4) اهداف تحقیق  4
4-1 : هدف اصلی 4
4-2 : اهداف فرعی: 4
5)  سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 : سوالات فرعی : 5
6)  فرضیه‏های تحقیق: 5
6-1 : فرضیه اصلی 5
6-2 : فرضیه های فرعی 5
7) روش شناسی تحقیق: 5
8) ساختار تحقیق  6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8
گفتار اول: تخلفات اداری   8
بند اول:تعریف تخلف اداری 8
بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9
گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11
بند اول: مفهوم مستخدم عمومی 12
بند دوم: تعریف مستخدم دولت 13
2-1 : مفهوم دولت 13
2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت 14
بند سوم: انواع مستخدمان. 16
3-1 : مستخدمان رسمی 16
3-2 : مستخدمان آزمایشی 17
3-3 : مستخدمان پیمانی 18
3-4 : مستخدمان خرید خدمتی 20
3-5 : مستخدمان حکمی 20
3-6:  مستخدمان روز مزد. 21
مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری 21
گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21
بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری 21
1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری 21
1-2 :  زمان ارتکاب تخلف. 22
1-3 :  مکان ارتکاب تخلف. 23
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی 25
2-1:  تعریف جرم. 26
2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29
بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29
بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت 30
بند چهارم: منع مجازات ترکیبی 30
بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری 31
بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32
بند اول : سیاست جنایی 33
1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36
1-2 : ایدئولوژی بازپذیری 37
1-3 : ایدئولوژی اسلامی 38
بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40
بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری 42
3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42
3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری 42
3-3 : افزایش بزه‌دیدگی 44
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری 46
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46
بند اول: پیشنه هیأت ها 46
بند دوم: انواع هیأت ها 48
2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 48
2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری 55
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 58
گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59
بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64
2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64
2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66
گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73
بند اول: اصل تناظر. 73
بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی 73
بند سوم: اصل تجدید نظر. 77
بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی 86
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت 90
فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96
گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97
بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101
بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106
بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108
بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118
بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121
بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122
بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123
بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124
بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125
بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126
بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128
گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128
بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128
بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129
بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130
بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131
بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131
بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132
بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133
مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133
گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134
بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134
بند دوم: تنبیهات اداری ثابت 137
گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138
بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138
بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138
بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138
نتیجه گیری و پیشنهادات : 140
الف ) نتیجه گیری   141
ب) پیشنهادات   144
منابع و مأخذ. 146

چکیده :
 

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.
کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :
 

1)بیان مسأله  :
 

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت