شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس۹ |
 |
۲-۵-۱- حقوق ایران:
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از بهمنماه سال ۱۳۰۳ تابهحال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است میتوان گفت که قانونگذار برای تشکیل اینگونه شرکتها لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است.برخی از این مقررات عبارتند از: ماده ۲۶ ق.ت (منسوخ) ۴-۱۳۰۳، ماده ۲۱ (منسوخ) ق.ت ۱۳۱۱، ماده ۲ و بند ۲، ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل.۱٫ ق.ت (با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مطالب مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد) و سایر مواد قانون تجارت ۱۳۱۱ در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه شرکتهای تجاری با قید این نکته که در شرکتنامه باید موضوع شرکت ذکر شود و ماده ۵،۲۶،۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰). شایانذکر است طبق ماده ۱۹۹ ل.۱٫ ق.ت (۱۳۴۷) و ماده ۹۳ ق.ت (۱۳۱۱) انجام موضوع شرکت و یا غیرممکن بودن آن، به ترتیب از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است[۲۱] (عیسائی تفرشی،۱۳۷۵: ۲۷)؛همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از «شرکت تجاری» ارائه نشده است. با توجه به اینکه قانونگذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت «برای امور تجاری» تصریح کرده است، میتوان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد و فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده ۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) امور غیرتجاری باشد و درواقع این نوع از شرکتها، شرکتهایی هستند که ازلحاظ شکل تجاری هستند حتی اگر موضوع آن «امور غیرتجاری» باشد. طبق قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰)، موضوع شرکتهای تعاونی نیز ممکن است امور غیرتجاری باشد. موضوع شرکت ازاینجهت اهمیت دارد که حقوق و وظایف شرکتهای تجاری محدود به موضوعی میشود که در اساسنامه آن پیشبینیشده است و نمیتواند از آن تجاوز کند؛ بهبیاندیگر، موضوع شرکت تجاری، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین میکند. بر این اساس یکی از حقوقدانان مینویسد: موضوع شرکت در اساسنامه آن تعیین میشود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد، مثلاً اگر شرکتی برای استخراج معدن زغالسنگ درشهرستان مخصوص تشکیلشده است و این موضوع در اساسنامه آن تصریحشده باشد، این شرکت نمیتواند مبادرت به عملیات فلاحتی در نقطه دیگر نماید، زیرا امر مزبور با موضوع شرکت که طبق قرار شرکا در اساسنامه تصریح شده است مغایرت دارد و تا زمانی که اساسنامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد برخلاف قرارداد شرکا میباشد؛ بنابراین، شرکتهای تجاری دارای اهلیت برای معاملاتی میباشند که در اساسنامه آن ها پیشبینیشده است و خارج از این حدود، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند (کاویانی، ۱۳۷۶: ۱۹).شرکتهای سهامی برای موضوع معینی تشکیل میشوند و خارج از موضوعی که در اساسنامه پیشبینیشده است نمیتوانند به فعالیت دیگری مبادرت نمایند. قانون تجارت ایران، موضوع شرکتهای سهامی را محدود نکرده است و اصولاً هر شرکتی میتواند در اساسنامه، موضوع عملیات خود را بهطور وسیع و یا محدود تعیین کند و چون طبق ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، بنابراین شرکای شرکت میتوانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند؛ ولی بعدازآنکه موضوع شرکت تعیین گردید نمایندگان مجاز شرکت موظفاند موضوع شرکت را مدنظر قرار دهند و خارج از موضوع مزبور اقدامی انجام ندهند.مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که «خارج از موضوع شرکت» باشد شخصاً مسئول بوده، هر یک از شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت معامله کردهاند میتوانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند؛ بهبیاندیگر، تنها مورد محدودکننده اهلیت شخص حقوقی ازجمله شرکتهای تجاری، «اصل تخصص[۲۲]» شخص حقوقی است: زیرا اشخاص حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی، تابع اصل تخصص هستند؛ به این معنا که هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی در اموری که بهموجب قانون یا بر طبق اساسنامه، جزء اختیارت و وظایفش منظور شده عمل کند.
با قبول شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری، نمایندگان مجاز شرکتها در حدود اختیارت و موضوعات مندرج در اساسنامه حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آن ها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد برخلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به قبول آن تعهد نیستند.
در ماده ۱۱۸ ل.۱٫ ق. ت آمده است: جز درباره موضوعاتی که بهموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، در صورتی معتبر بوده که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمیتوانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند. و در پایان میتوان به این موضوع اشاره کرد که مدیرعامل شرکت، مانند اعضای هیات مدیره نمیتواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند حتی اگر هیات مدیره چنین اختیاری به او داده باشد، چراکه وقتی هیات مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمیتواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند و اشخاص ثالث که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمیتوانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند (آذری،۱۳۵۶: ۱۷۷).
۲-۵-۲- حقوق انگلیس:
با عنایت به قانون شرکتهای ۲۰۰۶ انگلیس اهداف و موضوع شرکت عنوانی دربرگیرنده توامان دو مساله مهم در اساسنامه شرکت، یعنی موضوع فعالیت و هدف از تشکیل شرکت میباشد. در تعریف آن در متون انگلیسی عبارت «what it intends to do» یعنی اینکه چهکاری میخواهد بکند؟ آمده است و نیز این هدف که دربرگیرنده مقصود و موضوع تشکیل شرکت است، نباید غیرقانونی باشد که البته اهداف قابلتغییر میباشد(Goulding,1999:76).
این عبارت که اساسنامه مشخصکننده اهداف و موضوع فعالیتهای شرکت خواهد بود در حقوق انگلیس محدود کننده اهلیت شرکت و قدرت مدیران خواهد بود و تجاوز از آن طبق دکترین سنتی تجاوز از اختیارت[۲۳] (Dine,1994:26) باطل خواهد بود. البته امروزه با عنایت به اصلاحات انجام شده در ماده ۳۱ ق ۲۰۰۶ این نظریه فقط در رابطه مدیران و شرکت قابل استناد بوده و مدیر به علت تقصیر و تخلف از اساسنامه مسئولیت دارد ولی در مقابل ثالث اعتباری ندارد. سابقه تاریخی این دکترین به نظریه تئوری امتیاز[۲۴] بر میگردد که بر اساس آن چون قبل از انقلاب صنعتی شرکتها بر اساس امتیاز شکل میگرفتند، فلذا قدرت آن ها نیز ناشی از همین امتیاز و اجازه بود و تجاوز از آن موجب بطلان عملیات میگردید. این نظر بر مبنا و همگام با تئوری اولیه و خام وجود فرضی[۲۵] و مجازی در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت واقعی میباشد؛ زیرا حتی اگر برای گروه یا اموال شخصیت واقعی قائل نشویم، حداقل این امر غیرقابل انکار است که این شخصیت پس از ایجاد استقلال داشته و با توجه به اینکه برگرفته از شخصیت انسان است فلذا طبع آن به نامحدود بودن تمایل دارد و حتی اگر قائل به محدودیت باشیم باید برای حمایت از ثالث اقداماتی توسط مبدع این شخصیت یعنی قانونگذار صورت گیرد. فلذا باوجوداینکه در حقوق انگلیس ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت شرکت است، مواد متعددی که بیان شد، درصدد نفی نظریات قدیمی و حفظ حقوق ثالث هستند که این امر نشان از کمال اهلیت تمتع شخصیت های حقوقی در جهان امروز میباشد (Goulding,1999:36).
۲-۶- انواع شرکتها درحقوق ایران وانگلیس:
۲-۶-۱ - حقوق ایران:
در ماده ۲۰قانون تجارت ایران شرکتهای تجاری به هفت قسم تقسیم شدهاند که عبارتند از:
۱- شرکت سهامی که یکی از ویژگیهای مهم آن به حدود مسئولیت شرکا برمیگردد. ماده ۱ ل.ا.ق.ت مقررمیدارد؛ شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. شرکت سهامی خود به دو نوع سهامی عام که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق پذیره نویسی سهام توسط مردم تامین میکنند و شرکت سهامی خاص
که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تامین میگردد تقسیم میشود.
۲- شرکت با مسئولیت محدود که مطابق ماده ۹۴ ق.ت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجارتی تشکیلشده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیمشده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
۳- شرکت تضامنی که در این خصوص ماده ۱۱۶ ق.ت مقرر میدارد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند شخص تشکیل میگردد و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
۴- شرکت نسبی که مطابق ماده ۱۸۳ ق.ت شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند شخص تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته.
۵- شرکت مختلط سهامی که برابر ماده ۱۶۲ ق.ت شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل میشود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها بهصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند و شریک ضامن کسی است که سرمایه او بهصورت سهام درنیامده است و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
۶- شرکت مختلط غیر سهامی که همانطور که ماده ۱۴۱ ق.ت مقرر میدارد؛ شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که شرکت ممکن است علاوه بر داراییاش داشته باشد و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
۷- شرکت تعاونی که طبق ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی۱۳۵۲ : شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میگردد.
۲-۶-۲- حقوق انگلیس:
در حقوق شرکتهای انگلیس، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار میرود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریفشده در قانون شرکتهای ۲۰۰۶، مشارکتها را نیز در برمیگیرد. درحالیکه حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها را در معنای خاص بهعنوان حوزهای متمایز از مشارکتها به تعریف درمیآوردند. بهموجب بند یک ماده ۳ قانون یادشده:«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید».
شرکتها را درحقوق انگلیس به چند جهت میتوان دستهبندی نمود،مهمترین تقسیمبندی عبارتاند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود، شرکتهای انتفاعی[۲۶] و شرکتهای غیر انتفاعی[۲۷]، شرکتهای فهرست شده[۲۸] و فهرست نشده[۲۹]، شرکتهای با مسئولیت محدود به سهام[۳۰] و بامسئولیت محدود به ضمانت[۳۱] پرداخت.(mayson,2007:13). حقوقدانان دستهبندیهای دیگری برای شرکتها ذکر نمودهاند. مهمترین تقسیم بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکتهای ثبتشده مطابق قانون شرکتهای ۱۹۸۵ و شرکتهای ثبتنشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکتهای خرد[۳۲] هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که ۶۵% از شرکتهای فعال[۳۳] گردش مالی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ پوند در سال و ۷۰% از آن ها تنها دو سهامدار و ۹۰% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند (morse,1996:63). شرکتها در مفهوم خاص در ماده یک و بهویژه ماده سه قانون شرکتهای ۱۹۸۵ بدین شکل دستهبندی شدهاند:
شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام (سهامی عام).
شرکت عام با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدود به سهام (سهامی خاص).
۴- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدودبه ضمانت پرداخت و دارای سهام (شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
شرکت با مسئولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی بامسئولیت نامحدود) (Black,1995:86).
در تقسیمبندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر میرسند.اول آنکه، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداختنموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد. درحالیکه در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایهای اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایهای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه، وجود شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، مربوط به سال ۱۹۸۰ و پیش از آن است و بهموجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون شرکتهای ۱۹۸۵ از تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶، یک شرکت نمیتواند بهصورت شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، تاسیس یا به آن تبدیل گردد. درنتیجه شرکتهای دارای سهام، شرکتهایی هستند که سرمایه آن ها پرداخت شده و عنوان شرکتهای سهامی را دارند. شایانذکر است که شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیرتجاری مانند خیریه، آموزشی و حرفهای تاسیس میشوند.
سومین نکته در رابطه با طبقه بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکتهای با مسئولیت نامحدود براساس ضمانت پرداخت است. درحقیقت دردسته بندی ششگانه بالا، تنها یک مورد به شرکتهای با مسئولیت نامحدود اختصاص دادهشده است. مشخص نیست که با وصف مسئولیت نامحدود، علت منع پیشبینی مسئولیت نامحدود با ضمانت پرداخت چیست. شاید بتوان ممنوعیت مزبور را اینگونه توجیه نمود که مسئولیت نامحدود ویژگی شرکتهای بازرگانی به شمار میرود، درحالیکه شرکتهای با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همانگونه که گفته شد، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاهها و موسسات حرفهای به فعالیت میپردازند (Handly,1996:19).
مفهوم دیگری از شرکتها که بهعنوان مشارکتها[۳۴] خوانده میشوند از موضوعات قانون شرکتهای ۱۹۸۵ و قوانین شرکتهای پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکتهای ۱۸۹۰ و قانون مشارکتهای محدود ۱۹۰۷ و قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ قرار دارند. این نهاد در حقوق انگلیس از پیچیدگیهای چندی برخوردار بوده و درگذر قانونگذاری دگرگونیهای بنیادینی را شاهد بوده است، بهگونهای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون ۱۸۹۰ با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و بهویژه قانون سال ۲۰۰۰ مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور، «مشارکت یک رابطه و نه سازمانی باشخصیت حقوقی جدا تعریفشده است». در حقیقت «مشارکت نمیتواند بیش ازآنچه معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا حتی طرف دعوی قرار گیرد. هنگامیکه از مشارکت (اغلب موسسه خواند میشود.) سخن به میان میآید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند» (Ridly,2002:18).
مشارکتهای موضوع قانون ۱۹۰۷ وضعیتی بینابین مشارکتهای مذکور در قوانین ۱۸۹۰ و ۲۰۰۰ دارند. در مشارکتهای سال ۱۹۰۷، همانند شرکتهای مختلط در حقوق ایران، دودسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده میشود و دستکم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل میگردد. مسئولیت شریک گروه دوم محدود به آورده وی در مشارکت است. همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد در غیر این صورت، تامیزان سرمایه خارجشده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمیتواند در مدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد، در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجامشده خواهد بود. یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت محدود و نه شریک عمومی اینگونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد وگرنه مسئولیت همه شرکا ازجمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شرکت نامحدود خواهد بود واینگونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند (Boven,2002:106).
بهموجب قواعد حقوق عرفی و مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون شرکتهای ۱۹۸۵ و نیز بند ۲ ماده ۴ قانون مشارکتهای ۱۹۰۷ شمار اعضای مشارکت نمیبایست از بیست شخص فراتر رود. لکن در سال ۲۰۰۲ مقررات مزبور حذف و درنتیجه محدودیت گفتهشده برطرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ بدون آنکه قانون مشارکت سال ۱۸۹۰ و قانون مشارکتهای محدود ۱۹۰۷ را نسخ نماید، دگرگونیهای بنیادینی در مفهوم مشارکت به وجود آورد که با اصل اولیه خود جز نام همسانی تفاوت چشمگیر دیگری ندارد. بهموجب بند ۵ ماده یک قانون سال ۲۰۰۰، مشارکتهای با مسئولیت محدود از شمول قانون ۱۸۹۰ و حقوق شرکتها خارج است. این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم، مشارکتهای مذکور در قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ را در نهاد شرکت نزدیک میسازد:
|
|
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-03-22] [ 02:28:00 ب.ظ ]
|
