در جهت توسعه های بعدی شهر، در مراحل زمانی آینده، در اطراف محدوده شهرها حدودی دیگر تعیین می شود که به حریم شهر معروف است ولو آنکه در آن بتوان به احداث ساختمان پرداخت در حقیقت این اراضی جهت گسترشهای بعدی شهر در نظر گرفته می شود، طبق ضوابط شهری ایران در اراضی حریم میتوان به کشاورزی یا فعالیتهای غیرشهری دیگر پرداخت ولی به کارهای عمرانی شهری دیگر ، مثل توسعه مسکن، نمی توان اقدام نمود .حریم شهر عبارت است از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداریها تعیین می شود و شهرداریها موظف به اعمال نظارت در این محدوده میباشند ( شیعه ، ۱۳۸۶: ۱۶۷).
-
-
-
-
-
- محدوده شهر
-
-
-
-
معمولا برای انجام خدمات شهری به منظور ایجاد ساختمان ها، فضاهای شهری و برنامه های عمران شهری، حدودی لازمست که بتوان در آن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی در زمینه این خدمات پرداخت. بنابراین، باید حدودی را برای انجام این خدمات تعیین کرد که معمولا این حدود از طرف مسئولین امور شهری و شهرداری ها مشخص می شود،تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و گسترش شهر پرداخت؛ و خدمات شهری مورد نیاز را اعم از برق،آب،تلفن،مسکن،فضای سبز،درمان و مانند آنها تامین کرد.این حدود را محدوده شهر می گویند.(شیعه،۱۳۹۰ :۱۳۵۵)
-
-
-
-
-
- محدوده خدماتی
-
-
-
-
طبق ضوابط ایران محدودهای که درداخل آن شهرداری در مورد ارائه خدمات شهری و همچنین صدور پروانه ساختمانی برای یک دوره معین اقدام می کند محدوده خدماتی نامیده می شود. (شیعه، ۱۳۹۰: ۱۱). محدوده ای خدماتی شهر محدوده ای است که تمامی عملیات عمرانی و خدماتی شهرداری( جمع آوری و دفع زباله،تأمین شبکه مناسب گذرگاهی و …) در داخل آن انجام می پذیرد در شهرهای بزرگ، محدوده خدماتی داخل محدوده ی قانونی قرار می گیرد ولی در شهرهای کوچک و متوسط، محدوده خدماتی و قانونی بر هم منطبق می شود( کامیار، ۱۳۸۲: ۱۲۳ ).
-
-
-
-
-
- محدوده استحفاظی
-
-
-
-
عبارتست از محدوده ای بزرگتر به دور محدوده ی طرح جامع که اراضی واقع در آن در مقیاس توسعه ی منطقه ی شهری بلند مدت تحت ضوابط خاصی مورد حفاظت یا بهره برداری کنترل شده قرار می گیرد.(رضویان، ۱۳۸۱ :۲۷).حریم استحفاظی در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری باید چنان تعریف شود که اولا حدود و جهت توسعه مشخص شده در طرح های توسعه شهر(طرح های هادی، جامع و جامع سرزمینی موضوع بند یک ماده ی یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) را لحاظ نموده، ثانیا در حداکثر رشد خود منطبق بر حدود حوزه ی شهری موضوع ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط کشوری باشد و به گونه ای تعیین گردد که حداقل در پنج سال آتی به تغییر و تجدید نظر در آن نیازی نباشد ( سعید نیا،۱۳۷۸ :۲۴).