جفری (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام” به بررسی حساسیت بازده سهام به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار پرداخت. وی تحقیق نمود که آیا کیفیت اطلاعات می تواند بر هزینه ی سرمایه ای از طریق ریسک نقد شوندگی اثر گذارد. ریسک نقد شوندگی را از طریق محاسبه ی کواریانس بین بازده ی سهام و تغییرات غیر منتظره در نقد شوندگی بازار اندازه گیری نمود. طرح تجربی پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات به نقد شوندگی پایین، همراه با هزینه ی سرمایه ای کم تر اختصاص می یابد. چون کیفیت بالای اطلاعات بر کاهش ریسک نقد شوندگی سهام اثر می گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات، ریسک نقدشوندگی سهام را کاهش می دهد و همچنین زمانی که تغییرات نقدینگی بازار بالا باشد، بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه منفی وجود دارد.
موزیلی و جعفر^[۶۷] )۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک اطلاعات در انگلستان است” به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس لندن، و ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن پرداخته اند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، نسبت به شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالایی دارند، بازده ی بالاتری را نشان می دهند. همچنین، آن ها دریافتند که کیفیت اقلام تعهدی، بازده مقطعی سهام را پیش بینی می نماید و عامل کیفیت اقلام تعهدی، انحراف (سری) زمانی در صرف ریسک پورتفوی ها را توضیح می دهد.
آلوک و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین، شرکت های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب واکنش سود بالاتری دارند.
کیم و کی^[۶۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اقلام تعهدی، بازده ی سهام و شرایط اقتصاد کلان” که بر اساس اطلاعات استفاده شده در پژوهش کور و همکاران (۲۰۰۸) و در همان بازه ی زمانی انجام پذیرفت. آن ها با تعدیلاتی که بر روی بازده ی سهام شرکت ها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و صرف ریسک سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در تصمیمات اقتصادی خود باید ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن را مدنظر قرار دهند. در پژوهش کیم وکی (۲۰۰۹) تعدیلات انجام شده بر بازده ی شرکت ها ، جهت حذف اثر بازده های غیر عادی بر نتایج پژوهش بود.
کیم و کی (۲۰۰۸) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده سهام، و شرایط کلان اقتصادی” به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت گذاری می شوند یا خیر. هدف از تحقیق آن ها بررسی این موضوع بود که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری که شاخص آن کیفیت اقلام تعهدی است، در قیمت سهام تاثیر گذاشته می شود. آن ها این امر را از دو دیدگاه مد نظر قرار دادند: نخست این که آیا رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده ی سهام وجود دارد یاخیر. البته پس از جداسازی سهام دارای قیمت پایین که احتمال بیش تری وجود دارد که تحت تاثیر معامله غیر مکرر و معامله گران سوداگر باشد. دوم، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و شرایط کلان اقتصادی را که به عنوان شاخص هایی از متغیرهای سیاسی ایفای خدمت می کند، بررسی کردند. آن ها دریافتند که عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی بعد از جداسازی سهامی که قیمت پایینی دارند، قیمت گذاری می شوند. آن ها همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی با ریسک بنیادی مرتبط است که این از طریق چند مورد تایید می شود:
هرچه کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها ضعیف تر باشد، حساسیت بیش تری نسبت به تغییر شرایط کلان اقتصادی دارد.
صرف ریسک مربوط به کیفیت اقلام تعهدی به طور سیستماتیک با شرایط کلان اقتصادی و چرخه های تجاری تغییر می کند و متفاوت است.
صرف ریسک کیفیت اقلام تعهدی و پراکندگی کیفیت اقلام تعهدی بین شرکت های دارای کیفیت حسابداری ضعیف و خوب با فعالیت های اقتصادی آینده مرتبط است. به طور کلی یافته های آن ها از این مباحثه که کیفیت اطلاعات حسابداری یک عامل ریسک قیمت گذاری شده است، پشتیبانی کرد.
کور و همکاران ^[۷۰] (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان “آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل محاسبه ی ریسک اطلاعات است؟” اثر ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سبدهای سرمایه گذاری، را بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که رگرسیون سری زمانی انجام شده در پژوهش فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)، شواهد لازم برای اثبات این که کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک اطلاعات است، را فراهم نمی کند. در ادامه آن ها با بهره گرفتن از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای فاما و مکبث^[۷۱] (۱۹۷۳) اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سبدهای سرمایه گذاری رابررسی کردند؛ تا بدین وسیله ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن را ارزیابی کنند. با بهره گرفتن از این آزمون، آن ها به هیچ مدرکی مبنی بر این که کیفیت اقلام تعهدی عامل ریسک در اطلاعات مرتبط با بازده می باشد، دست نیافتند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۵-۲-پیشینه ی داخلی
در تحقیقات داخلی پژوهشی که به بررسی تأثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام بپردازد یافت نشد. سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه به شرح زیر می باشد:
شیخی (۱۳۹۰) به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تبیین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجدداً با تشکیل پورتفوی ساختگی و انجام رگرسیون مقطعی دو مرحله ای مجدداً اثر اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تبیین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.
ایزدی نیا ورسائیان (۱۳۸۹) به بررسی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهد که پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود.
یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده ی سهام است.
ایزدی‌نیا و رسائیان (۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه معنی‌دار بین کیفیت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون دو متغیره، روش اثرات ثابت با بهره گرفتن از داده‌های پانلی بهره گرفتند. نمونه ی انتخابی شامل ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره ی زمانی، سال‌های بین ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ می‌باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن‌است که تقریباً ۲۷ درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، توسط تغییر در کیفیت سود توضیح داده می‌شود.
یحیی زاده فر وخرمدین (۱۳۸۷) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقد شوندگی بر مازاد بازده ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی متغیر های مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تأثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تأثیر عدم نقد شوندگی و اندازه ی شرکت بر مازاد بازده ی سهام، منفی؛ اما تأثیر مازاد بازده ی بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده ی سهام مثبت بوده است.
رسائیان و حسینی (۱۳۸۷) در یک بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه در ایران را بررسی کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، ولی سه جزء تعهدی سود حسابداری ( شامل حساب های دریافتنی، موجودی کالا، حساب های پرداختنی) که در این پژوهش استفاده شده است، توان پیش بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارد. از این رو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوط است و نسبت به اجزای تعهدی از سود مندی بیشتری برخوردارند.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) رابطه بین کیفیت سود و بازده ی سهام با تاکید بر نقش اقلام تعهدی را در ۹۶ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ بررسی کردند و نشان دادند که میانگین بازده ی سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد و به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود اختلاف معنی داری وجود دارد.
۲-۱۶- خلاصه ی فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری پشتوانه ی تحقیق مورد بحث قرار گرفت. متغیرهای مختلف مورد بررسی توسط محققان مختلف برای ارزیابی کیفیت سود اشاره گردید. یکی از این معیارهای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی می باشد که مدل های اندازه گیری آن نیز مطرح گردید. در ادامه نقدشوندگی سهام مورد مباحثه قرار گرفت و پیرامون مبانی نقد شوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی سهام و تاثیر کیفیت اطلاعات و کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقد شوندگی سهام مطالبی ارائه گردید. در بخش دوم به پیشینه ی خارجی و داخلی این تحقیق، و تحقیقات مشابه اشاره شد. ملاحظه گردید که تحقیقی که از تمام جهات مشابه با این تحقیق باشد، در داخل ایران اجرا نشده است؛ آن چه ادامه ی مسیر را روشن می کند، چگونگی انجام و به عبارتی روش تحقیق است. روش تحقیق مسیر تحقیق را روشن می کند و محقق را در جهت دست یابی به نتایج هدایت می سازد. این موضوع در فصل ۳ تشریح خواهد شد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است. در این میان انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، در این فصل با بهره گرفتن از چارچوب نظری و روش های به کار گرفته شده در پژوهش های قبلی، روش مناسب جهت بررسی فرضیه های پژوهش انتخاب می شود.
در این فصل ابتدا نوع پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و نحوه ی جمع آوری داده ها بیان می شود. سپس فرضیه، مدل پژوهش، متغیرها و نحوه ی محاسبه ی آن ها و نحوه ی پرتفوی بندی شرکت های نمونه تشریح می شود. در نهایت روش شناختی پژوهش و آزمون های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل نتایج، مورد اشاره قرار می گیرد.
۳-۲- نوع پژوهش
با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش که می تواند زمینه ی مناسب تری برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری فراهم آورد، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ همبستگی است . زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید.
۳-۳- جامعه آماری
در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته می شود.
۳-۴-قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دارای قلمرو و دامنه ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه ی کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود:
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
از آن جایی که موضوع این پژوهش عبارت از تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا قلمرو موضوع از این حیث، در زمره ی مطالعات مالی کلاسیک طبقه بندی می گردد.
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش
هر پژوهش باید دارای قلمرو و دامنه ی مشخصی باشدکه قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی آسان به اطلاعات مالی شرکت ها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات و قابل مقایسه بودن این گونه اطلاعات است.
۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های مورد نظر، دوره زمانی از سال های۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ می باشد. از آن جایی که در تخمین مدل کیفیت اقلام تعهدی و محاسبه ی انحراف معیار، نیاز به اطلاعات t-4،t-1، t و t+1 می باشد؛ لذا به منظور تکمیل اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ جمع آوری گردید.
۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش، نمونه گیری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ که واجد شرایط زیر بودند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف گردیدند.
سال مالی آن­ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
طی بازه ی زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
اطلاعات صورت های مالی آن ها از سال ۱۳۸۰ به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
به منظور همگن بودن اطلاعات جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی (بانک ها و لیزینگ) نباشند.
ارزش دفتری شرکت ها در دوره ی زمانی پژوهش، مثبت باشد (به دلیل استفاده از مدل فاما و فرنچ(۱۹۹۳).
بر اساس شرایط فوق الذکر، ۱۰۰ شرکت در بازه ی زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند که اسامی شرکت های انتخاب شده در فایل firms، موجود در لوح فشرده و پیوست کاغذی ارائه شده است.
۳-۶- نحوه گردآوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به روش های زیر جمع آوری شده است: