نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.
قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
2ـ شرطی که نامشروع باشد.
و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:
1ـ شرط خلاف مقتضای عقد
2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

بیان مساله
 

شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.[4] در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.[5]
در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[6]
بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]
یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]

ضرورت انجام تحقیق
 

اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق
 

حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
 

چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
 

رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق
 

در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:

در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
 

شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند.
 

رابطه‏ی عقد و شرط مثل رابطه‏ی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین می‏رود.

روش تحقیق
 

گردآوری  اطلاعات پایان‏ نامه به صورت مطالعه‏ی کتابخانه‏ای، استفاده از سایت‏های اینترنتی، فیش برداری و سپس  تدوین و نتیجه گیری انجام می‏شود. به این صورت که با مطالعه‏ی کتاب‏ها و مقالاتی که ارتباط موضوعی با محتوای پایان نامه دارد قسمت‏های مربوط به تحقیق فیش‏برداری می‏شود، بعد ازجمع آوریمطالب از کتاب‏ها وفصل‏نامه‏ها ومقاله ها با توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏ها‏ی پژوهش اختصاص داده ودر پایان از کل فصل‏ها نتیجه گیری می‏شود. استفاده از نظریات و راهنمایی اساتید گرامی نیز در جهت غنای پژوهش ضروری است.

تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان
نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com