مانند آیات:
«وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» و در اموال آن‌ ها حقی برای سائل و محروم است (ذاریات: ۱۹).

«فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ» حقوق ارحام و مسکینان و درراه‌ماندگان را ادا کن (روم: ۳۸).
«وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» چون گفته شد وعدۀ خداوند حق است (جاثیه: ۳۲).
«وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ» و اوست خدایی که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید (انعام: ۷۳).
«وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا» و آن کسی که حق بر عهده اوست باید املاء کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شد چیزی نکاهد و نیفزاید (بقره: ۲۸۲).
«وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا » کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید مگر به حق و هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را حرام کرد، مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود (اسرا: ۳۳).
اگرچه برای واژۀ «حق» و «حقوق» در قرآن تعریف خاصی نشده است، اما می‌توان برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ ها را در یک کالبدشکافی مفهومی دریافت و آن را به گونه‌ای تعریف و شناسایی کرد. چنانچه نمونه‌ها و مصادیق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهیم، خواهیم یافت که هر حقی بر دو پایه استوار است:
۱-امتیازی برای صاحب حق
۲-تکلیفی برای طرف مقابل
پس می‌توان از آیات فوق به مسائل اخلاقی و فقهی این طور استنباط کرد که حقوق افراد جامعه را نسبت به توانایی، مورد بحث قرار می‌دهد که باید افراد توانمند حقوق آنان را رعایت کنند و در آیات دیگر احترام به زندگی و حیات انسان را مورد تأکید قرار می‌دهد که نباید بدون دلیل از بین برود.
معنای لغوی حق:
واژۀ «حق» که به‌صورت مصدر، اسم‌مصدر و صفت به کار می‌رود در اصلِ لغت به معنای ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه باطل به معنای غیرباطل است (جوهری، ج ۴، ۱۴۰۷، ص۲۳۴)
در کتاب تاج‌العروس آمده است: «الحق: موجود الثابت» (زبیدی، ج۶، ۱۳۷۷، ص۳۱۵)
صاحب کتاب منتهی‌الارب فی فقه العرب در مورد این کلمه چنین می‌گوید: «حق یکی از نام‌های باری‌تعالی و از صفات اوست و این کلمه در لغت، نقیض باطل و کاری که البته واقع شود و بهرۀ معین، کسی در جای دیگر حق را ضد باطل و یقین معنا کرده‌اند» (صفی‌پوری، ج ۲، ۱۳۸۸، ص ۲۶۳).
راغب اصفهانی، واژه‌شناس نامی و نویسندۀ بزرگ، در اصطلاحات قرآن می‌گوید: «اصل الحق المطابقه و الموافقه: اصل حق به معنای مطابقت و موافقت است» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۱۰۵).
و بالاخره دکتر سید جعفر سجادی دربارۀ کلمۀ حق چنین می‌گوید:
«حق، اصطلاح فلسفی، عرفانی، فقهی و به معنای گفتار درست و فکر درست و قضیه‌ای است که مطابق با واقع باشد و موافق با نفس‌الامر و بالاخره سزاوار و درست و راست و واجب و کاری است که البته واقع شود و نامی از نام‌های خداست و راست‌کردن سخن و درست‌کردن و حکم مطابق با واقع است و اطلاق بر عقاید و ادیان و مذاهب نیز می‌شود و مقابل آن باطل است» (سجادی، ۱۳۴۱، ص ۱۳۶).
و اما آنچه به‌عنوان ماحصل کلام می‌توان گفت این است که حق به معنای سزاوار، درست و راست می‌باشد و چونکه خداوند بزرگ عین راستی و درستی است حق بر او اطلاق می‌شود و آنچه در مسیر صحیح قرار گیرد و بدون نقص و کاستی باشد حق است و آنچه از مسیر راست و درست، خارج و مطابق با واقع نباشد باطل و در نقطۀ مقابلِ حق می‌باشد و اگر انسان مطلبی را به‌درستی ادا کند گویند حق مطلب را اداء نموده است و به بیان دیگر مطلب را بدون نقص و کم وکاست بیان کرده است و این یک قاعدۀ کلی است؛ بدین معنا که هر چه مطابق با آنچه در بیرون باید باشد، واقع گردد، گویند آن حق است.
سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغه الفقیه فرموده است:
«و اما الحق، فهو یطلق (مره) فی مقابل الملک و اخری ما یراد فه و هو (بمعنیه) سلطنه مجعوله للانسان، من حیث هو علی غیره و لو بالاعتبار، من مال او شخص او همامعاً، کالعین المستجاره سلطنه علی الموجر فی ماله الخاص» یعنی: «حق به ‌کار می‌رود؛ گاه در مفهومی مقابل ملک و گاه در مفهومی مترادف با آن و به هر دو معنی سلطنت است ولو اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان، بر مالی یا شخصی یا هر دوی آن‌ ها سلطه داده می‌شود؛ مانند عین مستأجره، زیرا مستأجر سلطنت دارد بر موجر در مال مخصوص او.» (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۱۳).
شیخ انصاری می‌فرماید: «حق عبارت است از نحوه‌ای از سلطه و توانایی» (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ج۳، ص ۹).
مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی معتقد است: «حق، اعتباری خاص و اضافه‌ای ویژه است که از حکمی وضعی یا تکلیفی یا منشأ دیگر انتزاع می‌شود؛ نظیر حق تصرف و بهره‌برداری از ملک که از ملکیت انتزاع می‌شود و حق‌العماره (حق رهگذر) که از اباحه‌خوردن از میوه‌های باغی که از آن عبور می‌کند (مصباح یزدی، ۱۳۶۰ ، ج ۱۷۶، ص ۶۷۸ و خراسانی، ۱۳۱۹، ص ۲۹۴).
همچنین مرحوم آیت‌الله سیدمحسن حکیم می‌گوید: «حق نوعی از ملک است و ملک نوعی اضافه و رابطه و اعتبار ویژه‌ای است میان مالک و مملوک» (حکیم)
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع برای حق، ماهیت و جعل مستقل قائل هستند و دلیل آن را شواهد عقلایی معرفی می‌کنند (امام خمینی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۵).
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی چنین می‌گوید: «حق نوعی قدرت اعتباری بر شیء است که یا به عین تعلق می‌گیرد؛ مانند حق تحجیر یا به غیرعین؛ مانند حق خیار فسخ یا به شخص تعلق می‌گیرد؛ مانند حق قصاص… بنابراین، حقْ مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از آن خواهد بود (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۵۵).
دکتر سیدحسن امامی دربارۀ معنای اصطلاحی حق در مباحث حقوقی می‌گوید:
«حق امری تصوری است که قانون آن را از نظر حفظ جامعه معتبر شناخته و آثاری برای آن قرار داده است. افکار ساده در اثر انس، برای حق، حقیقتی غیر از اعتبار اجتماعی می‌شناسند و توجه ندارند که هرگاه قانون، آن امر تصوری را در جامعه معتبر نشناسند و از آن حمایت نکند، وجود حقیقی نخواهد داشت؛ بنابراین نظر به جوامع مختلف با آداب و رسوم و عادات و مشرب‌های گوناگون این اعتبارات نیز ممکن است متمایز باشد؛ مثلاً یک کشور ملکیت عبد را معتبر دانسته یا رابطۀ زوجیت را در نکاح دوم معتبر بدانند؛ چنان‌که در جوامع اسلامی نیز چنین است یا در بعضی از کشورهای اروپایی چنین رابطه و مالکیتی را معتبر نمی‌شناسند» (امامی، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۲۵).
محمدحسین ساکت در مقالۀ دیباچه‌ای بر دانش می‌گوید:
حق، عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌های پیوسته و جدانشدنی که قانون برای شخص می‌شناسد (ساکت، ۱۳۸۷، ص ۴۷).
از بررسی مطالب فوق شاید بتوان این نتیجه را گرفت که «حق» در اصطلاح، نوعی سلطه، قدرت و اقتدار یا مرتبه ضعیفی از مالکیت است که قانون آن را به افراد می‌بخشد تا در پرتو آن بتوانند آنچه را که برای آن‌ ها ثابت است به دست آورند و از مزایای آن بهره‌مند شوند و از طرفی طبیعت حق این است که قابل اسقاط باشد؛ چنانچه فردی نمی‌خواهد از حق خود استفاده کند و از امتیاز آن بهره‌مند شود، نمی‌توان او را مجبور به استفاده از حق نمود و به عبارت دیگر، حقْ زمانی متصور است که فرد، در کمال آزادی و اختیار بتواند از آن بهره‌مند شود و می‌دانیم که حق، علاوه بر صاحب حق «ذوالحق» طرف دیگری هم دارد که «من علیه الحق» نامیده می‌شود.
مشخصات و ویژگی‌های حق:
۱-حقْ امری است اعتباری که زمان، مکان، ظروف، شروط اضافات و مانند این‌ها همه در قوام و تحقق آن مؤثرند. ممکن است در زمانی یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این ‌طور نباشد. قبل از اسلام و چنان‌که می‌گویند در برخی از ادیان آسمانی و حتی در حال حاضر در مبان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر، حق تملک وجود دارد درحالی‌که در اسلام این حق تملک وجود ندارد یا در میان بسیاری از ملل‌ها و حتی در این ملت خودمان در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت، درحالی‌که در حال حاضر به نحو مستحکمی وجود دارد (گرجی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱و ۱۲۲).
۲-حقْ ممکن است از طبیعت شیء، سرچشمه گرفته باشد؛ مانند حق حیات و ممکن است از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلاء یا حکم شرع و قانون داخلی و بین‌المللی یا امور دیگر. به همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب می‌کنند و می‌گویند حق طبیعی، اخلاقی، عرفی، شرعی، داخلی و بین‌المللی (گرجی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱ و ۱۲۲).
۳-حقْ مفهوم بسیطی است که در ذهن متصور می‌شود؛ ولی برای آنکه در خارج، موجود گردد باید دو طرف باشد که بین آن‌ ها رابطۀ حقوقی اعتبار شود و قوه مادی از آن حمایت کند؛ بنابراین حق دارای چهار رکن است:۱-دارندۀ حق ۲-موضوع یا مورد حق ۳-رابطۀ بین دارنده حق و موضوع آن ۴- جزاء (امامی، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۸ تا۱۰).
۴-مقتضای قاعده این است که همۀ انواع حق اعم از مادی و معنوی، تأسیسی و امضایی، داخلی و بین‌المللی و… مشمول ادلۀ مطلق حق است؛ چه بناء عرف، زمان‌های گذشته باشد و چه بناء عرف، امروز؛ مگر اینکه شارع آن را نپذیرفته باشد؛ مانند حق تملک خمر و خنزیر و… (گرجی،۱۳۷۲، ص ۱۲۱ و ۱۲۲).
۵-برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد: یکی مرحلۀ اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسان‌ها برای اینکه صاحب حق شوند که اصطلاحاً به آن «اهلیت تمتع» گفته می‌شود. در این مرحله هر انسانی در چهارچوب ویژگی‌های یک نظام حقوقی می‌تواند صاحب حق شود و هیچ‌کس حتی خود انسان نمی‌تواند چنین اهلیتی را از خود سلب نماید. مرحله دیگر اجرای حق و استیفای حق آن است که به آن «اهلیت استیفاء» گفته می‌شود. این چنین نیست که هرکس که دارای حق تمتع است دارای حق استیفاء نیز بوده و بتواند آن حق را اعمال و اجرا نماید؛ زیرا برای داراشدن حق، کافی است که انسان موجود و زنده باشد؛ ولی برای اجراء و اعمال آن این امر کافی نیست؛ بلکه اجرای حق مستقیماً و بلاواسطه منوط به استعداد طبیعی جسمی و روحی است (امامی، ج ۴ ، ۱۳۷۶، ص۱۵۱ تا ۱۵۳).
مبحث دوم:
۱-معنای لغوی تکلیف:
«تکلیف» مصدر باب تفعیل از ریشۀ «کلف» و به معنای در مشقت و سختی افتادن است.
اب‌لویس معلوف می‌نویسد: «کلف: امره بما یشق علیه؛ یعنی فردی را امر به کاری کند که برای او دشوار باشد.» (معلوف، ۱۳۸۰، ص ۶۹۵).
جوهری می‌نویسد: «کلف: به معنای ظهور اثر است و الزام شاق را از آن تکلیف گویند که اثرش در انسان ظاهر می‌شود» (جوهری، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۴۲۴).
تکلیف نیز به معنای کاری دشوار بر عهدۀ کسی گذاشتن، فرمان کاری سخت و پرمشقت دادن، وظیفه و امری که به عهده شخص است و باید انجام دهد، تکلیف‌کردن و ای التکلیف، احاله امر شاق الی الحد (معین، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۱۲۸).
وقتی امر شاق و سختی به فردی محول می‌شود گویند فلان امر بر آن فرد تکلیف گشته است و به بیان دیگر چیزی از کسی درخواست‌کردن که در آن چیز سختی و رنج باشد.
۲-معنای اصطلاحی تکلیف:
تکلیف در اصطلاح فقهی عبارت است از:
الزام خداوند، بندگان را به انجام‌دادن و یا ترک عملی. این بعث و الزام را تکلیف گویند و شخص را مکلف و آنچه را مورد امر و یا نهی قرار گرفته است مکلف‌به خوانند (حاج‌سیدجوادی، ۱۳۷۷، ج ۵، ص ۴۸).
تکلیف در اصطلاح فقهی، از اصطلاح حقوقی آن بسیار عام‌تر است و شامل وظایف آدمی در برابر خداوند می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۶۶ جلسۀ ۱۷۶).
قاضی عبدالجبار در شرح اصول خمسه می‌گوید: «تکلیف آن است که کسی را آگاه سازند که باید کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند.» (رفاعی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۵).
بنابراین می‌توان گفت تکلیف عبارت است از حواله‌دادن امری به کسی که ممکن است راضی باشد یا نباشد. به‌هرحال او موظف به انجام آن عمل می‌باشد؛ می‌تواند آن عمل شاق باشد یا نباشد؛ ولی همین که در امرشدن رضایت وی مدنظر قرار نمی‌گیرد، لذا بار منفی شاق و سخت بودن را در درون خود دارد، یعنی به اعتباری در نظر گرفتن یا عدم رضایت امر شونده، تکلیف نامبرده می‌شود و موجب ایجاد مسئولیت برای خود می‌گردد.
۳-رابطه بین حق و تکلیف: