انباشتگی متغیرهای مورد مطالعه به پایا بودن جملات پسماند حاصل از مدل های به کار رفته، جهت جلوگیری از برازش رگرسیون کاذب توجه شده است. هزینه های عمرانی دولت در بخش صنعت به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر کارایی تولید در این بخش عمل می کند نحوه اثر گذاری اجزاء مخارج بر رشد بخش صنعت بسته به نحوه تامین مالی متفاوت است.
کلمات کلیدی: : مخارج عمرانی دولت ، مخارج جاری دولت، بخش صنعت، روش های غیر ساختاری اقتصاد سنجی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات
1
1-1 مقدمه
2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
3
1-3 ضرورت انجام تحقیق
4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق
4
1-5 فرضیه های تحقیق.
4
1-6 اهداف تحقیق
5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
5
فصل دوم: ادبیات موضوع
7
2-1 مقدمه
8
2-2 مبانی نظری
8
2-3 مطالعات تجربی
13
2-3-1 مطالعات خارجی
14
2-3-2 مطالعات داخلی
33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران
38
3-1 مقدمه
39
3-2دضرورت صنعتی شدن
39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن
39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور
40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع
41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی
42
3-5 تحول ساختار تولید
43
3-6 تولید و ارزش افزوده
43
3-6- 1تعدادکارگاهها
44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی
44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی
45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی
46
3-6-5 ارزش افزوده
47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت
47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت
48
3-8-1 قیمت نهاده ها
48
3-8-2 هزینه تولید
48
3-8-3 سطح تکنولو ژی
49
3-8-4 رشد بخش صنعت
49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت
50
4-1 مقدمه
51
4-2 مبانی تئوریک
51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو
52
4-2- 2رگرسیونهای پایه
55
4-3 طراحی ساختار مدل
56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت
58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت
59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت
60
2- 4-7 تجزیه واریانس
61
4-8 توابع عکس العمل
62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت
62
4-11 تعیین وقفه بهینه
63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)
64
4-13آزمون وقفه بهینه
64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)
65
فصل پنجم: نتایج
71
5-1 مقدمه
72
5-25-2 نتیجه گیری
72
5-3 آزمون فرضیه
75
5- 4 پیشنهاد های اجرایی
75
فهرست منابع
77
پیوست جداول
79
فهرست جداول:
شماره
عنوان
صفحه
جدول 2-1
تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350
80
جدول 2-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350
81
جدول2-3
تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشور از سال 1375 تا 1380
82
جدول 2-4
روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون
83
جدول 2-5
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد
84
جدول 2-6
ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 80-1350
85
جدول 2-9
ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد
86
جدول 2-10
روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350 میلیارد ریال
88
جدول 3-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد
89
جدول 3-3
تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802
90
جدول 4- 1
اثرات رشد مالیاتها و مخارج
54
جدول 4- 2
نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی
91
جدول 4-3
نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.
92
جدول شماره 4-4
نتایج تخمین مدل
60
جدول 4-5
نتایج حاصل از تجزیه واریانس
93
جدول 4-6
نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی
94
جدول 4-7
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
95
جدول 4-8
نتایج حاصل از براورد مدل
63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم
65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل
66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
فصل اول
کلیات
1-1 مقدمه
امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.
گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.
1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
1-3 – ضرورت انجام تحقیق
بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد
