیگر قبلاً مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گرفته باشد.
پس از پایان دوران پرداخت ها و تسویه آن پیمانکار هیچ‌گونه حقی نسبت به میادین و تأسیسات و سایر متعلقات ندارد. در قراردادهای بیع متقابل قابلیت چانه زنی زیادی وجود دارد. این قراردادها از منظر نرخ سودآوری برای هر یک از طرفین و شرایط و مضامین قراردادی همچنین زمینه‌های فعالیت می‌توانند اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند. (قراردادهای بیع متقابل در زمینه‌های مختلف از تولید خام گرفته تا محصولات کشاورزی قابل اجراست).
۱-۳: هزینه‌های مترتب بر قراردادهای بیع متقابل
بطورکلی در قراردادهای بیع متقابل هزینه‌های زیر بر پروژه مترتب است و پس از دست‌یابی به محصول به پیمانکار بازپرداخت می‌گردد:

1. 1. هزینه‌های تأمین مالی اجرای پروژه یا هزینه‌های بانکی^[۲۱۰]

1. 1. هزینه‌های سرمایه‌ای^[۲۱۱]

1. 1. هزینه‌های غیر سرمایه‌ای^[۲۱۲]

1. 1. هزینه‌های عملیات^[۲۱۳]

1. 1. هزینه‌های آموزشی^[۲۱۴]

1. 1. هزینه‌های حق الزحمه ارائه خدمات یا پاداش پیمانکار اصلی^[۲۱۵]

لازم به ذکر است که هزینه‌های سرمایه‌ای شامل مواردی مثل: (بهای خرید تجهیزات، ماشین آلات، کالاهای سرمایه‌ای، حق‌الزحمه پیمانکاران فرعی، مدیریت و هزینه اداره مرکزی و…) هزینه‌های غیرسرمایه‌ای شامل: (بیمه، مالیات و…) و هزینه‌های عملیاتی شامل: (هزینه‌های بهره‌برداری، قطعات یدکی و…) می‌باشند. پیمانکار موظف است هر یک از هزینه‌های فوق را در قالب سرفصلهای مورد قبول و سیستم حسابداری مورد موافقت کارفرما به وی ارائه نماید.^[۲۱۶]
در صورت بیشتر شدن هزینه‌های سرمایه‌ای از میزان مورد توافق ریسک این کار با پیمانکار بوده و هزینه‌های اضافی بازپرداخت نخواهد شد.
بازپرداخت هزینه‌ها، بعد از اتمام پروژه و دست‌یابی به محصول صورت خواهد گرفت و بازپرداخت هزینه براساس تخصیص بخشی از محصول تولید اصولاً حداکثر ۴۰% درآمد سالیانه مخزن و محاسبه آن براساس نرخ روز محصول تولیدی در طی یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد.
نرخ بهره سرمایه‌گذاری در این قرارداد براساس نرخ رسمی بین بانکی لندن لیبور^[۲۱۷] خواهد بود.
^[۲۱۸]
بند دوم) فاینانس
فاینانس عبارت است از تأمین اعتبار برای رفع نیازهای مالی یک شرکت برای اجرای پروژه‌ای خاص یا طرحی خاص و یا برای استفاده در یک دوره خاص از امور یک شرکت. ^[۲۱۹] از نظر لغوی فاینانس به معنای مطالبه پول یا اخذ وام می‌باشد. به عبارت دیگر از آنجا که برای اجرای هر پروژه‌ای به عنوان مثال در قرارداد طراحی، تامین تجهیزات وساخت پیمانکار قرارداد مجبور است مبادرت به خرید بعضی از تجهیزات و بکارگیری خدمات مختلفی از قبیل مهندسی، طراحی و سازه، بنماید و برای این منظور به صاحب کار یا کارفرما جهت اخذ وجه مراجعه می کند. صاحب کار یا (کارفرما) در صورتی که منابع داخلی آن کفاف تأمین هزینه‌های پروژه را ننماید برای تأمین چنین وجوهی به یک بانک یا کنسرسیومی از بانک و مؤسسات مالی مراجعه و براساس قراردادی که فی مابین آنها منعقد می‌شود، تمام یا قسمتی از وجوه لازم برای پرداخت به پیمانکار پروژه را به شرایطی که ذیلاً خواهد آمد از تأمین کننده مالی^[۲۲۰] دریافت می کند.
قراردادهای فاینانس در ابعاد متعدد قابل طبقه‌بندی هستند:

1. 1. تأمین منبع^[۲۲۱]

1. 1. تضمین ها^[۲۲۲]

1. 1. ریسک ^[۲۲۳]

1. 1. نحوه عمل^[۲۲۴]

و از نظر کاربرد آنها در صنعت نفت به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. 1. Project finance یعنی تأمین مالی پروژه خاص

1. 1. Structured Finance یعنی تأمین مالی برای حوزه خاص صنعتی.

در تأمین مالی پروژه خاص،منبع بازپرداخت فاینانس توسط گیرنده وام و پروژه مربوط می‌باشد. به عبارتی دیگر وام دهندگان در صورت عدم کفاف درآمد حاصل از پروژه تنها حق مراجعه به وام گیرنده و استیفای طلب خود از محل اموال و درآمدهای وام دهنده بر طبق قراردادهایی که در این رابطه تنظیم می‌شود را دارد. ^[۲۲۵]
در تأمین مالی برای حوزه خاص صنعتی وام دهنده نه تنها حق مراجعه به وام گیرنده بلکه به دولت متبوعه وام گیرنده را نیز دارد و در این راستا علاوه بر اخذ وثائق لازم وام گیرنده از دولت و یا بانک مرکزی کشور هم ممکن است ضمانت بازپرداخت به موقع وام از سوی وام گیرنده را اخذ نماید. ^[۲۲۶]
در قراردادهای فاینانس شرایطی وجود دارد که تحقق آنها قبل از اعطای وام ضروری است.
شرایط موجودعبارتند از:

1. 1. کلیه قراردادهایی که قرار است اعتبار مالی آنها تأمین شود امضاء و لازم الاجرا شده باشند.

1. 1. بیمه های صادراتی که قرار است در پروژه ذی مدخل باشند قبلاً علاقمندی و رضایت مندی کتبی خود را در این خصوص اعلام نموده باشند.

1. 1. سندیکای بانکها و مؤسسات مالی که قرار است مجتمعاً نسبت به تأمین اعتبار پروژه اقدام نمایند بطور موفقیت آمیز تشکیل شده باشد.

1. 1. کلیه شرایطی که در قراردادهای وام ذکر شده‌اند محقق شده باشد.