کلام قدما با استناد به متون روایی مورد قبول ایشان پرداخته‌اند. در حال حاضر در بررسی میزان جبران برخی صدمه‌ها می‌توان به چند نظر رسید. در یک طرف قانون مجازات قرار دارد و سازمان پزشکی قانونی با تدوین کتاب‌هایی به تعیین و تدوین ارش در قالب جدول‌هایی، به منظور صدور گواهی‌های یکسان پرداخته است. در مقابل، کلام فقها قرار داشته که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. هر چند قانون ما بر گرفته از شرع مقدس است لکن ممکن است همانند موضوع این نوشتار، تناقضاتی میان قانون و شرع یافت شود. این نوشتار به بررسی میزان جبران این صدمات در متون روایی و کلام فقها، و استخراج قواعد و نظریه‌هایی جدید و نیز حل برخی از ابهامات و سوالات موجود برای محاکم و سازمان پزشکی قانونی، در حد امکان که از موضوع اصلی خود خارج نشود پرداخته است. در پایان برای حل این تناقضات پیشنهادی را ارائه داده‌ایم.
کلمات کلیدی:
صدمه، استخوان، دیه، فقه، قاعده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:. 1
فصل اول: مفاهیم و پیشینه. 7
مبحث اول: مفاهیم. 8
گفتار اول: مفاهیم لغوی. 8
گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی. 10
مبحث دوم: پیشینه. 19
گفتار اول: قبل از اسلام 19
گفتار دوم: بعد از اسلام 19
الف. کتب فقهی. 20
ب. دوران قانون نویسی. 21
قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 21
قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 22
قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم: دیات) مصوب 1361. 23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 24
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 25
فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن 29
مبحث اول: مصادیق استخوان 30
گفتار اول: استخوان های نیمه فوقانی بدن 31
گفتار دوم: استخوان‌های نیمه تحتانی بدن 35
مبحث دوم: آسیب های استخوان 39
گفتار اول: شکستگی. 39
گفتار دوم: کوبیدگی یا خرد شدگی. 42
گفتار سوم: ترک برداشتن 43
گفتار چهارم: دررفتگی و جدا شدن 43
فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارده بر استخوان 45
مبحث اول: بررسی فقهی و قانونی جبران صدمات وارد بر استخوان‌های اندام فوقانی و تحتانی 51
گفتار اول: ستون فقرات. 52
سایر. 63
گفتار دوم: ترقوه 68
گفتار سوم: قفسه سینه. 73
گفتار چهارم: شانه. 77
گفتار پنجم: بازو. 82
گفتار ششم: ساعد 85
گفتار هفتم: آرنج 91
گفتار هشتم: مچ دست. 97
گفتار نهم: کف دست. 102
سایر:. 106
گفتار دهم: انگشتان دست. 107
گفتار یازدهم: دیه استخوان لگن(ورک). 113
گفتار دوازدهم: استخوان ران 117
گفتار سیزدهم: کشکک (رکبه). 119
گفتار چهاردهم: ساق پا. 122
گفتار پانزدهم: برآمدگی روی پا(کعب). 125
گفتار شانزدهم: کف پا (قدم). 128
گفتار هفدهم: انگشتان پا. 130
سایر. 140
مبحث دوم: بررسی قواعد و نظریه‌های فقهی جبران صدمات مربوط به استخوان 144
گفتار اول: قاعده دیه آشکار شدن استخوان(موضحه). 146
گفتار دوم: نظریه فقهی دیه سوراخ کردن استخوان(نقب). 149
گفتار سوم: قاعده زخم.پارگی استخوان(قرحه). 151
گفتار چهارم: راه حل رفع برخی مشکلات اجرائی. 152
سایر. 153
نتیجه:. 154
فهرست منابع و مآخذ:. 159
مقدمه:
بیان موضوع:
دین اسلام دینی است کامل که در آن به تمامی جهات توجه و دقت لازم شده است. یکی از این موارد امور مالی بوده که از مصادیق آن دیه می باشد. توجه به بحث دیه به منظور حفظ تهجم بر اموال بوده که اسلام به آن توجه ویژه ای داشته است. آسیب های وارده بر استخوان از مواردی است که مشمول دیه بوده و احادیث مختلف به بررسی و بیان دیه آن پرداخته اند. در بسیاری از موارد احادیث به صورت مصداقی و موردی به بیان این امر پرداخته و در مواردی با بیان قواعدی کلی، به بیان حکم تمامی مصادیق آن پرداخته اند. در برخی موارد نیز با بدست آوردن وجوه مشترک میان چند مصداق، می توان به اصطیاد نظریه پرداخت. علی ای حال لازم است تمامی احادیثی که به بیان موردی دیه صدمات استخوان مثلا به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان بازو یا ران یا . پرداخته اند به تفصیل بیان شود تا در صورت وجود قواعد، انطباق با قاعده داده شود و اگر منطبق نبود آن را تخصیصی بر قواعد دانست یا به صورت مجزا به بیان صدمات آن پرداخت.
بیان مساله:
بیان قاعده یا اصطیاد نظریه از متون روایی و فقهی برای تطبیق آسان مصادیق بر آن، مورد توجه بسیاری از فقیهان بوده و در این مورد کتب زیادی نوشته شده است. بحث استخوان و صدمات مربوط به آن از این توجه خارج نبوده و فقها با توجه به متون روائی به اصطیاد قاعده یا نظریه برای تعیین میزان جبران خسارت این صدمات پرداخته اند. دیه صدمات مربوط به استخوان در سر و صورت با توجه به متون روائی و فقهی، مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها قرار گرفته است. لکن در دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن اختلافاتی وجود دارد. اصل ظریف به عنوان منبع اصلی تعیین دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد که این اصل مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها می باشد. این اصل به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن به تفکیک هر استخوان پرداخته و در هر استخوان به بیان صدمات کوبیدگی، شکستگی، ترک برداشتن، درفتگی، جدا شدن، موضحه، سوراخ شدن و زخم پرداخته شده است. هر چند اصل ظریف در هر استخوان به بیان تمامی صدمات مذکور نپرداخته لکن با توجه به این اصل می توان دیه اکثر صدمات را تعیین نمود. قدما از فقها در کتب فقهی خود به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان ها پرداخته و برخی از صدمات را در ضمن یک قاعده و نظریه بیان نموده اند. صدمات کوبیدگی، شکستگی و دررفتگی از صدماتی است که فقها در ضمن یک قاعده به بیان آن پرداخته اند. البته ایشان در کنار بیان این قواعد اصل ظریف را به عنوان یکی از منابع مهم و معتبری که به بیان دیه صدمات استخوان به تفصیل پرداخته معرفی کرده اند. رویه اکثر متاخرین و معاصرین فقها تبعیت از نظرات قدما بوده و در کتب بسیاری مشاهده می شود که ایشان به بیان این قواعد با استناد به اقوال فقها پرداخته اند و هیچ بحثی از منبع یا اعتبار این قواعد و نظریه ها ننموده اند تا جایی که برخی از فقها با بیان دیه صدمات مربوط به استخوان با توجه به اصل ظریف، مخالفت خود را با برخی از این قواعد بیان کرده و برخی دیگر به صراحت این قواعد را رد و به تبعیت بی چون و چرا از فتاوی قدما توسط متاخرین ایراد گرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات بر اساس متون روایی و فقهی معتبر و مشهور، مقنن در قانون مجازات مصوب سال 61 به بیان دیه صدمات برخی استخوان ها به صورت موردی و در صدمات شکستگی، کوبیدگی، موضحه و دررفتگی به صورت قاعده پرداخته شد. قانون سال 75 نیز به همین صورت به بیان دیه صدمات استخوان ها پرداخته بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 شاهد تغییرات و ابداعاتی بودیم که نشان از توجه بیشتر مقنن به مقوله دیه صدمات استخوان داشت. بیان دقیق تر دیه صدمات استخوان در موارد خاص و بیان قواعد و نظریه های جدید با توجه به اصل ظریف را می توان از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دانست. لکن با بررسی و تطبیق قانون با متون فقهی و روایی، شاهد موارد نقض بسیاری می باشیم که قانون تبعیت از متون روایی و فقهی نکرده است.
قواعدی که با توجه به تصریح متون روایی امکان استنباط آنها وجود دارد تنها در مورد صدمات دررفتگی، موضحه و زخم می باشد که در صدمه دررفتگی یک دوم دیه شکستگی، در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی و در صدمه زخم یا پارگی یک سوم دیه شکستگی به عنوان دیه صدمه ثابت می شود. در مورد صدمات ترک برداشتن، سوراخ شدن با توجه به اینکه بر خلاف قواعد پیش گفته در متون روایی به تصریح بیان نشده، امکان اصطیاد نظریه با توجه به وجوه مشترک مصادیق در یک حکم وجود دارد که در صدمه ترک برداشتن چهار پنجم دیه شکستگی و در صدمه سوراخ شدن یک چهارم دیه شکستگی به عنوان دیه ثابت است. در صدمه کوبیدگی، مشهور فقها با تقسیم کوبیدگی به دو حالت بهبودی و عدم بهبودی، در حلت اول یک سوم دیه قطع عضو و در حالت دیگر چهار پنجم از یک سوم دیه عضو را ثابت دانسته اند؛ با توجه به توجیهات، امکان اصطیاد تنها قسمتی از این نظریه وجود دارد و هیچ مستندی نمی توان برای حالت بهبودی یافت. در صدمه شکستگی نمی توان قاعده یا نظریه ای که منطبق بر اکثر استخوان ها باشد اصطیاد کرد. البته در تمامی قواعد و نظریه های مذکور استثنائاتی وجود دارد لکن این استثنائات به اندازه ای نبوده که سبب تخصیص اکثر شود که در این موارد با توجه به روایات خاص عمل خواهد شد.
این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و . نیز مطابقت وجود ندارد.
اهداف تحقیق:
از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:
آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟
دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟
سوالات فرعی تحقیق:
بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛
انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟
تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟
تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟
استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟
برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟
کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟
اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟
آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟
ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟
نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟
در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها چیست؟
چالش‌های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگی‌های استخوانی چیست؟
فرضیه های تحقیق:
با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌های ادعایی خود را ثابت می‌کنیم. این فرضیه‌ها عبارتند از:
1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سالهای مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.
با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.
ساماندهی تحقیق:
در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راه‌های جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهی‌ها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و
