1-1-تاریخچه تحقیق. 6
1-2-تعریف تجارت الکترونیکی 8
1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11
1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی 12
1-4-6- پی تو پی 14
1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15
1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16
1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17
1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18
1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی 20
1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی 24
1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی 24
1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری 26
1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی 27
1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی 30
1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31
1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32
1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی 32
1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی 33
1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای 33
1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33
1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34
1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35
1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36
1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36
1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36
1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37
فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی 38
2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی 38
2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی 38
2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی 40
2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت 42
2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی 43
2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44
2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45
2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46
2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی 49
2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی 49
2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی 53
2-9-2-1-ایجاب 54
2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55
2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب 59
2-9-2-4- قبول. 61
2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62
2-9-2-6-انتساب داده پیام 63
2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است 63
2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64
2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64
2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65
2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65
2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است 65
2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66
2-9-2-14-روش تصدیق. 67
2-10-1- قصد ورضای طرفین 67
2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی 68
2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی 69
2-10-4- انواع مختلف تشریفات 69
2-10-5- انواع مختلف تشریفات 70
2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 72
2-10-7-اهلیت طرفین 77
2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77
2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78
فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی 79
3-1- موضوع قرارداد. 79
3-1-1- مورد معامله. 79
3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82
3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84
3-2- اهلیت 84
3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی 85
3-2-2- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی 86
3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89
3-3-1-طرح بحث 89
3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب 91
3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین 92
3-4-1- حقوق ایران. 92
3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94
3-5- قبول الکترونیکی در قوانین 100
3-5-1- حقوق ایران. 100
3-5-2- مقررات بین‌المللی 101
فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک. 104
4-1- کلیات 104
2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک. 104
4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104
4-4- بانکداری الکترونیک. 106
4-5- تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی 107
5-1- مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی 108
4-6-مدیریت ریسک اعتباری 109
4-7- مدیریت ریسک بازار. 111
4-8- مدیریت ریسک عملیاتی 112
4-9-مدیریت ریسک سرمایه. 112
4-10- مدیریت ریسک حقوقی 114
4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک. 115
4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت 116
4-11-2-قرارداد دروازه 116
4-11-3-قرارداد بازیابی 119
4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122
4-11-5-قرارداد صدور گواهی 124
4-12- قرارداد فروش الکترونیک. 124
4-12-1-روش فروش از راه دور. 124
4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126
4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127
4-12-4- حق انصراف 132
4-14- شروط تحمیلی 134
4-15- مزایده الکترونیک. 135
4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137
4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری 139
4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140
4-17-امنیت در تجارت الکترونیکی 141
4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی 141
4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات 142
4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های کامپیوتری 143
4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی 144
تهدیدات غیرفعال. 144
4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی 145
4-18-1-احراز هویت: 148
4-18-2- تعیین حق دسترسی 149
4-18-3- بررسی و بازبینی 149
4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150
4-18-5 صحت داده ها: 150
4-18-6- در دسترس بودن: 151
4-18-7- عدم انکار: 151
4-19-مدیریت ریسک در امنیت تجارت الکترونیکی 152
4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152
4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152
4-19-3- واکنش پذیری در مدیریت امنیت: 152
4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153
4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های امنیتی: 153
4-20-مدیریت خطرات امنیتی 153
4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154
4-20-2- ارزیابی خطرات: 155
4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155
4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی 156
4-21-1- کنترل دستیابی و احراز هویت 156
4-21-2- سیستم های بیومتریک. 158
4-21-2-1-اسکن ( خواندن) اثر انگشت: 161
4-21-2-2-اسکن عنبیه چشم: 161
4-21-2-3-شناسایی صدا: 162
4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه کلید. 162
4-21-3-رمز گذاری 163
4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165
4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166
4-21-4-امضای دیجیتالی 167
4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171
4-21-6- پروتکل های امنیتی 172
4-21-6-1-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP. 172
4-21-6-2-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172
4-21-6-3-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد. 173
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173
فهرست منابع 184
چکیده
توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات .موردبررسی قرارگرفته است .
مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .
واژه‌نامه: تجارت الکترونیک ؛معاملات تجارت الکترونیک ؛ مدیریت ریسک ؛ پرداخت الکترونیک
مقدمه
پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .
بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .
پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .
فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است .
باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .
در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.
در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی