حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود می باید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه می شود[۱۴۷]. اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی وجود دارد که به مسلمین تأکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمه ای نزند به حسن نیت به عنوان یک اصل، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست .[۱۴۸]
۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات
این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی می دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است. و لازم است که در طرف قبل از انعقاد قرارداد شرایط منتهی به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه‌های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه های مناسب، ضمانت های بانکی و LC.. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد.[۱۴۹]
حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین‌المللی بشمار می رود. با توجه به اینکه در قراردادهای بین‌المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می‌باشند و قرارداد آن ها با توجه به اصول بین‌المللی منعقد می‌گردد و امکان دارد که طرفین به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.در صورت افشا اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد های تجاری بین الملل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشا اطلاعات در مشخص می نمایند.و در مفاد قرارداد می گنجانند.» [۱۵۰]
۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی
این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند نافذ است»به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به کسانی است که آن را منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می‌برند و نه زیانی متحمل می‌شوند.[۱۵۱]
عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می‌گردد البته بر اساس قانون فی مابین. ظاهراًً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می‌دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می‌گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی بهره مند هستند؟ آیا قانون‌گذار به آن ها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می‌دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ بنظر نگارنده این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می‌باشد . چون هر دو دارای هدف مشترک می‌باشند در حقوق داخلی نظام های ذیربط به قوانین و مبانی سیاست‌گذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است لذاجهت پاسخ‌گویی به سوال فوق در زمینه قرارداد های تجاری بین‌المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:
الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده‌های حقوقی
ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی
پدیده‌های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می‌گردند در صورتی که یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است[۱۵۲].
دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود می‌کنند پذیرفته اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیت استناد بـر مبنای اصل نسبیت: در نظــریه‌های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند.[۱۵۳] پس می توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاه ها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق می‌باشد.[۱۵۴]
۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)
