-
- محققان
-
- تحلیلگران حاکمیت‌شرکتی
اتاااا
بخش مالی:
-
- بدهی
- حقوق مالکانه
هیات‌مدیره
انتصاب و نظارت
گزارش به
بازارها
-
- بازارهای رقابتی محصول و عوامل تولید
-
- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
- کنترل شرکتی
مدیریت
وظایف محوری
شرکت دستورالعمل حاکمیت شرکتی خاصی را تدوین نموده است که با تعیین مجموعه‌ای از انتظارات به هیات‌مدیره و کمیته‌های آن در اجرای وظایف خود مطابق با الزامات لازم‌الاجرا، کمک می‌کند (آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱۴ رتبه‌بندی شرکت‌ها
در سال‌های اخیر، علاوه بر استفاده از معیارهای قدیمی رتبه‌بندی شرکت‌ها شامل اندازه شرکت، شهرت، قابلیت بازپرداخت بدهی و نرخ رشد، از یک معیار جدید تحت عنوان کیفیت سازوکارهای حاکمیتی نیز بهره گرفته می‌شود. رتبه‌بندی بر اساس حاکمیت شرکتی به دو دلیل زیر دارای اهمیت است؛
الف) بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران، شامل سرمایه‌گذاران نهادی که نقش با اهمیتی را در بازار سرمایه بازی می‌کنند، از این رتبه‌بندی برای اخذ تصمیمات اقتصادی بهره می‌گیرند؛
ب) قرار گرفتن شرکت‌ها در رتبه‌های پایین، هشداری است برای مدیریت شرکت‌های مذکور، که توجه بیشتری به مسائل حاکمیت شرکتی داشته باشند؛
اگرچه ارائه‌کنندگان رتبه‌بندی اخیر، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که در ساختار رتبه‌بندی بر مبنای حاکمیت شرکتی به توافق برسند، اما شباهت‌هایی نیز در کلیت این رتبه‌بندی‌ها، وجود دارد. آن ها از الزامات افشا در قوانین حسابداری، قوانین بازار سهام و اصول حاکمیت شرکتی الهام می‌گیرند. اما نقطه مورد توافق همه این است که، رتبه‌بندی باید بر مبنای ساختار مالکیت، حقوق سهام‌داران، ساختار و ترکیب هیات‌مدیره، شفافیت و افشا باشد، اگرچه رویکردشان در جمع آوری، امتیازدهی و وزن‌دهی اطلاعات متفاوت باشد (توکلی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱۵ ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی
ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی حاکمیت را برای هزاران شرکت در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد. ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی حدود ۵۰۰ مورد از معیارهای حاکمیتی پذیرفته شده در سطح جهانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این ویژگی‌ها در ۶ طبقه مجزا شامل پاسخ‌گویی هیات‌مدیره، افشا و کنترل‌های داخلی، حقوق سهام‌داران، پاداش، کنترل‌های بازار و رفتار شرکت، گروه‌بندی شده‌اند، که در نهایت برای ایجاد یک شاخص جامع‌تر با یکدیگر ترکیب می‌شوند. برای هر یک از این طبقات، رتبه بر اساس یک مقیاس ۱۰ نمره‌ای اندازه‌گیری می‌شود. به این ترتیب بهترین رتبه‌ای که یک شرکت می‌تواند اتخاذ کند ۱۰ و بدترین رتبه ۱ می‌باشد. رتبه هر طبقه هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقه‌ای محاسبه می‌شود. شرکت‌هایی که بر اساس طبقه جهانی رتبه‌بندی می‌شوند، بر اساس شاخص‌های جهانی با شرکت‌های کل دنیا مقایسه می‌شوند و شرکت‌هایی که بر اساس شاخص منطقه‌ای ارزیابی می‌شوند، با تمام شرکت‌های فعال در همان کشور، مقایسه می‌شوند (رئیسی، ۱۳۸۷). در ادامه سعی شده تا هر یک از طبقات به اختصار تشریح گردند.
۲-۲-۱۵-۱ پاسخ‌گویی هیات‌مدیره
در این طبقه قدرت و انگیزه هیات‌مدیره برای انجام امور در جهت منافع سهام‌داران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهایی که بر پاسخ‌گویی هیات‌مدیره تاثیر می‌گذارند شامل تعداد مدیران مستقل عضو هیات‌مدیره، تعداد دوره هایی که سهام‌داران می‌توانند هیات‌مدیره را انتخاب کنند و گستره‌ای که اعضای هیات‌مدیره در جهت منافع سهام‌داران عمل می‌کنند، می‌باشد؛
۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل‌های داخلی
افشا از طریق کیفیت گزارش‌های مالی منتشر شده توسط شرکت، مذاکرات انجام شده با سهام‌داران و تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده به سهام‌داران در خصوص شرکت، اندازه‌گیری می‌شود. همچنین این طبقه شامل معیارهایی مانند حدود استانداردهای حسابداری مورد پذیرش شرکت، حدود دستکاری سود از طریق روش‌های حسابداری و گستره‌هایی که هیات‌مدیره به طور مستقل مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، می‌باشد؛
۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهام‌داران
در این طبقه، محدوده‌ای که سیستم قانونگذاری شرکت در جهت حمایت از منافع سهام‌داران طراحی شده است، تلاش شرکت در جهت حضور سهام‌داران در جلسات، قدرت رأی و منافع هر ذینفع، گستره‌ای که حقوق سهام‌داران توسط شرکت مورد حمایت قرار می‌گیرد و حدودی که سهام‌داران می‌توانند قدرت خود را اجرایی کنند، مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد؛
۲-۲-۱۵-۴ پاداش
در این طبقه، وجود کمیته پاداش مستقل در شرکت، منصفانه بودن و همچنین شفافیت سیاست‌های پاداش برای سهام‌داران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛
۲-۲-۱۵-۵ کنترل‌های بازار
در این طبقه، قدرت حمایتی مورد استفاده یک شرکت، گستره‌ای که مدیریت تصمیم‌گیری سهام‌داران را محدود می‌کند و نیز قدرت سهام‌داران در خصوص تعیین اعضای هیات‌مدیره، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛
۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت
در این طبقه، چگونگی ایفای مسئولیت‌های شرکت در قبال سهام‌داران، کارمندان، محیط‌زیست و تلاش شرکت برای باقی گذاشتن نامی خوب، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (حساس‌یگانه و داداشی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی
کفایت حاکمیت شرکتی می‌تواند بر بهبود فعالیت‌های اقتصادی از کانال‌های مختلف تأثیر‌گذار باشد. به طور مثال کفایت حاکمیت شرکتی ممکن است تاثیر مثبتی بر رشد از طریق افزایش نظارت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت، بهبود شفافیت و کیفیت افشا اطلاعات، ارتباط قوی‌تر بین شرکت و مؤسسات حسابرسی و بهبود نسبت پرداخت سود سهام داشته باشد. اندازه‌گیری کفایت حاکمیت شرکتی کار مشکلی است چون نیاز به اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی باقیمانده دارد. حاکمیت شرکتی زمانی کافی تلقی می‌شود که هزینه های نمایندگی باقیمانده در حداقل باشد (نیکومرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹). انتظار می‌رود در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی اثربخش منافع مدیران و ذینفعان به هم نزدیک و تطابق بیشتری داشته باشند، که این امر مشوق‌های قوی‌ای را به منظور این که مدیران شرکت‌ها در جهت بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها و بهبود آن از طریق تکنولوژی‌های پیشرو گام بردارند ایجاد می‌کند، که نتیجه این امر تخصیص کاراتر سرمایه در بخش شرکتی و افزایش رشد بهره‌وری می‌باشد. به طور کلی، حاکمیت شرکتی به عنوان تکنولوژی‌هایی که بنگاه‌ها آن ها را به منظور غالب آمدن بر محدودیت‌های محیط سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند به کار می‌گیرند تعریف می‌شود. به طور مثال در پژوهشی که توسط کومین و مولانی[۴۸] (۲۰۰۵) صورت گرفته است آن ها ترتیبات حاکمیت شرکتی را به عنوان ابداعات کلی در نظر گرفتند. در این صورت باید عنوان نمود که حاکمیت شرکتی تاثیرات ژرف و عمیقی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی و رشد بهره‌وری خواهد داشت (مهربانی و دادگر، ۱۳۹۲).
۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی
معیارهای حاکمیت شرکتی که در این پژوهش استفاده شده‌اند به شرح ذیل می‌باشند؛
۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی
درصد سهام شناور آزاد، درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد یا قسمتی از سهام یک شرکت که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. این تعریف اولین بار توسط سالامون اسمیت[۴۹] در سال ۱۹۸۹ میلادی ارائه گردیده است. درصد سهام شناور آزاد میزانى از سهام منتشره شرکت است که در دست آن عده از سهامدارانی است که با دریافت پیشنهاد قیمت مناسب حاضر به فروش سهم خود خواهند بود. بنابرین سهام سهامدارانى که بنا به دلایل استراتژیک سهم یک شرکت را خریدارى کرد‌ه‌اند، جز درصد سهام شناور آزاد محسوب نمی‌گردد. در تعاریف دیگر سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف شامل؛
