مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی. 7
گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی 8
گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی. 9
بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی. 9
بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی. 11
مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص 12
مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاهها 13
مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین‌المللی. 14
گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده. 14
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده. 15
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد. 16
مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین‌المللی. 17
گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت. 18
گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا. 19
فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران. 21
مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی 22
گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی 22
گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاهها در حقوق ایران. 23
مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاههای ایران. 24
گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی. 25
گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاهها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها. 26
گفتار سوم: قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها 26
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی. 28
گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی. 29
گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی 30
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بین‌المللی. 30
مبحث اول: دادخواست. 32
مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا 33
مبحث سوم: نیابت قضایی. 34
مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی 36
مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر. 38
گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس 40
گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا 40
بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی. 42
فصل اول: تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین 43
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین 43
گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین. 43
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 45
بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 45
الف: شباهت در زمینه منابع. 45
ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات 46
ج: شباهت از لحاظ ساختمان 47
بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها. 48
الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها. 48
ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها. 48
بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها. 50
الف: تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین 50
ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها 51
مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین. 52
گفتار اول: روش اصولی. 52
گفتار دوم: روش حقوقی 53
مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین. 54
گفتار اول: توصیف. 54
بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها. 56
بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه 57
گفتار دوم: احاله. 58
فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین 60
مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق. 60
گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه. 61
بند اول: نظریه سنتی 61
الف: دلایل نظریه. 61
ب: ایرادات نظریه 62
بند دوم: نظریه تلفیقی. 63
الف: ایرادات نظریه 64
گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار. 65
بند اول: دلایل نظریه. 66
بند دوم: ایرادات نظریه. 67
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب 68
بند اول: دلایل نظریه. 70
بند دوم: ایرادات نظریه. 71
بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007). 72
مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران. 73
گفتار اول: وقوع فعل زیانبار در ایران 74
گفتار دوم: وقوع فعل زیانبار در خارج از ایران 75
نتیجه‌گیری. 77
پیشنهادات. 81
منابع. 83
چکیده انگلیسی. 86
چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آن ندارند، میباشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده میشود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص میشود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده مسئولیت قهری پیدا می کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگیکننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح میشود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزامهای خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیاندیده «مناسبترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین المللی میپردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین المللی ، تعارض قوانین
مقدمه
بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات کالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به کالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بین المللی پیدا می کند که فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط میشود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده که کالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه کند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
2- سوالات تحقیق عبارتاند از:
دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
3- فرضیه های تحقیق عبارتاند از:
دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
4- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین المللی.
بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین المللی.
6- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور میشود.
7- ساختار
این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بین المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.
بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی
فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح میشود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»[2]
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل میشود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را
