در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگی­های بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپرده­گذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمده­ای از این سپرده­ها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپرده­ها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانک­ها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپرده­های خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه می­شوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می­ شود (بختیارزاده،۱۳۸۸). هنگامی که اغلب بانک­های یک کشور به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار می­ شود. ورشکستگی پی در پی بانک­ها اقتصاد کشور­ها را با رکود درازمدت مواجه می­ کند. بخش عمده­ای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ ۱۹۲۹مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود می ­آورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین المللی می­ شود و آن گاه که به نظر می­رسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی می­گردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول­های ذخیره بین المللی را کاهش می­دهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمی­تواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می­ کنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود می­ شود. کانال­های مختلفی وجود دارد که از طریق آن­ها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومی­ترین آن­ها نظام بانکی است (گربر^[۱۱۰]،۲۰۰۲).
برای نمونه در آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، دارایی­ های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از حوزه سرمایه ­های خارجی خارج شدند. مقامات کشورهای مزبور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی جذب کنند. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها مانند تایلند تا حدود۵۰ درصد) بود. شرکت­های داخلی و بانک­هایی که تراز مالی خود را در نرخ­های قبلی بسته بودند، با دو برابر شدن بدهی­های خارجی خود بر حسب پول محلی مواجه شدن، اکثرا ورشکسته شدند. واسطه­گری انجام نشد و سرمایه ­گذاری جدید نیز متوقف گردید. سفته بازان داخلی و خارجی سهام شرکت­های بدهکار را در بورس­های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این فشار بر بخش شرکتی و در نتیجه بخش مالی کشور­های مورد بحث را تشدید نمود که نتیجه آن فقر، بیکاری و بحران مالی بود (رمضانی،۱۳۹۰).
۲-۳-۲-آثار بحران مالی:
آثار و پیامدهای یک بحران مالی، تنها اقتصادی نیست. هزینه­ های اجتماعی و سیاسی یک بحران مالی، در مقایسه با هزینه­ های مالی قابل ملاحظه و توجه است. اگر امنیت ملی را ناظر بر اعتماد متقابل بین ملت و دولت در نظر گرفته شود، هر گونه حادثه­ای در حوزه اقتصاد کلان کشور که این رابطه را در معرض تهدید قرار دهد به امنیت ملی آسیب می­رساند. در این چهارچوب، چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب می­ کند، آن ریسک را باید یک تهدید امنیتی تلقی نمود. بحران­های مالی بنا به دلایل زیر در این طبقه بندی قرار می­گیرند.
-یک بحران مالی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور می­ شود.
- بحران مالی سیستم دریافت و پرداخت­ها را مورد آسیب قرار داده است.
- عکس العمل مردم به یک بحران مالی، ممکن است در قالب هجوم به بانک­ها موجب بحران­های اجتماعی شود.
- عدم پاسخگویی مسئولین و مقامات مملکتی به سپرده­گذاران و مردمی که از بحران آسیب دیده­اند، ممکن است موجب سقوط دولت شود.
- هزینه­ های اقتصادی یک بحران، در مقایسه کلان موجب آسیب جدی به سطوح رفاه شهروندان می­ شود (مصطفی­پور،۱۳۸۸).
- بحران مالی کاهش اعتماد نسبت به اصول جهانی مالی، تجاری و اقتصادی را به همراه دارد.
- بحران مالی، میزان ریسک پولی را بالا می­برد و این امر سبب بر هم خوردن روابط مالی در جهان خواهد شد و در نتیجه داده و ستد پولی و مالی رواج سابق خود را از دست خواهد داد.
- ناامنی اقتصادی ناشی از بحران مالی بیشتر متوجه کشورهای دارنده صنایع صادراتی است و با کاهش قدرت خرید مردم، سطح و میزان صادرات نیز کاهش می­یابد.
- بحران مالی از طریق تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات کشورها تاثیر می­ گذارد و به تبع آن بر حساب جاری حساب سرمایه و تراز پرداخت­ها نیز اثر خواهد داشت (واعظی،۱۳۸۸).
- بحران مالی از طریق کانال­های اشاره شده در فوق بر اقتصاد گردشگری بی تاثیر نیست، زیرا ضعف در امنیت اقتصادی و به تبع آن در امنیت اجتماعی تقاضا برای گردشگران بین المللی را کاهش می­دهد.
۲-۴- رابطه بحران مالی و تجارت:
بحران مالی آمریکا از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ اثرات خود را بر روی اقتصاد سایر کشورها نشان داده است. میزان تجارت هر کشور از زمینه ­های گوناگون به میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور وابسته است. انتظار می­رود که از میان کشورهای مورد مطالعه آن­هایی که در دوره بحران درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده باشند؛ میزان تجارتشان نیز متناسب با تولید ناخالص ملی آن­ها کاهش یافته باشد. در سال ۲۰۰۹ حجم کلی اقتصاد جهانی حدود ۵/۱% کاهش داشت (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). اقتصاددانان به نقش تجارت در بحران مالی به دو دلیل توجه می­نمایند. ابتدا، عدم تراز تجاری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد بحران­ها نمایش داده می­ شود؛ کسری درآمد داخلی موجب کاهش ذخیره خارجی می­ شود. وقوع بحران داخلی در کشورهای که ذخیره خارجی کافی ندارند محتمل­تر است (کروگمن^[۱۱۱]،۱۹۷۹). دوم، بحران مالی ممکن است از طریق پیوندهای تجاری از یک کشور متاثر از بحران به کشورهای دیگر منتقل می شود.
با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری و صندوق بین المللی پول، تجارت جهانی حدود ۱۲% در طی بحران مالی کاهش داشت و تولید ناخالص ملی در کل جهان در این دوره ۴/۵% کاهش داشته است (چر و مانوا^[۱۱۲]،۲۰۱۲). بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ که به تدیج به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ میلادی آثار منفی خود را بر همه بخش­های اقتصادی از جمله تجارت بین المللی نشان داد. بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، رشد تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۵/۸ درصد بود؛ در سال ۲۰۰۸ تقریبا نصف شد و به ۴ درصد رسید. در نیمه اول سال ۲۰۰۸ به سبب افزایش شدید بهای نفت و بسیاری از کالاهای اساسی، تجارت جهانی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد اما به دلیل بروز بحران مالی و کاهش بهای کالاهای اساسی و سیر نزولی فعالیت در بخش ساختمان که بسیاری از پروژه­ های زیر بنایی را در بر­می­گیرد میزان رشد تجارت جهانی به طور کلی تابعی از رشد اقتصاد جهانی است. رشد اقتصاد جهانی که طی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۴ به طور متوسط حدود ۴ درصد بود در سال ۲۰۰۸ بر طبق گزارش سازمان ملل حدود ۵/۲ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ بانک جهانی رشد تولید ناخالص دنیا را حدود ۴/۰ درصد منفی برآورد نمود که در خوش بینانه­ترین حالت این رقم ۶/۱ درصد فراتر نرفت و اغلب کشورهای مهم صنعتی با رشد اقتصادی منفی رو برو شدند. با این حال بخشی از رشد اقتصاد جهانی را رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نو ظهور (چین، هند و برزیل) که از بحران مالی اخیر کمتر ضربه خورده اند جبران نمودند.
در مجموع، بحران­های مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت می­ کنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می­نمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می­یابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای موثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتا بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش­های اقتصاد کشور منتقل می­ شود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص دارایی­ ها ارزی بر بخش پولی تاثیر می­ گذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخش­های مختلف اقتصادی، سایر بخش­ها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین المللی ارتباط مستقیمی با فاکتور­های اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمت­ها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش می­یابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش می­یابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیت­های تفریحی و غیر ضروری تلقی می­ شود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگی­ها خصوصا، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.
از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهش­های بیشتری به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخن­گرین و رز^[۱۱۳](۱۹۹۹) فرضیه انتقال بحران­ها بین کشورهای صنعتی در زمان ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۳ با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آن­ها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش می­یابد. گیلک و رز^[۱۱۴](۱۹۹۹) تحلیل­های مشابهی با کشورهای بیشتری در ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس^[۱۱۵](۲۰۰۰) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحران­های مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن^[۱۱۶](۱۹۹۸) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن^[۱۱۷] (۱۹۹۸) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.
به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. بنابراین، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.
عملکرد بانک­ها به این صورت است که از سپرده­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آنها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام موسسه­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی موسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.
عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین المللی رکودی است. با توجه به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی موسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف موسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.
تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود می­ شود و نهایتا منجر به کاهش واردات می­ شود. در آن سوی دیگر کاهش واردات می ­تواند اثرات مفیدی داشته باشد مثل تثبیت موازنه تجارت خارجی، به خصوص کشورهایی که موازنه منفی دارند. همچنین ممکن است برخی از عوارض جانبی منفی را ایجاد کند، با توجه به اینکه منابع مالی عمومی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت هنوز به درآمد­های مالیاتی وارداتی بستگی دارد لذا کاهش واردات می تواند تبدیل به یک بحران برای آن­ها شود مگر اینکه یک جایگزین منبع درآمد برای آن پیدا کنند.
ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.
اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

1. 1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر بوجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. بنابراین هم واردات و هم صادرات کاهش می یابد.

1. 1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ بنابراین صادرات و واردات کاهش می یابد.

1. 1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می یابد.

بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ می­دهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.
۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:
۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):
.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان می­دهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران می­رسد.
جدول (۲-۱): روند شاخص­ های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).