عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .
 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایان نامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.
 
کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
 
بخش اول : کلیات
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. 2
1.بیان مساله. 3
2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
3.اهداف پژوهش 6
4.سوالات وفرضیات 6
5.روش تحقیق. 7
6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7
7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1.ادبیات تحقیق. 15
2.چارچوب نظری تحقیق. 24
2-1)رئالیسم 24
2-2)لیبرالیسم 33
2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت 35
 
بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا
فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
 

ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48
2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49
2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54
 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57
2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62
2-1)کنگره 62
2-2)ریاست جمهوری 74
نتیجه گیری 77
 
بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و نقش ساختارهای قانونی. 79
1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80
1-2)نقش کنگره 86
1-3)نقش ریاست جمهوری 92

اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101
2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103
2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105
2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112
3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115
فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
1)نقش لابی ها و گروه های فشاری و ذی نفوذ 119
1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120
1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126
2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127
2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131
3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131
نتیجه گیری 135
 
بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا
 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138
1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140
1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146
1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149
2-1) کنگره در سیاست خارجی 151
2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154
 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

نقش رهبران در سیاست خارجی 157
2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161
3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164
نتیجه گیری 173
 
بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
نتیجه گیری 176
منابع و ماخذ 184
چکیده لاتین. 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
فصل اول: کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .
  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.
  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  
 
1.بیان مساله
   تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .
اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.
  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.
 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .
  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:
* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].
  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟
  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.
  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.
 
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:
– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.
– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.
  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.
– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.
– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.