است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول– کلیات
1-1- مقدمه. 3
1- 2- بیان مساله. 5
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1- 4- اهداف تحقیق 9
1- 5- قلمرو تحقیق 9
1-5-1- قلمرو مکانی 9
1- 5- 2- قلمرو زمانی 9
1-5-3- قلمرو موضوعی 9
1 – 6- فرضیه های تحقیق 9
1- 6 – 1- فرضیه اصلی 9
1 – 6- 2- فرضیه های فرعی 9
1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات. 10
1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی 10
1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10
1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11
فصل دوم-مبانی نظری
2- 1- مقدمه. 13
2- 2- مفهوم حاکمیت شرکتی 13
2- 3- اهمیت حاکمیت شرکتی 17
2- 4- تاریخچه مفهوم حاکمیت شرکتی 19
2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21
2- 6- سیستم های حاکمیت شرکتی 22
2- 6- 1- سیستم های درون سازمانی 23
2-6-2- سیستم های برون سازمانی 23
2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی 24
2- 7- 1- حسابرسی 24
2-7-2- هیئت مدیره 26
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی 28
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت. 29
2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31
2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32
2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33
2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34
2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت. 35
2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36
2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37
2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب. 42
2- 16- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده 53
2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56
2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی 58
2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60
2- 20- معافیت آستانه: 61
2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2- 23- پیشینه تحقیقات. 73
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74
فصل سوم– روش پژوهش
3- 1- مقدمه. 76
3 – 2- نوع تحقیق 76
3-3- جامعه آماری 76
3- 4- نمونه و روش نمونه گیری 77
3- 5- ابزار جمعآوری دادهها 77
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3- 7- روش جمع آوری داده ها 78
3 – 8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 78
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4- 1- مقدمه. 80
4- 2- تحلیل آماری توصیفی 80
فصل پنجم– نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- مقدمه. 92
5- 2- خلاصه. 92
5- 3- بحث و نتیجه گیری 93
5- 4- پیشنهادات. 94
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 108
منابع غیرفارسی 111
Abstract 113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38
جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40
جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72
جدول 3 – 1. 77
جدول 3 – 2. 77
جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81
جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت 82
جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات 83
جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت 84
جدول 4- 5- آزمون کولموگروف اسمرنوف 85
جدول 4 – 6 نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده 86
جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87
جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده 88
جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده 89
جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56
نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81
نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت 82
نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات 83
نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت 84
چکیده
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که می تواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و . وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند (حساس یگانه، 1384).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، 1999).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده اند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF)