-
- دولت‌ها می‌توانند عامل خیر در جامعه باشند و در سایه‌ی سازوکارهایی که در اختیار نهادهای دولتی‌اند، میتوان زمینه‌های لازم برای تداوم حیات جامعه و مقابله با مشکلات جاری در آن را فراهم آورد.
- ضرورت مقابله با دولت‌های مستبد به عنوان موانع پیش روی روند اشاعهی ارزش‌های فردی، آزادی‌خواهی و گسترش سرمایه‌داری.
- دموکراسی در بطن قدرت نظامی از فرصت لازم برای تداوم و گسترش برخوردار خواهد شد.
- امنیت از طریق کمک به فرایندهای دموکراتیزه کردن، فزون‌تر می‌شود. هرچه روندهای دموکراتیزه‌شدن تقویت شوند و کشورهای وسیع‌تری به جرگه‌ی کشورهای دموکراتیک ملحق شوند، امنیت آمریکا افزایش خواهد یافت.
- قدرت به تنهایی کافی نیست، بلکه باید «اراده‌ی» استفاده از آن نیز فراهم‌باشد. به کلام‌دیگر، مؤلفه‌ی اعتباربخش به قدرت، اراده‌ی واقعی رهبران برای بهره‌گیری از آن در جهت اشاعهی آرمانهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه است.
- جهان‌گرایی یا بین‌الملل‌گرایی، یک فضیلت است و حضور گسترده و همه‌گیر آمریکا در سراسر جهان باید به عنوان یک وظیفه‌ی اخلاقی و تعهد اجتماعی تلقی شود.
- صلح بیش از توازن قوا، محصول تفوق است. در این ارتباط، عمده وظیفه‌ی رهبران ایجاد شرایطی مناسب در صحنهی خارجی برای شکل دادن به تفوق ضروری است.
- ضرورت توجه به الزامات و توجیه ارزشی، فراتر از ضرورت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک باید مدّنظر رهبران جامعه قرار داشته باشد.
خیر و شر دو مقوله‌ی جدی و حقیقی است. بر این مبنا، باید میان کشورهای ایجادکننده انقباض در حوزه‌های عدالت، برابری و آزادی و دولت‌های مدافع انبساط مفاهیم مزبور، تمایز قائل شد(دهشیار،۱۳۸۲: ۴۳۴-۴۳۲).
- تأمین امنیت سرزمین اصلی امریکا در برابر حملات تروریستی
جلوگیری از تهاجم به سرزمین اصلی آمریکا، در دسته‌‌بندی منافع ملی این دولت همواره یکی از اولویت‌ها و در واقع، اولین اولویت محسوب شده‌است. بر این مبنا، «دفاع از خاک کشور» به عنوان محور اصلی سیاست امنیت ملی دولت بوش مورد توجه واقع شده‌است؛ اصل واحدی که ساختار امنیت ملی را نیز دستخوش تحول کرد(شوستر، ۱۳۸۲: ۶۳).
در این ارتباط، دولت بوش گام‌های مهمی را در دستورکار قرار داد:
- تأسیس «وزارت امنیت وطن«؛ برای هدف مشترک بهبود امنیت کشور، درجهت هماهنگ‌سازی میان ۲۲ نهاد فدرال.
- تدوین و انتشار سند «استراتژی ملی (امریکا)» که اصول راهنما برای حفاظت از قلمرو این کشور در برابر حملات تروریستی را تشریح می‌کرد.
- «قانون میهن‌پرستی« که باید آن را مترادف با تحدید برخی از حوزه‌های آزادی‌های مدنی در جامعهی آمریکا تلقی کرد.
- به کارگیری سیستمهای دفاع موشکی، طرح ملی دفاع موشکی، ماهوارهای نظامی، جاسوسی و حتی تسلیحات استراتژیک مستقر در فضا موظف به شناسایی ردیابی و انهدام منابع بالقوه تهدیدات تروریسم کشتار جمعی شدهاند.
- بازنگری در رژیمهای ناظر بر روند خلع سلاح و کنترل تسلیحات: رایزنی و مشاور آمریکا با اعضای ذی نفوذ باشگاه هستهای برای بازنگری رژیمهای ناظر بر کنترل تسلیحات غیرمتعارف با هدف ممانعت از اشاعه تکنولوژی حساس دو منظوره (صادقی، ۱۳۸۳: ۱۲۴-۱۲۳).
-تأکید بر چندجانبه‌گرایی تحت تأثیر باور به «جهان تک‌قطبی«
یکی از مهمترین گام‌های اولیه‌ی رهبران امریکا در جهت مقابله با پی‌آمدهای امنیتی حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، در جلب حمایت‌های بین‌المللی خلاصه می‌شد. به تعبیر پاول، وزیر خارجهی وقت، مبارزه با تروریسم به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای زندگی امریکایی‌ها، علاوه بر اقدام نظامی در برابر تروریست‌ها و دول حامی آنان، نیازمند همکاری چندجانبه، به‌ویژه در بعد تقویت قانون (ضدتروریسم) و مشارکت اطلاعاتی بود. در این زمینه، میتوان به برخی اقدامات اشاره کرد، مانند کوشش‌های بوش برای جلب همدردی و هماهنگی شورای امنیت سازمان‌ملل که در قالب تصویب دو قطعنامه‌ی ۱۳۶۸ (مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱) و ۱۳۷۳ (مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) متجلی شد(رضایی، ۱۳۸۱ : ۶۶۶-۶۵۴).
- بازنگری در ساختار و مأموریت‌های ارتش با هدف احیای نقش «قدرت نظامی» در سیاست خارجی:
یکی از جلوه‌های سیاست امنیتی دولت بوش که در تحقق هدف محوری «دفاع از خاک امریکا» نیز نقش به‌سزایی ایفا می‌کرد، بازنگری در بودجه، ساختار و مأموریت‌های نیروهای مسلح است. درواقع، «مبارزه با تروریسم« و رویارویی با تهدیدات حاصل از آن، برای حوزه‌های داخلی و خارجی امنیت ایالات متحده، توسل به تمهیدات جدیدی بر محور پیشبرد قابلیت‌های ارتش را به امری غیرقابل انکار تبدیلکرد. در این زمینه باید از تصویب بودجه‌ی ۳۱۷ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۰۲ توسط کنگره سخن گفت، که در اختیار وزارت دفاع این کشور قرار می‌گرفت. در این بودجه میزان اعتبار لازم برای انجام پروژه‌های در اولویت، نظیر هواپیماهای بدون سرنشین (UAV) و اقدامات ضدتروریسم افزایش یافته‌بود. ناگفته نماند که مجموعه‌ی کلان بودجه‌ی مصوب سال ۲۰۰۲، بزرگ‌ترین افزایش بودجه در طول دو دهه قبل را شامل می‌شد (ماهنامه خلیج فارس و امنیت،۱۳۸۰ :۲۸ ). از سوی دیگر، کنگره نیز لایحهای را به تصویب رساند که طبق آن به رئیسجمهور اجازهی کاربرد نیروی نظامی یا هر نیروی دیگری در این جنگ داده شدهبود.جلوه‌ی دیگری از کارویژه‌های نیروهای مسلح امریکا بعد از حادثه‌ی سپتامبر ۲۰۰۱، در راستای تأکید خاص بوش در سخنرانی دانشگاه وست‌پوینت (ژوئن ۲۰۰۲) بر مأموریت ارتش این کشور به عنوان مدافع «نظم جهانی لیبرال«، در سند امنیت ملی که در سپتامبر همان سال منتشر شد، حوزهی مأموریت‌های موردنظر برای نیروهای مسلح در قالب «ضرورت احیای نقش اساسی قدرت نظامی«، بر دفاع از ایالات متحده به عنوان مهمترین اولویت نیروهای نظامی متمرکز شده است. بر این اساس، در چارچوب هدف اعلام‌شده از سوی این دولت در مورد به دست آوردن قدرت برتر، رساندن توان ارتش ایالات متحده به سطحی «چالش‌ناپذیر» در جهان، از نقشی قابل توجه برخوردار شده بود(بزرگمهری، ۱۳۸۳: ۴۹).
-بازنگری در سیاست منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری‌های پیشرفته
پس از یازده سپتامبر دریافت و برداشت مقامات آمریکایی از تهدیدهای امنیتی دگرگون شد. در واقع، این دولت به عنوان تنظیم کنندهی ساختارهای نظام بینالملل پس از یازدهم سپتامبر، چنین دریافت که گسترش جنگ افزارهای کشتارجمعی بویژه در خاورمیانه، امنیت ملی آن کشور و متحدینش به ویژه اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. بوش در مراسم یاد بود قربانیان رویدادهای ۱۱ سپتامبر در این زمینه تأکیدکرد که جلوگیری از اشاعهی این قبیل تسلیحات اولویت بعدی آمریکا در جنگ با تروریسم است(اطاعت،۱۳۸۷: ۶۰).
-ایجاد نظمی لیبرال در محیطی بین المللی، امّا بر مبنای روایتی آمریکایی
در میان مواضع و تصمیمهای دولت آمریکا در عرصه‌ی خارجی که تحت تأثیر آرمانهای نومحافظهکارانه بر مؤلفه های امنیتی – استراتژیکی (سخت افزاری) تأکید خاصی داشت، مواردی از نگرشها و سوگیریهای نرمافزاری را نیز میتوان مشاهده کرد. در این خصوص، بوش در قالب نطق سالانه برای کنگره در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲، در کنار سوگیریهای استراتژیک و امنیت محور، برضرورت تقید به مفاهیم ارزشی و اخلاقگرایانه نیز اصرار کرد. در این راستا، بوش از مردم آمریکا برای عضویت در «سپاه آزادیخواه» دعوت کرد، سپاهی که بر سه حوزهی فعالیت یعنی پاسخ به بحرانهای داخلی، بازسازی جوامع و گروه ها و گسترش احساس هم دردی آمریکا در سراسر جهان متمرکز بود. افزون برآن، تصریح داشت که ایالات متحده از رسالت و مسئولیت الهی برای رهبری جهان بر محور دفاع از آزادی و عدالت برخوردار است(اشتریان،۱۳۸۲: ۴۶).
دوم.بررسی عناصر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از یازدهم سپتامبر
در ابتدا ضروریست که به آراء دیوید جونز در خصوص فرهنگ استراتژیک توجه شود. همانگونه که در فصل نظری اشاره شد، وی سطوح مطالعه این فرهنگ را در سه سطح دسته بندی مینماید: سطح کلان : مشخصه جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی و تاریخ را در برمیگیرد وی در بحث جغرافیا به اهمیت جغرافیای سیاسی کشور (ژئوپلتیک) اذعان دارد و این عامل را در بستر تاریخ به عنوان یکی از متغیرهای فرهنگساز یک جامعه بیان میکند. سطح میانی: مشخصه اقتصادی ، سیاسی و سازمانی کشورها را مد نظردارد. وی در بیان بحث به امنیت اقتصادی کشورها در مواجه با بحران، نظام سیاسی و نظام تصمیمگیری و همچنین میزان گسترش سازمانهای مردم نهاد توجه میکند. سطح خرد : توجه به رابطه میان سیاستمداران و نظامیان و همچنین تأثیر فرهنگ سازمان نظامی در فرهنگ استراتژیک را بررسی میکند.(Jones , 1990 : 35) در این بخش از تحقیق از هرکدام از این سطوح عواملی به عنوان اثرگذارترین عناصر در شکلدهی به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده در دورهی بعد از یازدهم سپتامبر انتخاب شده ؛ که عبارتند از : ابعاد جغرافیایی، ویژگیهای تاریخی و تمدنی و فرهنگی. امنیت سرزمینی ، نقش اتاقهای فکر و اسطورهی فناوری در ارتش. عوامل یاد شده در ارتباط با مهمترین فرازهای تحرکات و برخوردهای نظامی آمریکا و فرهنگ استراتژیک این دولت مورد بحث قرار می گیرد.
الف.تهاجم نظامی به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳)
اولین و مهمترین تأثیر رخداد یازدهم سپتامبر در رفتارخارجی ایالات متحده ، در ارتباط با شناسایی دشمن جدید و سوگیری نوین دستگاه سیاستخارجی این کشور در جهت رویارویی با کانونهای نوین تروریستی معنا یافت. بر این مبنا، در شرایطی که «امنیت جهانی با امنیت ایالات متحده یکی انگاشته شد و هر دو این امنیتها توسط گروه های بیشمار تازه واردی به نام گروه های تروریستی در معرض تعرض قرار گرفت» (سخنرانی بوش در سازمان ملل ۲۰۰۱) ؛ افغانستان به عنوان اولین مخاطب رویکرد مبارزه با تروریسم تعیین گردید. به عبارت دیگر، حادثه‌ی یازدهم سپتامبر و پای بندی رهبران نومحافظهکار آمریکا به آموزه مبارزه با تروریسم، به مقدمهای برای تقویت موقعیت و اهمیت افغانستان در سیاستخارجی واشنگتن تبدیل شد. هرچند این سرزمین در طول حدودا سه دههی گذشته صحنهی فعالیت های گوناگون ایالات متحده و متحدان اروپایی آن بوده است، اما شرایط نوظهور بعد از سپتامبر۲۰۰۱، افغانستان را به مرز منازعه با تروریسم بینالملل تبدیل کرد. در این ارتباط، عواملی چون حضور اسامه بن لادن و همچنین وجود مشخصه های غیردموکراتیک در این
