تحقیق من به طور کلی از مقدمه-کلیات و دو فصل و چند بخش تشکیل یافته است .من در تحقیق و پژوهش خود چارت و سازمان و استخوان بندی تحقیق خود را بدین شکل چیده ام که ابتدا با پیشگفتار نگارنده شروع شده و با مقدمه ای در خصوص موضوع تحقیق ادامه می‌یابد و پس از آن کلیاتی که شامل حقوق و قانون اساسی –تفکیک و اختلاط قوا و کنترل و نظارت بر قوا و انواع و اقسام آن خواهد بود گفته خواهخد شد تا ذهن خواننده محترم در مورد موضوع بحث کمی تشحیز گردد.فصل اول که شامل سه بخش می‌باشد به بیان ساز و کارهای اداری و غیر قضایی کنترل و نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی می‌پردازد که این بخش‌ها شامل بررسی خبرگان رهبری(خاصه بعد نظارتی این نهاد) – دیوان عدالت اداری – کمیسیون اصل نود- سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد و فصل دوم این تحقیق به بیان و بررسی مقوله شورای نگهبان که نهاد اصلی مرتبط با نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی است خواهد پرداخت و این مهم را با نهاد دادرسی اساسی دیگری بنام دادگاه قانون اساسی ترکیه مقایسه و تطبیق خواهم نمود.
و در پایان هم به نتیجه گیری از بحث پرداخته و راه کارهای عملی را در خصوص اینکه چه نهاد دادرسی اساسی می‌تواند مطلوب به فایده برای جامعه باشد؟ و این نهاد باید حاوی چه ویژگی‌های شکلی و ماهوی باشد؟ و …
*پیشگفتار:
“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[۱]
«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»
از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم می‌باشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.
همان گونه که می‌دانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هر گونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی می بریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق می‌باشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشت‌های مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.
امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش‌بینی می‌نمایند و بحث ما در این مقال این است که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده می شود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آن ها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آن ها و یا…
بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.
در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگی‌های آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدل‌های مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) می‌پردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آن ها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آن را به پایان می برم.
فصل اول
(کلّیات)
*کلیات:
۱-۱)حقوق اساسی:
حقوق اساسی مجموعه‌ای است از مبانی و قوانین ماهوی موجودیت و حیات جمعی جامعه است به نحوی که ابعاد و اشکال مختلف زندگی اجتماعی جامعه بر اساس و پایه آن استوار می‌گردد و به صورتی که قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ادیان، را میتوان به عنوان شاخه‌های متنوعی از این حقوق برشمرد.
ما در بررسی‌های خود در این مبحث به مطالعه قانون اساسی خواهیم پرداخت چه آنکه این مهم یکی از اساسی‌ترین بنیانهای زندگی جمعی و اجتماعی جامعه و موجب رشد و بالندگی آن است.
در این مبحث بنده پس از ارائه تعریفی متداول از قانون اساسی و ذکر اقسام آن ویژگی‌های منحصر به فرد آن و بیان سیر تاریخی آن در ایران و جهان، ذهن خواننده محترم را آماده جهت ورود به مبحثی دیگر خواهیم نمود که آن هم ویژگی‌های قانون اساسی و چگونگی صیانت از آن است.
قانون اساسی به مفهوم مقررات بنیادین و زیر ساختی مربوط به حکومت و چگونگی شکل گیری آن، ابزار های حاکمیتی و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد جامعه و حقوق و تکالیف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و حدود اقتدار و آزادی ها و حقوق شهروندان می‌پردازد.
قانون اساسی که ترجمه کلمه” لاتین کنستیوسیون constitution “[2]می‌باشد از سال ۱۷۸۷ میلادی به شکل مدرن و امروزی برای اولین بار در ایالات متحده و در سال ۱۷۹۱ میلادی در کشور فرانسه شکل گرفته است در ایران نیز پس از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هـ . ق صادر گردید و در چهاردهم ذیعقده ۱۳۲۴ هـ . ق نخستین قانون اساسی در ۵۱ اصل توسط مظفر الدین شاه تصویب و اعلام گردید .
در قانون اساسی مشروطیت صحبتی از نوع حکومت، قوای حاکمه، تفکیک قوا و حقوق ملت به میان نیامده بود و صرفا در توضیح خواهی از وزراء، شرح وظایف مجلس، نحوه رسیدگی به عرایض مردم خلاصه می‌شد و در ادامه خواهیم دید که چگونه با اضافه شدن اصولی به اصول قبلی و متمم‌های متعدد، تغییراتی بینادین در قانون اساسی مشروطیت به وجود آمد.
به نحوی که در کمتر از یکسال در ۲۵ شعبانی ۱۳۲۵ هـ . ق مجلس شورای ملی محمد علی شاه، متمم ۱۰۷ اصل قانون اساسی را مورد تأیید و تصویب قرار داد.
