گفتار دوم: سابقهی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران
بند اول:قوانین قبل از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب مشروطیت در تاریخ ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴ هـ..ق «دیوان عدالت عظمی» تأسیس شد. از آن تاریخ تا ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ..ق که دیوان فوق به وسیله یازده تن وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفته تا حسن مشیرالدوله اداره میگشت قانونی نداشته که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد. در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد انفرادی یا جمعی تشکیل داده و سپس آنها را منحل میکردند و یا به صورتی دیگر درمیآوردند. دعوایی را به محکمه شرع ارجاع
میدادند و دعوای دیگر را خود رسیدگی میکردند . . . «دیوان عدالت عظمی» در مدتی که اشاره رفت چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم آزادی کامل داشت.
در سال ۱۳۳۰ هجری قمری (قبل از تصویب قانون جزای ماهوی) «قانون اصول محاکمات جزایی» از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد، بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که ازجمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجرا به وزرات عدلیه ابلاغ شد. این قانون که شامل ۵۰۶ ماده بود به عنوان «قانون محاکمات جزایی» به مرحله اجرا درآمد و مقرر شد که دولت به طور موقت آن را اجرا کند و

پس از مدتی نواقصی را که در عمل مشاهده میکند رفع و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، ولی این عمل هیچگاه صورت نگرفت و قانون همچنان در مراجع عدلیه مورد عمل واقع شد ولیکن گاه و بیگاه در سالهای بعد موادی از این قانون موقت اصلاح، نسخ، الغاء و یا حذف گردیده است. مجلس شورای ملی با اصلاحات و اضافه کردن موادی به عنوان ماده مکرر در واقع اساس «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» مصوب رمضان ۱۳۳۰ هـ.ق را تأیید کرده است (کلانتری،۱۳۷۵، ص ۵۶). قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هـ..ش و اصلاحات بعدی آن، براساس مراحل پنج گانهی دادرسی کیفری تدوین شده بود. هر یک از این مراحل به وسیلهی مقام خاص و با تشریفات ویژهای صورت میگیرد که آنها را مراحل پنج گانهی دادرسیهای جزایی مینامند(آخوندی، ۱۳۸۸، ج۴، ص ۵۵).این مراحل به ترتیب عبارتند از:
۱- مرحلهی کشف جرم
جرم ارتکابی باید کشف شود. تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسیهای کیفری پیدا نمیکند. کشف جرم به عهدهی پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضاییه است (ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک).
۲- مرحلهی تحقیقات مقدماتی
در این مرحله، یک نفر قاضی که او را مستنطق، بازپرس یا قاضی تحقیق میگویند وارد عمل میشود.
۳- مرحلهی تعقیب
تعقیب بزهکار بر عهدهی دادستان یا مدعی العموم است که به نمایندگی از سوی جامعه، جرایم ارتکابی را مورد پیگرد قرار میدهد.
۴- مرحلهی دادرسی
در این مرحله، دادرسان دادگاهها دربارهی چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل اسنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بلاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیمگیری میکنند. این مرحله، مهمترین مرحلهی دادرسیهای جزایی است.
۵- مرحلهی اجرا
اجرای حکم، آخرین مرحلهی دادرسیهای جزایی و در حقیقت مرحلهی بهرهبرداری از دادرسیهای کیفری است. در اغلب کشورهای جهان حکم به وسیلهی قاضی ویژهی اجرای مجازات اجرا میشود.
قانون مذکور پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور ما را تشکیل میدهد.
قرار موقوفی تعقیب نیز اولین بار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۳۳۰ هجری قمری) مورد توجه قرار گرفت. ماده ۸۵ قانون مذکور مقرر میداشت: «تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد ذیل:
۱- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
۲- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک میشود.
۳- در مواقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
۴- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرضی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است».
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوی جامع و مانع نبود زیرا، اولاً کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود، مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم. ثانیاً در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود. در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر
نمیرسید.
ماده ۸ دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده ۱۰ تدوین گردیده است. تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود.
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطهی سلطنتی، سعی بر این شد که کلیهی امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیهی قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد»(اصل ۱۶۳ ق.ا).
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جهت هرچه اسلامیتر کردن قواعد دادرسی، لایحهای در ۳۱۸ ماده تقدیم مجلس شد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از مواد این لایحه با قانون سابق یکی بود لذا شورای عالی قضایی ۳۰ ماده از این لایحه را انتخاب و تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد. براساس این قانون تقسیم بندی سه گانهی جرایم به «جنایت، جنحه و خلاف» ازبین رفت و تقسیم بندی چهارگانه «حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» جایگزین آن شد. دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز طبق این قانون ایجاد شدند. چهارچوب ایجاد شده با تغییراتی به حیات خود ادامه داد تا سال ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضایی کشور را دچار تحولات عمده نمود. این قانون به بهانهی هر چه اسلامیتر کردن دادرسی و مراجعهی مستقیم به قاضی، نهاد ۹۰ سالهی دادسرا را از سیستم قضایی کشور حذف نمود و
کلیهی مراحل پنجگانهی دادرسی کیفری را در اختیار شخص واحدی به نام قاضی^[۲] دادگاه قرار داد. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین دادرسی متناسب با این سیستم در ۳۰۸ ماده به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید. این قانون به صورت آزمایشی و برای مدت ۳ سال تصویب شد ولی مهلت اجرای آن چند بار تمدید شد و هم اکنون نیز لازمالاجرا میباشد (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۱۲۸).
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده ۶ این قانون ذکر شده است که ماده ۶ نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوهبر ماده ۶ قانون مذکور، شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد ازجمله ماده ۱۱۵ قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی.
نهایتاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول به سقوط مجازات پرداخته است.
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن میباشند. بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمیتواند انجام بگیرد (به مستند بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرارهای بازپرس که دادستان موافق آنها میباشد. . .
۱- اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند «ل» قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکری از ضابطین دادگستری نیاورده است.
از طرف دیگر ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد که ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین ندارند بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارند. بدیهی است که این قرار را تنها مقام رسیدگی کننده میتواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمیباشد.
بند دوم: در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل پنج گانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق و تعقیب میباشد که توسط دادگاه انجام میشود. در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رأی صادر شده باشد و رأی مذکور قابل تجدید نظر باشد، مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام میکند. ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؛ زیرا، ماده ۳۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر میدارد: «قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر کند» صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب ۲۸/۳/۷۴ قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده ۸ آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را میدهد^[۳].
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات
زمان صدور قرار موقوفی اجرای مجازات، از هنگام صدور حکم محکومیت قطعی تا قبل از اتمام مدت مجازات میباشد.
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد؟ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده، اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نسبت به صدور قرار اقدام