از ویژگیهای ابوحنفیه که جمیع محققین و فقها بر آن اتفاق نظر دارند صراحت و بی باکی او و تسامح و اغماض در دادن فتواست. وی در حد امکان، حکم به صحت کارها و تصرفات انسان می‌داد و تلاش داشت به زعم خود، از تهیدستان و ضعیفان جانبدارى کند.
رعایت حاکمیت دولت که در امام متجلى است
فقه تقدیری (فرضی = أرأیتَ)
ابوحنفیه اصل ایمان و کفر را تصدیق و انکار می‌‌‌دانست و معتقد به تفاوت درجات ایمان نبود.

مذهب مالکی

شخصیت مالک

این مذهب، دومین مذهب اهل سنت از نظر قدمت و سومین آن از نگاه قلمرو است. مؤسس این مذهب، مالک بن انس بن مالک بن عامر اصبحى مدنى از طبقه سوم فقیهان تابعی مدینه است. او حدود سالهای ۹۰ تا ۹۷ در آن شهر تولد یافت. مالک بیشتر زندگانی خود را در مدینه سپری کرد. فقه را نزد ربیعه بن فروخ، ابن شهاب زهری، نافع مولی عبدالله بن عمر بن هرمز، امام جعفر صادق (ع) و ابوالزناد فرا گرفت. وى از پـیـشوایان مکتب حدیث علم آموخت. عبدالرحمن بن هرمز و عبدالرحمن معروف به ربیعه الراى (م۱۳۶ق) از استادان او هستند. در سن هفده سالگى پس از آن که اساتیدش او را در فقه و حدیث گواهى کردند مالک (۹۳ـ۱۹۷ق) در مدینه به فتوا دادن و تدریس پرداخت و حدود هفتاد سال در همین شهر بـه افـتـاء و تـعـلـیم مردم ادامه داد. او براى تدریس و فتوا در مسجد النبى مى‌‌نشست و به هنگام خواندن حدیث به قبر پیامبر (ص) اشاره مى‌‌کرد. وی در برابر خلفا، سیاست آرامی را دنبال می‏کرد. اما با سکوت او در برابر قیام نفس زکیه به سال (۱۴۵ ه.ق) والی مدینه را به او بدگمان ساخت و او را مجازات کرد. منصور بابت این رفتار والی که بی‏اطلاع او صورت یافته بود، از مالک عذرخواهی نمود. همچنین هارون در سفر حج خود در سال ۱۷۹ ه.ق در آخرین سال عمر مالک، از او دیدار به عمل آورد. با این همه، می‏توان گفت که مالک از عباسیان ناخشنود بوده، چنانکه همین ناخشنودی او سبب گرایش امویان اندلس به او گشت. مالک، در حدیث شناسی پیشگام بود.
اثر مهم فقهی مالک کتاب « الموطأ » است که به درخواست منصور به نگارش آن پرداخت. دیگر اثر او، « رساله إلی الرشید » است.
مذهب فقهی مالک، به مثابه یک مدرسه فکری نبوده و اجتهاد فقهای آن فراتر از رأی مالک نمی‏رود. مالکیان در باورهای اعتقادی خود پیرو مکتب اشعریند.
مذهب مالک پیش از ظهور مذهب شافعی، بر حجاز، مصر و سرزمین های آفریقایی اطراف آن، اندلس و سودان غلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیری داشت تا آن که پس از سال ۴۰۰ ه.ق. رو به افول نهاده، با ظهور مذهب شافعی در مصر، مذهب مالکی در آن به جایگاه دوم تنزل یافت اما موقعیت خود در شرق آفریقا را از دست نداد. امروزه مذهب مالکی در قسمتهای شمالی آفریقا، الجزایر، تونس، در قسمت های کوهستانی مصر، سودان، کویت، قطر، بحرین غلبه دارد و در فلسطین و عربستان هم به ویژه منطقه احساء به صورت محدودتر ادامه حیات می دهد.

منابع استنباط نزد مالک

قرآن کریم
سنت، دومین تکیه گاه مالک بود. از دیدگاه او ـ برخلاف ابوحنیفه ـ خبر واحد حجت است و کوتاهی درباره آن تا زمانی که با عمل مردم مدینه مخالفتی نداشته باشد جایز نیست. بیشتر اتکای مالک در حدیث روایاتی بود که اهل حجاز نقل کرده‌اند.
اجماع: مالک، افزون بر اجماع به معنای مشهور آن نزد عموم، اجماع مردم مدینه را هم حجت می‌دانست.
قیاس: وی بر احکامی که در کتاب و سنت بدانها تصریح شده قیاس می‌کرد، چنان که در موطاء احکام بسیاری از این نوع آمده ‌است.
استحسان: شـاطبی از قـول اصبغ می‌گوید: از ابنقاسم شنیدم که به نقل از مالک میگفت : استحسان نه دهم علم است. با این حال، مالک به اندازه ابوحنیفه دامنه استحسان را گسترش نداده است.
اسـتـصـحـاب: قرافی می‌گوید: اسـتـصـحـاب نـزد مـالک، امام مزنی و ابوبکر صیرفی حجت است.
مـصـالـح مرسله: یکی از اصول مالک اعتبار دادن به مصالح مرسله‌است، چنان که مذهب او به عمل به مصلحت شهرت دارد.
سـد ذرائع: مالک بیش از دیگران دامنه این اصل را گسترد و بسیاری از احکام را بر آن استوار ساخت. عرف: مالک به عرف هم پناه می‌برد، اما در بنای احکام بر آن به اندازه دیگران پیش نمی‌رفت.
قـول صحابی: فقه مالک بر فتواها و داوریهای صحابه تکیه داشت. او فقه فقهای هفتگانه رادر مدینه فراگرفت و سنت را همان چیزی می‌دانست که صحابه برآنند. به همین دلیل در میان همه منابع استنباط او فتوای صحابه جایگاهی برجسته داشت.

ویژگی‌ها و منابع مذهب مالکی

مالک علاوه بر کتاب، سنت، فتاوی صحابه، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و استصحاب، عمل اهل مدینه را در زمره منابع دینی یاد کرده است.
مالک، ظاهر قرآن را بر سنت مقدم می‏داشت. او عام و مـطلق کـتاب و سنت را قطعی ندانست، بلکه درهای تـخصیص و تقیید را به طور کامل گشود.
مراعات مصلحت: مالک بر این عقیده بود که هدف اصلی شارع تحقق بخشیدن به مصالح و منافع مردم است. به همین دلیل فقه خود را گاه با سد ذرایع و گاه با فتح آن پیرامون این محور به حرکت درآورد تا این مصالح را از طریق قیاس و استحسان یا ازطریق مصالح مرسله و سد ذرایع و یا هر طریق دیگری برآورده سازد. وی از همین دیـدگاه، عقود را وسیله‌ای قرار داد که خواسته‌های اصلی مردم را تحقق می‌بخشد و با مقتضای عرف آنان همراهی و همسویی دارد.
او در پی‌بردن بـه هـدف شریعت بـه فتواها و داوری‌های صحابه تکیه می‌کند و سپس به عنوان کسی که در فهم متون شریعت و همچنین اهداف دور و نزدیکش به ریشه رسیده، به شـنـاخـت و کـشف احکام و اهداف آنها می‌پردازد.
وی طعن بر اصحاب رسول خدا (ص) را زشت شمرده و آن را جرم بزرگ می‏دانست. او همچنین قرآن را قدیم دانسته و به جبر باور داشت.

دلیل

مفهوم دلیل

پرسش اساسی که در این فصل مطرح میگردد این است که آیا میتوان تعریفی جامع و مانع از دلیل ارائه کرد (بند نخست). ولی برای تکمیل بحث باید به این پرسش نیز پاسخ گفت که آیا آنچه به عنوان دلیل در ادلّهی اثبات دعوا مطرح میشود، ارتباطی به بحث منطقی مربوط به دلیل دارد و درصورتی که مرتبط است، دلیل در این مبحث تا چه اندازه از دیدگاه علم منطق قابل تبیین است (بند دوم).

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است. معنی لغوی دلیل راهنما است. دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق. مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می کند: (دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)^[۱] آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بالاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن تصمیم به مبادرت می‌ورزد.^[۲]

تعریف دلیل

در بیشتر رشته های علمی این عادت از دیرباز وجود دارد که به منظور شناخت هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف مینمایند. این عادت که به طور خاص در بین علمای حقوق نیز جاری است دارای فواید بسیاری نیز می باشد؛ از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی مؤثراست، زیرا براساس اصل » عدم النقل » که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار میرود به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و عدم تغییر معنای لغوی است، چرا که اگر شارع مقدس یا قانون گذار، معنای دیگری را غیر از معنای لغوی مدنظر میداشت، این قصد خویش را به صراحت بیان می نمود یا دست کم قرینهای مبنی بر آن وضع میکرد. فایدهی دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر میباشد. بنابراین ما نیز ابتدا به تعریف لغوی دلیل پرداخته و سپس به تعریف اصطلاحی آن دست میزنیم.

تعریف لغوی دلیل

دلیل واژهای عربی است که از مصدر « دلالت » و فعل ثلاثی مجرد « دلَّ یدلُّ دلاله » مشتق شده و بر وزن « فعیل » و به معنای فاعل می باشد. بنابراین دلیل به معنای « دال » و به معنای راهنما، رهنمون شونده، دلالتکننده و هدایتکننده می باشد. جمع مکسر دلیل، درکتب لغت عربی « ادله » ذکر شده گرچه در زبان نوشتاری و به ویژه گفتاری از واژهی « ادله » نیز برای جمع بستن دلیل استفاده میگردد.

تعریف اصطلاحی دلیل

معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از « شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می بریم » ( لنگرودی ، ۱۳۷۶: ۴)
در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد ؛ هر چند گاهی دلیل را مترادف با علّت نیز استعمال می کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملاً منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادلّهی اثبات دعوا، هم علت و هم معلول می توانند دلیل محسوب شوند : هم می توان از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) پی برد و هم امکان دارد، از وجود علت (خورشید ) پی به وجود معلول (روشنایی) برده شود. بنابراین دلیل اعم از علت میباشد و میتواند یا علت و یا معلول باشد.
پس از آشنایی مقدماتی با این مفهوم، باید دید که در فقه، حقوق و نیز قوانین موضوعه چه تعریفی از دلیل ارائه شده است. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی آن تأکید شده است. ( لنگرودی ، ۱۳۷۶: ۳۱۳)
در کتب حقوقی نیز بیشترین توجه روی تعریف قانونی و نقد آن متمرکز شده است. در قانون مدنی تعریفی از دلیل به دست داه نشده، لیکن در ق .آ.د.م براساس ماده ۱۹۴ « دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند » .
در قرآن نیز کلمه« دلیل » در آیه ۴۵ سوره فرقان آمده است: « ألم تر إلی ربک کیف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساکناً ثمّ جعلنا الشمس علیه دلیلاً » ترجمه: « آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گستراند؟ و اگر میخواست هر آینه آنرا ساکن قرار میداد سپس آفتاب را بر آن دلیل قرار داد. » همچنین از همین ریشه و به معنای راهنمائی آمده است آنجا که به نقل از شیطان خطاب به حضرت آدم می فرماید: « قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد … » یعنی« ای آدم آیا راهنمائی کنم تو را به درخت جاودانی؟ » (آیه۱۲۰ سوره طه)

تبیین منطقی دلیل

با توجه به این که « دلیل » در بحث ادلّه ی اثبات دعوا چیزی است که از وجود آن پی به وجود حقی برده می شود، مفهوم دلیل در این بحث نزدیک به مفهوم دلیل در علم منطق است. لیکن باید به بررسی بیشتری پرداخت تا روشن شود که چه نوع دلیل از جمله دلایلی می باشد که در علم منطق مطرح است . در علم منطق تقسیم بندی مشهوری از دلیل به اعتبار نوع دلالت آن وجود دارد که براساس آن، انواع دلیل عبارت است از : وضعی، عقلی و طبعی و هر یک از این دلایل نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم می شوند .
سعی ما در این مبحث بر این است که با شناخت اقسام این دلایل، آن را با بحث ادلّه اثبات دعوا تطبیق داده، و بررسی نماییم که نوع معمول ادلّه ای که ما در بحث ادلّه اثبات دعوا با آن سروکار داریم از کدام یک از انواع دلیل وضعی، عقلی و یا طبعی می باشد.
دلیل وضعی، دلیلی است که به خودی خود دلالت بر امری نمی کند، بلکه دلالت آن به خاطر وضع و جعل افراد می باشد. این دلیل بر دو قسم است : لفظی که دلالت تمامی الفاظ است بر معانی آنها، مثل به کار بردن لفظ « گل » زیبا با ویژگی های معین و غیر لفظی که عبارت است از دلالت هر نوع نقش، طرح و یا اثری غیر از الفاظ بر شیء خاصی به شرط این که به وسیله ی افراد انسانی این دلالت ایجاد شده باشد، مانند علایم راهنمایی و رانندگی . بنابراین دلالت چراغ قرمز بر ممنوعیت عبور، نوعی دلالت وضعی از نوع غیرلفظی است.
دلیل عقلی، دلیلی است که در آن عقل با مشاهده و دریافت آن بر وجود مدلول حکم می کند. این نوع دلیل نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم می شود. دلالت عقلی لفظی مثل شنیدن صدای سگ در پشت دیوار و پی بردن به وجود این حیوان و دلالت عقلی غیرلفظی مثل دلالت دود بر آتش.
دلالت طبعی، دلالتی است که با شناخت طبع انسان حاصل می شود، به گونه ای که از وجود یک اثر یا عارضه ای در بدن انسان به عنوان دلیل به وجود چیز دیگری که مدلول خوانده می شود پی می بریم. این نوع دلالت با شناخت شیوه کار کرد بدن انسان حاصل می شود و عقل به تنها یی نمی تواند بر آن حکم کند . این دلالت نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم می شود: دلالت طبعی لفظی، مثل سرفه کردن فرد که دلالت بر سرماخوردگی وی می نماید و دلالت طبعی غیرلفظی، مثل رنگ پریدگی که حکایت از ترس دارد .( خوانساری : ۱۳۶۲، ۵۶ )
حال باید دید که در ادلّه ی اثبات دعوا برتری با کدامی ک از انواع دلالت است که در علم منطق مطرح است. در رابطه با ادلّه طبعی باید گفت که این دلایل در برخی موارد می توانند در بحث ادلّه اثبات دعوا مصداق داشته باشند، همانند اکثر مواردی که پزشکی قانونی از طریق معاینه ی بدن انسان و اجزا و آثار آن امری را احراز می کند. البته این نوع دلالت بیشتر در مباحث کیفری کاربرد دارد و آن هم به خاطرپذیرش اصل آزادی ادلّه در امور کیفری و نیز تأثیری که این نوع دلالت بر کشف جرائم بر ضد تمامیت جسمی اشخاص دارد . اما به طور خاص، این ادلّه در مباحث مدنی در مورد نسب کاربرد دارد، به عنوان م ثال در پزشکی قانونی، که یکی از انواع کارشناسی می باشد، گفته می شود که طبیعت بدن انسان به گونه ای است که از ترکیب گروه خونی زوجین قطعاً فرزندانی با گروه خونی خاص به وجود نخواهند آمد . ولی به هر حال ارزش این ادلّه مساوی با ارزش امارات قضایی است و قاضی در ارزی ابی آن ها آزاد است، هر . چند که ممکن است از لحاظ علم بیولوژی در این خصوص ادعای قطع و یقین شده باشد .( خوانساری : ۱۳۶۲، ۱۹۲ )