زیرا شهود با گواهی خود حق تمتع زوج را از بین برده اند و بدل این بضع مهر المثل است.
اما اگر قبل از دخول از شهادت خود برگردند نصف مهریه را باید پرداخت کنند. ولی این قول مربوط به بلقینی است و نظر شافعیان ضعیف است و پذیرفته نیست.
اگر شهود گواهی به طلاق داده اند و بعد رجوع کنند و در عین حال بینه اقامه شود که بین زوجین محرمیت رضاع وجود داشته در این صورت بر شهود غرامتی نیست^[۲۷۸].
حنبلیه: اگر شهود طلاق قبل از دخول رجوع کنند و قاضی هم حکم به جدایی صادر کند، بر شهود نصف مهریه و اجب است (نظر ابوحنیفه – مالکیه)
دلیل: زیرا خارج شدن بضع در ملکیت شوهر به دلیلی استوار نیست. اما نصف مهر المسمی به این دلیل واجب است که شهود شوهر را بر اثر شهادت ملزم کرده اند و او باید در الزام این پرداخت نصف مهریه به شهود مراجعه کند و آن را دریافت کند و به زن بدهد^[۲۷۹].
اگر شهود در طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این مورد شهود ضامن چیزی نمی باشند و قول ابوحنیفه نیز همین بوده ولی روایتی دیگر از احمد حنبل نقل شده است که اگر شهود طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این صورت ضامن مهر المسمی برای شوهر اول می باشد.

زیرا با شهادت و رجوع بعد از آن نکاحی از مشهود علیه فوت کرده اند و باید عوض نکاح فوت شده را با مهر المسمی جبران نمود و اگر قبل از دخول نیز از شهادت خود رجوع کنند، باز هم بر اساس روایت احمد مهر المسمی بر عهده شهود است^[۲۸۰].
گفتار هفتم: نکاح
نکاح جز حقوقی است یعنی هم جنبه حق الناسی مالی در آن موجود است و هم جنبه حق الناسی غیر مالی. جنبه حق الناسی مالی آن (مانند مهریه و نفقه) با شاهد و قسم هم ثابت می شود. جنبه حق الناسی غیر مالی آن (زوجیت و زناشویی)) فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود^[۲۸۱]. با این عقد به بررسی موارد رجوع شاهد از شهات در آن می پردازیم:
۱- نکاح به مبلغی معادل مهریه
اگر دو شاهد شهادت دهند که این زوج، این زوجه را در مقابل ۱۰۰۰ درهم به عقد نکاح خود درآورده است با توجه به این نکته که ۱۰۰۰ درهم معادل مهر مثل زوجه می باشد و زوج نکاح را انکار کند. قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم به نکاح زوجه و زوج می نماید. پس از آن زوج، زوجه را نزد قاضی طلاق می دهد. پس از طلاق شهود از شهادت خود رجوع نمایند، سرخسی می فرماید: ((شهود ضامن چیزی نیستند زیرا شهود چیزی را به ملکیت زوج در آورده اند (بضع) که معادل آن چیزی است که زوج را به آن ملزم کرده اند ۰ مهر المثل)، اما اینکه این زوج، زوجه را طلاق داده و ملزم به پرداخت نصف مهریه شده با اختیار خودش بوده و ارتباطی به شهادت شهود ندارد^[۲۸۲]. صاحب جواهر در فرق این مساله و طلاق قبل از دخول حکم به عدم ضمانت شهود کرده است. زیرا معتقد است که شهود در اینجا چیزی را اتلاف نکرده اند^[۲۸۳].
۲- رجوع پس از دخول
چنانچه شهود، شهادت دهند که این زوج، این زوجه را به عقد نکاح خود در آورده است، آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند (چه در فرض طلاق، چه در فرض عدم طلاق) چند صورت می توان ترسیم کرد^[۲۸۴].
الف – مدعی نکاح زوج است و مهر المسمی به اندازه مهر المثل یا بیشتر است و به زوجه پرداخت شده است.
در این حالت شهود هیچ غرامتی به زوجه نباید بپردازد. صاحب جواهر در تعلیق این مطلب می فرماید: ((زن عوض آن چیزی را که شهود از بضع بر او تفویت کرده اند گرفته است. البته اگر فرض کنیم که بضع با تفویت ضمانت می شود.
ب- همان صورت مذکور است، منتهی با این تفاوت که مهر المسمی زوجه کمتر از مهر المثل باشد^[۲۸۵].
صاحب جواهر می فرماید: در این صورت شهود ضامن تفاوت مهر المثل و مهر المسمی برای زوجه می باشند، هر چند زوجه مهر المسمی را از شوهر دریافت نکرده باشد^[۲۸۶]. اما عبدا… بن قدامه اظهار می کند: ((و ان شهدا علی امره بنکاح… فان طلقها الزوج قبل دخوله… و ان دخل بها و کان الصداق المسمی بقدر مهر المثل او اکثر منه…. و ان کان دونه فعلیها ما بینهما و ان لم یصل الیها فعلیهما ضمان مهر مثلها لانه عوض ها فوتاه علیها^[۲۸۷] ). یعنی در این صورت شهود باید مهر المثل زوجه را بپردازد، زیرا مهر المثل در مقابل چیزی است که آن را از زن تفویت کرده اند (بضع).
ج – اگر مدعی نکاح زوجه باشد و زوج قبل از دخول، زن را طلاق دهد، به این شکل که بگوید: اگر این زن زوجه ام بود، پس او را طلاق دادم، صاحب جواهر معتقد است در این حالت شهود ضامن نصف مهر المسمی برای زوج می باشند^[۲۸۸]. زیرا نصف المسمی میزان مالی است که شهود در اثر شهادت دروغ خود، مرد را ملزم بر پرداخت آن نموده اند.
د- در مساله فوق اگر زوج پس از دخول، زن را طلاق دهد چنانچه مهر المسمی زنی که به نکاح آن با مردی شهادت داده اند، از مهر المثل بیشتر باشد، مطابق قول صاحب جواهر ((ما به تفاوت مهر المسمی و مهر المثل را که شوهر پرداخته، باید شهود به او غرامت دهند^[۲۸۹])). اما اگر مهر المسمی کمتر یا مساوی مهر المثل باشد، شهود ضامن پرداخت غرامتی به مرد نیستند^[۲۹۰].
اشکال در این فرض (ادعای نکاح از سوی زن و انکار از سوی مرد) وارد است و آن اینکه وقتی زوج منکر نکاح می باشد چطور دخول برای زن برای او جایز است.
پاسخی که برای این اشکال ارائه شده این است که حاکم، حکم به نکاح زن و مرد نموده است لذا دخول زن به حکم حاکم جایز است و شرعاً ایراد ندارد^[۲۹۱].
۳- نکاح بدون ذکر مهر
چنانچه دو شاهد شهادت دهند که این مرد در مقابل ۱۰۰۰ درهم (مهر المثل زن) او را به نکاح درآورده، ولی مرد منکر آن است بر اساس حکم حاکم، نکاح بین زن و مرد صورت گیرد ولی زوج، زوجه را پیش از دخول طلاق دهد و ادعا کند که من زن را بدون ذکر مهر به عقد نکاح خود در آورده بودم. در نکاح بدون ذکر مهر چنانچه زن پیش از دخول، طلاق داده شود، مستحق مهر المتعه است.
با در نظر گرفتن این نکته، سرخسی در حل مساله مذکور می فرماید:
((شهود باید پس از رجوع از شهادت مبلغ ما بین مهر المتعه تا ۵۰۰ درهمی را که مرد در مقابل طلاق پیش از دخول داده، به او غرامت دهند. زیرا در این حالت که زوج ادعای نکاح بدون مهر را می کند، هم زوجه و هم زوج تصادق در نکاح دارند.
اگر شهادت شهود نبود قول مردی که منکر تعیین مهر بود پذیرفته می شد ولی شهود با شهادت خود چیزی بیش از مهر المتعه را بر مرد ملزم نمودند. لذا ضامن غرامت برای مرد هستند^[۲۹۲].
۴- نکاح، دخول، طلاق
فرض این مساله این است که چنانچه دو شاهد شهادت به نکاح در مقابل ۱۰۰۰ درهم دهند. حال آنکه مهر المثل زن ۵۰۰ درهم است. دو شاهد شهادت به دخول و دو شاهد شهادت به طلاق دهند. اما زوج همه فروض را انکار کند، سپس هر سه گروه شهود رجوع کنند، چه کسی ضامن است ؟ اصلاً خسارتی بر زوج یا زوجه وارد آمده است یا نه؟
اگر شهود دخول همراه یکی از دو گروه شهود نکاح یا طلاق رجوع نمی کردند، نکاح یا طلاق مربوط به پس از دخول بود و قطعاً جمیع مهریه بر مرد واجب بود. اگر شهود دخول رجوع می کردند ولی شهود طلاق یا نکاح رجوع نمی کردند، قطعاً زوج نصف مهرالمسمی بر ذمه اش آمده بود. اما در این مساله هر سه گروه رجوع کرده اند.
در پاسخ به این مساله گفته شده است شهود نکاح، باید ۵۰۰ درهم را غرامت بپردازند. سرخسی اینگونه استدلال می کند ((۵۰۰ درهم بعدی بدون عوض است، لذا باید شهود نکاح آن را به مرد غرامت دهند. زیرا با شهادت خود زوج را ملزم به پرداخت آن به زن نموده اند^[۲۹۳])). سپس در ادامه به عنوان تفریع مطلب می فرماید:
((اگر دو شاهد نکاح در مقابل ۵۰۰ درهم شهادت دادند نیازی به پرداخت غرامت به زوج نبود.
۵- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن
چنانچه مردی ادعا کند که او زنی را در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده ولی زن مدعی باشد که مرد، مرا در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده، البته با عنایت به این نکته که ۱۰۰۰ درهم مهر المثل زن است مرد دو شاهد اقامه کند و قاضی بر اساس ادعای او حکم کند. پس از حکم حاکم شهود از شهادت خود رجوع کنند، بین علمای اهل سنت اختلاف است. این اختلاف را سرخسی ذکر کرده است^[۲۹۴].
ابوحنیفه و محمد معتقد هستند دو شاهد باید برای زن ۹۰۰ درهم غرامت بپردازند. اما ابویوسف معتقد است باید دو شاهد را رجم کرد، ولی ضامن پرداخت غرامت برای زن نیستند.
سرخسی علت اختلاف را اختلاف این دو گروه در یک مساله در باب نکاح می داند.
آن مساله این است که اگر زوجین در باب مهریه اختلاف پیدا کردند، در حالی که مهر مثل همان میزان بود که زوجه مدعی آن بود، آنگاه در این مساله ((ابوحنیفه و محمد، قول را قول زوجه و ابویوسف قول را قول زوج می داند^[۲۹۵].
بنابراین اختلاف اگر شهادت دو شاهد نبود باید زوج ۱۰۰۰ درهم به زوجه می پرداخت. لذا دو شاهد ۹۰۰ درهم را با شهادت خود به زوجه اتلاف کردند و ضامن آن هستند مطابق دیدگاه ابوحنیفه و محمد)
مطابق دیدگاه ابویوسف در باب مساله نکاح که قول زوج را مقدم می دانست شهود چیزی برای مشهود علیه اتلاف نکرده اند. لذا ضامن هیچ غرامتی نیستند.
برای تحلیل و بررسی باید گفت، اصل اولیه این است که هر زن بر اساس مهر مثل خود با مردی ازدواج می کند. برای ادعای بیشتر از مهر المثل، زن در مقام مدعی و مرد در مقام منکر و برای
ادعای کمتر از مهر المثل مرد در مقام مدعی و زن در مقام منکر است. قاعده کلی هم این است که ((البینه علی المدعی و الیمین من المنکر)).
در مساله مذکور، مرد مدعی است و زن منکر. لذا باید مرد بینه بیاورد. او بینه آورد و حکم به نفع مدعی صادر شد. اما شهود رجوع کردند. پس اگر نبود شهادت دو شاهد این حکم به نفع مرد صادر نمی شد. لذا باید ۹۰۰ درهم به زن غرامت بپردازند. با این وصف قول ابوحنیفه و محمد صحیح تر است.
۶- رجوع پس از موت زوج
چنانچه دو شاهد به نفع زنی به نکاح در مقابل مهر مثل او شهادت دهند، قاضی بر اساس شهادت شهود حکم کند، زوج بمیرد. زوجه از ترکه زوج ارث ببرد. پس از تقسیم ارث شهود از شهادت خود رجوع کنند، سرخسی بدون ذکر دلیل معتقد است ضمان بر شهود نیست^[۲۹۶].
اگر شهود پس از موت زوج، شهادت به ن
کاح فوق دهند، آنگاه (۰ ضمنا جمیع ما اخذته المراه)) یعنی شهود ضامن پرداخت همه آن چیزی هستند که زوجه اخذ کرده است. (میراث، مهریه و…) در تحلیل قول خود می فرماید ((دو وصف برای میراث وجود دارد: ۱- موت مورث ۲- اثبات نسبت میرات خور
اولی اتفاق افتاد، آنچه موجب انتقال میرتث از زوج به زوجه است شهادت شهود می باشد. اگر این مورد موجود نبود علتی برای استحقاق میراث برای زوجه نبود. لذا شهود باید غرامت این نقص را که به ورثه آوردند بپردازند.
گفتار هشتم: وقف
چنانچه دو شاهد نزد قاضی شهادت دهند بر اینکه این فرد شما بر اوقف مسجد یا سایر جهات عامه نموده است. قاضی حکم به حبس مال در مورد مشهود به نماید. آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند مطابق قول صاحب جواهر و نووی ((لایردالوقف بالرجوع^[۲۹۷]))
یعنی مال موقوفه با رجوع شهود از موقوفه بودن خارج نمی شود.
به نظر می رسد علت این باشد که این مال به حکم حاکم وقف شده است. چیزی که وصف موقوفه بودن بر آن حکم حاکم صادر شود دیگر از این وصف خارج نمی شود. زیرا خروج آن هم با حکم حاکم و هم با ماهیت وقف تعارض دارد. نووی همچنین ادامه می دهد که شهود باید قیمت این مال موقوفه را به صاحبش بپردازند.
گفتار نهم: ارتداد