حنفی و شافعی و حنبلی نیز گفته اند کسی که شراب، خوک و. چیزی که قیمت آن غرامتی نیست چون این ها مال نیستند اگرچه در مالکیت کافر باشند یا مسلمان . برای اینکه علماء در قیمت گذاری آن اختلاف دارند و چون دزد مالی را می رباید که از آن تناول می‌کند.
مالکیه می‌گوید» زمانی که شراب و خوک دزدید اگر مالک آن ذمی باشد سارق باید قیمت غرامت آن را بپردازد. و اگر عین آن موجود است باید عین آن را بپردازد چون مال نزد آنان قیمت دارد. ولی اگر برای مسلمان باشد چون درنزد مسلمانان این اموال قیمت ندارند نباید چیزی بپردازد. مالکی و شافعی و حنبلی گفته اند: اگر وسایل خوشگذرانی را دزدید نباید دست قطع شود و غرامت پرداخت شود جدای از این که مالک آن مسلمان یا غیر مسلمان باشد . برای اینکه این وسایل مالیت ندارند و و درست کردن و استفاده اش نهی شده است.
حنفیه گفته اند: قطعاً وسایل خوشگذرانی اگر برای خوشگذرانی استفاده شود قیمت آن تضمین نمی شود . اما اگر برای خوشگذرانی استفاده نشود ضامن قیمت آن برای صاحبش است. برای اینکه استفاده از اصل آن مجاز است.
سرقت آلات لهو و لعب از دیدگاه اهل سنت
حنیفه و مالکیه گفته اند: واجب نیست قطع بر سرقت صلیب از طلا و نقره و قطع نباید کرد کسی که دزدید مجسمه طلا و نقره همچنین.
و نباید قطع کرد کسی را که شطرنج دزدیده و اگر باشد یک قطعه از طلا و نباید قطع کرد دست کسی که نرد (وسیله بازی) را، و کسی که وسیله لهو ولعب مثل سازها را دزدید نباید قطع کرد اگر این وسایل لهو ولعب برای رقص و کارهای ناپسند استفاده می شود.و نباید قطع کرد کسی که وسایل قمار را دزدیده زیرا این اشیاء تلف کردن و از بین بردن آن چون بازداشتن از کار بد است و مبارزه با رذایل و پستی هاست و چون شرع آن را برای کم ارزش کردن مسلمانان مباح کرده‌است زیرا امر به معروف و نهی از منکر کردن آن است. هم چنین حکم در ظرفهای طلا و نقره که استعمال آن برای مسلمانان مجاز نیست.
و ابویوسف گفته است: اگر صلیب در معابد مسیحی باشد چون در حرز نیست نباید قطع کرد چون خانه ای است که در داخل شدن آن نیاز به اذن ندارد و اگر این صلیب در دست مردی باشد و در داخل حرزی قرار گرفته باشد شکی نیست که باید قطع شود چون سرقت کرده مالی را که مالک آن را در حرز قرار داده پس حد جاری می شود.
حنابله و شافعی گفته اند: نباید قطع کرد کسی که آلات خوش گذرانی مثل طنبور و عود و کمان و… آن را دزدیده نباید قطع کرد کسی که دزدیده صلیب و بت را اگرچه از طلا و نقره باشد و هم چنین سرقت شطرنج و وسایل قماربازی میسر است چرا که شرع حکم کرده‌است مردم را به نزول و شکستن آن و از بین بردن آن برای اینکه استفاده از آن ها در حکم محاربه با خدا است و منکر و کار ناپسندی است و وسایلش و از بین بردن وسایل گناه شبهه در حد است مثل شراب.
ج: ربودن داده ها و اطلاعات:[۸۶]
در هر سرقتی وجود یک مال تعلق آن به دیگری و محروم نمودن صاحب مال از آن جمله شرایط ضروری آن است. اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی همچون نوار، دیسک یا کاغذ چاپی به دست می‌آید در توسل به مقررات جزائی مرسوم در سرقت مسئله ای ایجاد نمی کند اما همیشه وضع بدین گونه نمی باشد وگاه شخص ثالث بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند، در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا می توان اطلاعات و داده های کامپیوتری را مانند مال دانست؟
در این زمینه در قوانین بسیاری از کشورها نیز تردید وجود دارد برخی از کشورها داده ها را مانند اموال در مفهوم سرقت تلقی نموده اند و بسیاری از کشورها آن را در مفهوم مال قرار نداده اند و این نظر را رد کرده‌اند به دلیل اینکه، سرقت باید مستلزم ربایش مال و محروم نمودن صاحب آن باشد در حالی که دسترسی به اطلاعات به وسیله نسخه برداری لزوماًً باعث محرومیت دارنده ی اصلی اطلاعات از آن نمی شود چون داده ها هنوز به صورت دست نخورده باقی هستند. مال موضوع سرقت باید متعلق به دیگری باشد در حالی که اطلاعات کالایی عمومی است که به طور انحصاری تعلق به کسی ندارد.
گفتار سوم:[۸۷] تعلق به غیر داشتن:
یکی دیگر از ارکان تعریف سرقت تعلق مال به غیر است بر این اساس تصرف شخص در مال توقیف شده اش و یا اموالی که در رهن یا اجاره قرار دارند هر چند ممکن است غیر قانونی و جرم باشد اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک:
با توجه به مطالبی که در گذشت آنچه در تحقیق عنوان سرقت دخالت دارد. تعلق مال به غیر است اما معلوم بودن مالک شرط نیست. لذا همین که مشخص باشد مال به کسی تعلق دارد. گرفتن آن سرقت خواهد بود بر همین اساس ، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط به اموال لقطه[۸۸] صورت بگیرد.
مشمول عنوان سرقت خواهد بود البته اگر مال از اموال بلا مالک باشد خواه به صورت مباحات اصلیه باشد و یا از نوع اموال اعراض شده توسط مالک، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود. با توجه به مطالب بالا حکم تصرف مشتری در مبیع نیز مشخص می شود. اگر مشتری پیش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبیع را به طور پنهانی ببرد عملش سرقت خواهد بود. چنانچه در صورت «مأخوذ بالسوم» نیز همین حکم جاری است. اما اگر بعد از انجام بیع و پیش از پرداخت ثمن مبیع را ببرد عمل سرقت نخواهد بود زیرا با وقوع بیع مبیع به مشتری منتقل می شود. هر چند بایع به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس مبیع را تا دریافت ثمن دارد. اما مبیع از ملک او خارج شده است.و البته با توجه به بحثی که ما قبلاً داشتیم ربودن مال در فرض مذکور لغتاً سرقت خواهد بود و این حکم با قواعد کلی هم سازگاری دارد.[۸۹]
به موجب ماده ۲۳ ق.م استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آن ها است که در صورت رعایت آن ها تملک یا استفاده از آن ها، فاقد وصف مجرمانه است[۹۰] به طور کلی اموال بلا صاحب سه گونه هستند: مشترکات عمومی، اشیای مباح و اشیای پیدا شده ( لقطه)
- مشترکات عمومی:
یعنی اموالی که به عموم مردم تعلق دارد و هیچ کس نمی تواند در آن ها تصرفی کند که دیگران را از استفاده از آن ها محروم سازد(امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱- ص ۳۵)
- – مباحات:
به موجب ماده ۲۷ ق.م: «اموالی که ملک اشخاصی نمی باشد و افراد مردم می‌توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود.
