– در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می‌کند ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آن ها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .

– جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می‌کند.

– سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.

با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .

سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .

‌و معایب ان از این قرارند:

– سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.

درآمد سردفتر ‌بر اساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.

– در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد^[۱۲۱] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.

با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده های آن ها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.

– چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش‌بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.

گفتار دوم: مجازات‌های سرکوبگر انتظامی

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد^[۱۲۲].

برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است^[۱۲۳].

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره^[۱۲۴].

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.

مجازات‌های انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:

دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌ انجامد.

بند اول: توبیخ

اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش‌بینی شده است که ‌بر اساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از:

– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند »ب» و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند »ج» این ماده محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند »ب» محکوم خواهد شد.

– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» محکوم خواهد شد.

– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند »ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد

بند دوم: جریمه نقدی