بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1تعریف وانواع اجرا .6
1-2اجرای احکام مدنی12
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی15
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی.25
2-2 توقیف در عملیات اجرایی.59
2-3 تعطیل اجرای حکم91
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری .106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری.107
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری ­ها.125
3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی.134

فهرست تفصیلی مطالب
علایم اختصاری ‌ر
مقدمه1
بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1 تعریف وانواع اجرا 6
1-1-1 تعریف اجراء 6
1-1-2 انواع اجرا 7
الف: اجرای اسناد. 7
ب: اجرای احکام. 8
1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8
1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 10
1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11
1-2 اجرای احکام مدنی. 11
1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی 12
1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی 12
1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13
1-2-4 اهمیت اجرای احکام مدنی 14
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15
1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16
الف: قطعی بودن حکم. 16
ب: معین بودن موضوع حکم. 18
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19
1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20
ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی 22
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25
2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26
2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26
2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی 29
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی 29
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی 31
1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31
1-1 محکومٌ­به مالی 34
1-2 محکومٌ­به غیرمالی 35
2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37
3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی 38
سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث 39
1-مفهوم شخص ثالث 40
2-انواع اعتراض ثالث 41
2-1اعتراض ثالث به حکم. 41
2-1-1صدور حکم یا قرار. 41
2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری 43
2-2اعتراض ثالث اجرایی 43
3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44
4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث 46
4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض. 46
4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47
4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه 47
ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49
اول: مربوط به متن حکم. 49
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51
سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54
اول: معین نبودن موضوع حکم. 55
1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین 55
2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56
3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56
دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56
2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57
الف: تعریف و ماهیت امور حسبی 58
ب: اجرای تصمیمهای حسبی 58
پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59
2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59
2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60
2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60
2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61
الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61
اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61
1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62
2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63
3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64
4-تقاضای توقیف اموال. 66
5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67
دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68
ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70
پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70
اول: واخواهی از حکم غیابی 71
1-شرایط حکم غیابی 71
2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی 72
3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73
4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس. 74
5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی 76
دوم: تجدیدنظر خواهی 79
1-تعریف تجدیدنظرخواهی 80
2-مهلت تجدیدنظرخواهی 80
3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82
سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث 84
1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85
2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی 87
3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87
4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88
5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90
چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث 90
2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91
2-3 تعطیل اجرای حکم. 91
2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92
2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92
2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94
الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94
اول:رضایت کتبی 94
دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94
سوم: ابراء. 95
چهارم: تبدیل تعهد. 95
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96
2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97
3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97
1-انجام مدلول اجرائیه. 97
2-اعلام تهاتر. 98
3-مالکیت مافی الذّمه. 99
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی 104
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری 106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107
3-1-1 تعریف داوری. 107
3-1-2 ابلاغ رأی داور 110
3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111
3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113
3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115
الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115
ب: بطلان رأی داور. 116
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی 117
1-بطلان ناشی از رأی 117
1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118
1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118
1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات 118
1-4 صدور رأی خارج از مدت 118
1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک 119
2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119
3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی 120
1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120
2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120
3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ. 120
4-نداشتن اعتبار قانونی 121
5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121
6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی 121
7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121
8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121
3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122
3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125
3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126
3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128
3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130
الف: دولت و مؤسسات دولتی 131
ب: شهرداری ­ها 132
3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134
3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137
نتیجه گیری. 139
فهرست منابع.141
چکیده انگلیسی143
[1] – ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
مقدمه
زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد