جبهه ی دوم خرداد فاقد برنامه ی اقتصادی و سازندگی مدون بود.خاتمی اعلام کرده بود که برنامه های موفق دولت آقای هاشمی در جریان دوران سازندگی،به توفیقاتی ستودنی دست یافته که باید استمرار داشته باشد"( سلام،۱/۲/۷۶،۱)،اما درون مایه ی دولت وی،سیاسی و فرهنگی بود.نتیجه وضعی وجود کادر سیاسی در رهبری دولت،پیروی از روشی بود که به زعم دولت مردان،توسعه سیاسی با آن از رشد برخوردار می شد.

دست یازیدن به تکثیر کمی ابزارهای توسعه ی سیاسی،برگ برنده ی جبهه ی دوم خرداد بود؛بر این اساس دولت خاتمی از ابتدای کار خود گسترش مطبوعات را در دستور کار قرار داد؛به طوری که تعداد عناوین مطبوعات از ۵۱۳ عنوان در سال ۷۰ به ۱۲۵۰ عنوان در سال ۱۳۷۸ افزایش یافت.همچنین دولت،ایجاد تشکل های سیاسی را تشویق کرد؛طوری که ۶۱ تشکل در طول سال های ۷۶ تا ۷۸ به تعداد تشکلهای موجود افزوده شد.(دارابی،۳۰۰:۱۳۸۰)

جبهه ی دوم خرداد برای تصاحب مابقی سنگرهای قدرت و تداوم حضور خود در دولت،پس از استقرار اولیه،"استراتژی فتح سنگر به سنگر"مناصب نظام را در پیش گرفت.در این راهبرد،بهره گیری از مطبوعات،تشکل های سیاسی و بهره گیری از تحولاتی که در جامعه رخ می داد جایگاه ویژه ای داشت.نیز انگشت نهادن بر حساسیت های دینی و سیاسی جناح رقیب،نقطه ی کانونی این راهبرد را تشکیل می داد.
راهبرد سازان جبهه ی دوم خرداد،که احتمالاً به ضعف ستاد اقتصادی و کارایی عملی جبهه وقوف کامل داشتند؛در اجرای برنامه ی فتح سنگرهای باقیمانده ی نظام،شعار دیگری سر دادند و آن این که"نمی گذارند کار کنیم".این شعار که در طول زمان به “نمی گذارند"تبدیل شد و بر سر زبان ها افتاد،تقریباً از طرف افکار عمومی پذیرفته شد.شاید دلیل این پذیرش سریع و همگانی آن بوده باشد که جناح راست همچنان اکثریت خود را در مجلس حفظ کرده و تغییر در حاکمیت خود بر مجلس ایجاد نکرده بود.
شهردار وقت تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی،در اواخر سال ۷۶ به وسیله ی دادگستری تهران دستگیر و زندانی گردید.حضور یکی از اعضای جامعه ی روحانیت مبارز تهران در سمت ریاست قوه ی قضائیه و تصدی ریاست دادگستری تهران توسط حجه الاسلام علی رازینی،از دانش آموختگان مدرسه ی علمیه ی حقانی و یکی از موسسان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی،اتهام سنگ اندازی از جانب جناح بازنده در راه مدیریت دولت و تلاش برای تضعیف قدرت دولت خاتمی را به طور نسبی به حقیقت تبدیل کرد.
مطبوعات جناح راست نیز از اقدام دادگستری تهران حمایت کردند.اختلاف جناح راست با شهردار تهران به اوایل آغاز به کار شهردار تهران برمیگشت.سیاست های شهردار تهران،در حوزه ی فرهنگی و سازوکارهای اجرایی شهرداری و اقدامات شهرداری تهران،در انتخابات مجلس پنجم_که به حمایت از نامزهای کارگزاران صورت گرفت_عمده ترین عوامل اختلاف بود.
دولت خاتمی نیز به شدت از شهردار تهران حمایت کرد و جلسه ی شش ساعته ی خود را به بررسی دستگیری شهردار تهران اختصاص داد و به حمایت از وی تصویب کرد که وزارت کشور نمایشگاهی از خدمات شهردار تهران برپا نماید.وزارت کشور،با وزیری عبدالله نوری_هم حزبی شهردار_به اقداماتی گسترده در این رابطه دست زد.پاره ای زا تحرکات اعراض آمیز نیز در سطح شهر تهران صورت گرفت.(همشهری،۲۳/۱/۷۷،۳)نیز سخنگوی وقت دولت،مهاجرانی،این موضوع را در آستانه عید نوروز"هدیه ی قوه قضائیه به دولت"دانست.(همشهری،۱۷/۱/۷۷،۱)
وزیر وقت کشور از همان آغاز تشکیل دولت،با انتصاب یکی از اعضای موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور،حساسیت های زیادی در میان جناح رقیب برانگیخت.
به علاوه در پرتو شعار رئیس دولت،دایر بر"حمایت از آزادی مخالف"وزارت کشور با تسامح بیشتری نسبت به گروه های دوم خردادی برای تجمعات یا راهپیمایی های حدود و اعتراض آمیز،به صدور مجوز اقدام کرد.در بسیاری از تجمعاتی که برگزار شد،علیه مجلس،قوه ی قضائیه،صدا و سیما،نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه شعارهایی سرداده شد و گاهی نیز در نطق های مختلف،همین مضامین تکرار گردید.از رفتار وزارت کشور چنین برداشت شد که شخص وزیر کشور و معاون سیاسی وی،رقابت با جناح حاکم در مجلس را از راه تشدید تشنج در عرصه،اجتماع و دامن زدن به آن پی می گیرد.
برگزاری نمایشگاه خدمات شهرداری تهران،در بهار سال ۱۳۷۷ در وزارت کشور و حمایت سازمان یافته از شهردار تهران بر اقدامات سابق وزارت کشور افزود.در حاشیه ی نمایشگاه مزبور نیز،علیه جناح رقیب،که با عناوین محافظه کار،شکست خورده،انحصار طلب،خشونت طلب،سنتی متحجر،حامی گروه های فشار و جامعه ی تک صدایی از ان یاد می شد،علیه قوه ی قضائیه و گاه اصول نظام،مطالبی ایرادمی گردید.این تحرکات از طریق مطبوعات دوم خرداد در سطحی وسیع پوشش داده می شد.
جناح راست در اولین برخورد سازمان یافته ی خود با جناح رقیب،که خود را دوم خردادی،اهل گفت و گو،اصلاح طلب،مدرن،قانون گرا،طرفدار مشارکت سیاسی،حامی جامعه ی چند صدایی وآزادی می نامید،در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۷،وزیر کشور دولت را استیضاح کرد که رهبری این استیضاح را عناصر شاخص جناح راست به عهده داشتند.افرادی چون مهندس محمد رضا باهنر،دکتر مرضیه دستجردی،دکتر مهدی رضا درویش زاده،مهندس سید طاهر طاهری،عباسعلی نورا در استیضاح مشارکت کردند.
دلایلی که توسط استیضاح کنندگان برای استیضاح برشمرده شد،به طور عمده حول دو محور ایجاد تشنج در جامعه به جای ایجاد امنیت و ثبات توسط وزیر کشور و عزل و نصب های جناحی دور میزد.
به علاوه موضوعاتی چون بهره برداری رادیوهای بیگانه و امپریالیسم خبری از مواضع وزیر کشور در خصوص بازداشت شهردار تهران،وضعیت بسیار نامطلوب امنیتی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل انتصاب استاندار صعیف،دامن زدن به بحران های قومی با انتصاب استاندار آذربایجان غربی،صدور مجوز برای تجمعات نهضت آزادی و دیگر گروه های دگر اندیش و حمایت از آنان،احیای مجدد باند سید مهدی هاشمی از طریق انتصاب یکی از طرفداران وی به سمت فرماندار نجف آباد و مخالفت وی با راهپیمایی حمایت از ولایت و تحریک بازاریان نجف آباد توسط وی به اعتصاب،دلایل استیضاح وزیر کشور دانسته شده است.
در مجموع با عنایت به طراحی دقیق استیضاح و دفاع به نسبت ضعیف وزیر و مدافعان وی،وزیر کشور دولت دوم خرداد با ۱۳۷ رای با عدم اعتماد خود مواجه و پس از ده ماه و نیم از سمت خود برکنار گردید.
وزیر کشور بعدی خاتمی عبدالواحد موسوی لاری،در حالی که از میان مجمع روحانیون مبارز تهران انتخاب شد که موج تحرکات مطبوعاتی جبهه ی دوم خرداد به شدت فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود.در این فضا می بایست انتخابات سومین دوره ی مجلس خبرگان رهبری برگزار می شد.
مطابق ایین نامه ی انتخابات خبرگان رهبری،تنها فردی می تواند به عضویت خبرگان انتخاب شود که مرتبه ی اجتهاد او به روش های مختلف پذیرفته شده،در آیین نامه ثابت گردد.این آیین نامه در دور دوم انتخابات خبرگان تدوین و اجرا گردید و در دور سوم نیز همچنان به قوت خود باقی بود.
این واقعیتی است که به طور طبیعی شمار مجتهدان مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم،یا معرفی شده یا تایید شده از طرف آن دو تشکل،بیش از تعداد مجتهدان مورد حمایت یا معرفی یا تایید مجمع روحانیون مبارز تهران است:بر همین اساس جناح چپ ضمن تاکید بر اصل انتخابات و اعلام شرکت در آن،تلاش کرد که از روش های مختلف،تعداد نامزدهای خود را افزایش دهد.مطبوعات دوم خردادی مطالب متعددی درباره ی انتخابات خبرگان مطرح کردند.عمده ترین موضوعی که مطرح شد و مانور زیادی روی آن صورت گرفت،موضوع نیمه روحانی یا غیر روحانی سازی مجلس خبرگان بود.این موضوع بدین گونه طرح گردید که شرایط رهبر تنها در اجتهاد خلاصه نمی شود،بلکه شرایط دیگری از قبیل مدیر و مدبر بودن،آگاه به زمان بودن و غیره نیز از صلاحیت های رهبری است.بنابراین نباید نمایندگان خبرگان تنها در مجتهدان خلاصه شوند؛بلکه باید افرادی از رشته های مختلف در خبرگان حضور یابند.پرچمدار طرح و پیگیر چنین دیدگاهی وزیر برکنار شده ی کشور بود که به شدت علیه جناح رقیب فعالیت می کرد.
در انتخابات خبرگان،که در اول آبان ماه ۱۳۷۷ با آرامش برگزار شد،۱۸ میلیون نفر شرکت کردند.حاصل این انتخابات اکثریت یافتن نامزدهای مورد حمایت جامعه مدرسین و جامعه ی روحانیت مبارز تهران در مجلس خبرگان بود.
دولت خاتمی از ابتدای سال ۱۳۷۷ تصمیم خود را دایر بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور اعلام داشت.از لحاظ تاریخی این اولین بار در جمهوری اسلامی بود که دولت به طور رسمی تشکیل سراسری شورها را در دستور کار قرار می داد.
شعار توسعه ی سیاسی دولت خاتمی،اقتضای فعال سازی ظرفیت های غیر فعال قانون اساسی را داشت.شوراها نیز یکی از ظرفیت های قانون اساسی بود که هم با شعارهای دولت تناسب داشت و هم می توانست پایه ی اجتماعی قدرت دولت را تعمیق و تثبیت نماید.برگزاری انتخابات شوراها از نظر دیگری هم با شعار مشارکت جبهه ی دوم خرداد تناسب داشت.به هر حال برگزاری انتخابات شوراها می توانست با به صحنه کشانیدن مردم و تشکیل شوراها از نامزدهای احتمالاً دوم خردادی،به طور همه جانبه به نفع جبهه ی دوم خرداد باشد.